للمرة الثانية في اسبوع اضطرت السفارة الاميركية في بغداد امس الى نفي قيامها بمحادثات حول العراق. فبينما نفت ان تكون قد رفضت اجراء مفاوضات مع مسؤولين ايرانيين حول الوضع الامني في العراق الخميس الماضي قائلة انه لم تكن هناك محادثات مجدولة اصلا ، أكدت أمس ان المحادثات الرسمية مع المسؤولين العراقيين حول اتفاقيتين تحددان العلاقة المستقبلية بين البلدين لم تطلق أمس، بخلاف ما اعلنته وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون». وأكد الناطق باسم السفارة فيل ريكر في اتصال مع «الشرق الأوسط» امس ان موعد 8 مارس (اذار) لم يكن موعداً محدداً لاطلاق التفاوض حول الاتفاقيتين السياسية والامنية اللتين ستنظمان العلاقات الاميركية ـ العراقية بعد انتهاء التفويض الدولي الممنوح للقوات المتعددة الجنسيات في العراق في نهاية العام الحالي، واضاف «لا توجد نقطة انطلاق محددة لهذه العملية التي ستستمر أشهرا عدة». ولفت الى ان «المحادثات حول هذه المسألة بدأت مع محادثات مبدئية منذ فترة وتدريجياً تتطور لتشمل المزيد من التفاصيل» لتصبح مسودة للاتفاقية.
ويتوافد مسؤولون اميركيون الى بغداد منذ اسابيع لبحث قضايا عدة في الاتفاقيتين، الاولى حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والثانية عن وضع القوات الاميركية في العراق. يذكر ان الاتفاقيتين ستكون مفصلة وتشمل ادق التفاصيل من الوضع القانوني للجنود الاميركيين الى طريقة توصيل البريد اليهم. وبينما يقود السفير الاميركي ريان كروكر فريق التفاوض، شرحت مصادر اميركية دبلوماسية انه لن يكون هناك فريق واحد يقوم بكل المفاوضات، انما سيتولى خبراء التفاوض على كل جانب قبل ضمها في مسودة الاتفاقيتين، المتوقع الانتهاء منهما نهاية الصيف المقبل.
وكان البنتاغون قد اعلن اول من امس ان المحادثات بشأن الاتفاقيتين كانت ستبدأ امس في بغداد، وقال جيوف موريل السكرتير الصحافي للوزارة انهم يتوقعون ان تكون هذه المحادثات بداية «لعملية طويلة» لتطبيع العلاقات بين البلدين، ونقلت عنه وكالة رويترز قوله «وسيبدأ ذلك جديا غدا (امس)».
وأثار اعتزام ادارة الرئيس جورج بوش للتفاوض على وثائق بشأن وضع القوات الاميركية في العراق واطار عمل للعلاقات الدبلوماسية احتجاجات من قبل اعضاء في الكونغرس الاميركي يقولون انه لا بد من مشاورتهم. ويقول الديمقراطيون ان الاتفاقية بشأن القوات الاميركية قد تحصر الولايات المتحدة في وجود عسكري طويل الامد في العراق. وتقول ادارة بوش الجمهورية انه اجراء روتيني لتنظيم الوضع القانوني للقوات الاميركية.
وكان الاهتمام حتى الاسبوع الماضي يتركز على اتفاقية «وضع القوات»، لكن ديفيد ساترفيلد منسق وزارة الخارجية الاميركية لشؤون العراق ابلغ الكونغرس يوم الثلاثاء بأن ادارة بوش خططت ايضا للتفاوض على وثيقة «اطار استراتيجي» للعلاقات الاميركية العراقية.
ولم يقدم ساترفيلد تفصيلات كثيرة بشأن الوثيقة، ولكنه قال ان الادارة لا تعتبرها «ملزمة قانونيا». وقال مسؤولون اميركيون ان الوثيقة المتعلقة بوضع القوات لابد ان تحل محل قرار لمجلس الامن الدولي ينتهي مع نهاية هذا العام وستكون مماثلة للاتفاقيات مع دول اخرى كثيرة. وقال أحد المنتقدين في الكونغرس وهو النائب وليام ديلوهنت في الاسبوع الماضي ان اتفاقية وضع القوات المقترح ستتضمن «سلطة القتال» وهي غير متضمنة في معظم الاتفاقات المماثلة وتميل للتركيز على قضايا مثل المسؤولية الجنائية والضريبية للجنود الاميركيين.