نفت سورية بشدة الاتهامات عن تهريب سلاح عبر حدودها إلى الأراضي اللبنانية والتي وردت في تقرير أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الأخير عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701. وأكد السفير السوري بشار الجعفري في رسالة وجهها إلى الأمين العام ان «إعادة سرد المزاعم حول تهريب السلاح عبر الحدود السورية اللبنانية هي ادعاءات ذات دوافع سياسية وليست أمنية هدفها التغطية على انتهاكات إسرائيل المستمرة لكل من سيادة لبنان والقرار 1701». وأشار الأمين العام في تقريره الذي ناقشه مجلس الأمن يوم أمس الى تقارير عن استمرار اختراق الحدود السورية اللبنانية معتبرا ان «مثل هذه الخروقات ستمثل انتهاكات جسيمة للقرار وتشكل تهديدا كبيرا لاستقرار وأمن لبنان». وفي الرسالة، وجهت دمشق نقدا لبعض الفقرات الواردة في تقرير الأمين العام اذ حذرت الأمين العام من الاستناد الى المزاعم والمعلومات التي تقدمها إسرائيل عن تهريب السلاح باعتبار انه «لا ينبغي أن يعتد بهذه المزاعم أصلا لأن إسرائيل معادية لسورية وتحتل جزءا من أراضيها خلافا للقانون الدولي ولمئات القرارات ذات الصلة التي صدرت عن الجمعية العامة ومجلس الأمن». وذكر رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير روسيا فيتالي جيركن أن موضوع الحدود كان محل نقاش في مشاورات مجلس الأمن وأن عددا من أعضاء المجلس قد عبروا عن قلقهم من انتهاكات للحدود. وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن عددا من الدول قد عبرت عن شكوكها حول مدى مصداقية التقارير عن تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية إلى الأراضي اللبنانية. وأكد السفير الروسي أن أعضاء المجلس عبروا عن دعمهم لكل الاستنتاجات التي توصل إليها الأمين العام مضيفا ان أعضاء المجلس يتطلعون إلى استمرار العملية السياسية في لبنان لتحقيق المصالحة وانتخاب رئيس للبنان من أجل تسهيل تنفيذ القرار 1701. وأضاف الجعفري في الرسالة التي وجهها «ان الدور الذي نتوقعه من الأمانة العامة للأمم المتحدة هو التقليل من حدة أية توترات تشهدها العلاقات بين الدول الأعضاء في المنظمة». وانتقد الفقرات الواردة في تقرير بان كي مون عن استمرار انتهاكات إسرائيل للمجال الجوي اللبناني والذي اكتفى فيها الامين العام بالتعبير عن قلقه من استمرار هذه الانتهاكات. وقال السفير السوري «كنا نأمل من الأمين العام أن يطالب مجلس الأمن بمساءلة إسرائيل عن انتهاكات القرار 1701». وجدد السفير السوري التأكيد على أن مسألة ترسيم الحدود هي شأن ثنائي يتعلق بسيادة الدول ويتم حله بين الحكومتين السورية واللبنانية منتقدا الفقرة الواردة في تقرير الأمين العام حول هذه المسألة وقائلا «كنا ننتظر من الأمين العام أن يشير في تقريره إلى أن السبب الحقيقي لتعثر حل مشكلة مزارع شبعا ومشكلة الشرق الأوسط بشكل عام هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لها وللجولان السوري». وجدد التأكيد على ان الاتصالات بين الجانبين السوري واللبناني لضبط الحدود ما زالت مستمرة. مضيفا «سوف نستمر في تزويد الأمانة العامة بنتائج الاجتماعات التي ستعقد لاحقا وان استمرار هذه الاتصالات يؤكد وجود التزام مسؤول من الجانبين السوري واللبناني بضبط قضايا الحدود ثنائياً». وانتقد السفير السوري قرار الإدارة الأميركية إرسال خمس قطع بحرية عسكرية قبالة الساحل اللبناني بذريعة حماية استقرار لبنان. وقال «إن هذا القرار يهدد الاستقرار في لبنان ويعرض جهود اليونفيل إلى الفشل»، ووصف القرار في تصريحات صحافية بأنه غير حكيم.
وقال «انه يهدد الوضع الهش في لبنان ويولد صورة سيئة لأميركا في المنطقة». من جهة أخرى، ذكر السفير الأميركي زلماي خليلزاد ان الولايات المتحدة قدمت مساعدات لتعزيز قدرات قوى الامن اللبنانية بلغت 371 مليون دولار. ودعا الدول الأخرى إلى المساهمة وتقديم مساعدات مماثلة لتعزيز قدراتها.
وجدد خليلزاد التأكيد على شرعية حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في ظل فشل الاتفاق على انتخاب رئيس للبنان، وقال «ان بعض الأطراف وسورية قد وضعت شروطا من اجل إجراء الانتخابات ومع ذلك تأجلت الانتخابات ونحن نعتبر حكومة لبنان برئاسة السيد السنيورة السلطة الشرعية ونحن نعمل معها وندعمها».