أكدت قيادة الجيش اللبناني أمس أن ما تناولته وسائل الإعلام ومواقف بعض السياسيين والمحللين والإعلاميين، عن «تسليم قيادة الجيش بعض الموقوفين في أحداث نهر البارد إلى الدول التي ينتمون إليها، لا أساس له ولم يتم تسليم أي من الموقوفين لديها على خلفية تلك الأحداث إلا إلى القضاء اللبناني، وتؤكد أيضا أن كل ما له صلة بالموقوفين والمعلومات المتعلقة بهم منذ ما قبل أحداث نهر البارد وحتى الآن، كان يجري وفق الأصول القانونية». وأضاف البيان: «إن قيادة الجيش، وانسجاما مع حجم التضحيات التي بذلها العسكريون ومن خلفهم الشعب اللبناني، تهيب بالجميع أيا كانت مواقعهم، إبعاد هذا الموضوع عن التداول الإعلامي، والعودة، أولا وأخيرا، إلى هذه القيادة في كل ما له صلة بمهماتها ودورها». يذكر أن الجيش اللبناني خاض العام الماضي حربا مع تنظيم «فتح الإسلام» انتهت بالقضاء على هذا التنظيم الذي تحصن مسلحوه في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان.