طلبت وزارة الخارجية السودانية أمس تعويضات تبلغ 40 الف دولار من الاتحاد الاوروبي، بعد موت اربعة من البدو في انفجار قنبلة يدوية عند قيامهم بانتشال جثة جندي فرنسي تابع لقوة «يوفور» الاوروبية الاسبوع الماضي في دارفور.
وكان الجندي الفرنسي قد دخل الحدود السودانية عن طريق الخطأ قادما من تشاد فتعرض لاطلاق نيران من القوات السودانية أدى الى مقتله، وتمت تسوية القضية بين الجانبين بعد ان قدم الاتحاد الاوروبي اعتذارا.. ولاحقا حاول 4 من البدو في المنطقة سحب الجثة فلقوا حتفهم في انفجار قنبلة. وقال المتحدث باسم الخارجية علي الصديق «من العادات المعمول بها في السودان دفع تعويضات لأسرة اي شخص يقتل من دون قصد». وصرح بأن «الطلب لم يقدم بصفة رسمية، لكنه قدم بصفة غير رسمية لقوات الاتحاد الاوروبي في تشاد». واضاف «العرف يقضي بدفع نحو 10 آلاف دولار للقتيل»، وقال ان المسؤولين الاوروبيين وعدوا بنقل الطلب الى مقار قياداتهم.
واشار الصديق الى ان فرنسا لا يحق لها المطالبة بنفس التعويض عن الجندي القتيل، لأنه قتل في تبادل لاطلاق النار مع القوات السودانية بعد أن دخل أراضي السودان. وأعلن رئيس الوفد الاوروبي الى الخرطوم كارلو دو فيليبي، انه تم بحث مسألة التعويضات مع السلطات السودانية من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها للحادث، ولكنها قالت انه «يجب إلقاء الضوء على ظروف مقتل البدو الأربعة». وصرح المتحدث باسم الخارجية باسكال اندرياني للصحافيين «اننا ندين كل ما حصل خصوصا مقتل اربعة من البدو. لكن لا يزال علينا القاء الضوء على ظروف الحادث».
الى ذلك، قالت المقررة الخاصة لحقوق الانسان في السودان، ان اوضاع حقوق الانسان في اقليم دارفور المضطرب «حرجة»، ومع ذلك وصفت اوضاع حقوق الانسان في البلاد مجملا بانها في «تقدم ملحوظ»، في ختام زيارة قامت بها للسودان استغرقت اسبوعين زارت خلالها عددا من المناطق في البلاد من بينها مدينة بورتسودان في الشرق ودارفور.
وتعتبر زيارة المقررة الافغانية الجنسية سيما سمر هي الخامسة لها من توليهــا المنصب مقررة خاصة لحقوق الانسان في السودان التابعة للجنة للدولية لحقوق الانسان في جنيف. ورفضت الحكومة السودانية طلبا لها بزيارة منطقة كجبار في شمال السودان، حيث قتل في وقت سابق اربعة اشخاص في صدام بين الشرطة ومتظاهرين يرفضون اقامة سد مائي على نهر النيل قبالة المنطقة، فيما وافقت الحكومة على طلبها بزيارة المواقع الاخرى التي حددتها في اجندة زيارتها.
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته امس قبيل مغادرتها البلاد: «ان اوضاع حقوق الانسان في دارفور حرجة خاصة في مناطق الهجمات الاخيرة التي شنتها القوات الحكومية في غرب دارفور». واضافت: «لقد تأثرت بذلك»، واتهمت المقررة الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور صراحة بالفشل في الايفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها فيما يختص بحماية المدنيين في دارفور.