قال محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي، إن اعتراض مجلس الرئاسة على قانون المحافظات الذي اقره البرلمان مؤخرا «قانوني مدروس ورصين ويحتاج الى وقفة قانونية حقيقية من قبل مجلس النواب». وقال المشهداني، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، ان من حق مجلس رئاسة الجمهورية نقض القوانين التي يقرها البرلمان، وان من حق البرلمان ان يأخذ بهذه الاعتراضات او يرفضها. وأضاف المشهداني أنه في حال رفض البرلمان الاعتراض على القانون، فسيصار الى إجراء تصويت جديد داخل مجلس النواب «لكن في هذه المرة يجب الحصول على ثلاثة أخماس اصوات أعضاء البرلمان ويعتبر القانون نافذا».
وقال المشهداني ان مجلس النواب قام بإحالة القانون الى لجنة الاسناد القانوني في البرلمان «وهي ستعطينا الرد القانوني». ودعا المشهداني الكتل البرلمانية «الى عدم هدر الوقت في النقاش السياسي في الخلافات حول دستورية او عدم دستورية» اجراءات قد يلجأ اليها مجلس النواب العراقي، وقال ان «الوضع العصيب الذي نمر به الآن يتطلب منا ان نضع المصلحة العراقية في المقام الاول».
وقال المشهداني ان مجلس النواب مطالب خلال الفصل التشريعي القادم، الذي سيبدأ في 18 مارس (آذار) الحالي، بإقرار عدد من القوانين منها قانون الانتخابات والنفط والغاز والاتفاقية الامنية والسياسية التي ستجري مباحثاتها مع الولايات المتحدة بعد أسابيع.