انتقد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري موقف القوى السنية العراقية ازاء زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للعراق، ووصف رفضهم لمقابلته بـ«الخطأ». كما انتقد زيباري، في حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، مستوى التمثيل الدبلوماسي العربي في العراق والذي لم يتجاوز خمس دول وعلى مستوى أقل من قائم بالأعمال.
وقال زيباري إن زيارة نجاد للعراق جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرئيس العراقي جلال طالباني، منذ فترة وتأجلت من قبل عدة مرات، كما أن الدعوة وجهتها الحكومة العراقية التي تعبر عن الأغلبية، وأضاف «لكن كانت هناك معارضة لزيارة الرئيس الإيراني للعراق، ولم ننكر ذلك، حيث كانت المعارضة من قيادات سنية وقيادات من جبهة التوافق لم تلتق بالرئيس الإيراني، وقيادات أخرى أرى أن موقفها كان كذلك، وفي تقديري الشخصي كان هذا خطأ منهم، لأسباب هي أنه كان بالإمكان الحديث مباشرة مع الرئيس الإيراني حول تحفظاتهم على زيارته للعراق وتوضيح أسباب ذلك، خاصة أنها أول زيارة لرئيس دولة إسلامية يزور العراق ويرغب في لقاء كافة القوى السياسية، وبالتالي المقاطعة للقاء الرئيس الإيراني كانت خطأ». وقال زيباري إنه كانت لنجاد رسالتان «واحدة موجهه إلى العراق والحكومة العراقية، مفادها أن إيران دولة صديقة وجارة ولديها استعداد لدعم العراق خاصة في المجال الاقتصادي»، وأضاف «لكن الرسالة الأخرى كانت موجهه إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومضمونها هو (أنتم لديكم وجود وأنا كذلك) وكانت هذه الرسالة بها نوع من التحدي، ذلك فضلا عن الإشارة إلى تحسن الوضع الأمني الذي يسمح بزيارة الرؤساء». وأضاف زيباري، انه خلال زيارة نجاد لبغداد، أثار الجانب العراقي اسئلة مثل «ما هو المطلوب من إيران؟». وقال ان الجانب الايراني اقترح بانهم على استعداد لتقديم قرض بمقدار مليار دولار وكذلك قروض ميسرة لإقامة مشاريع في مجال النفط والكهرباء والطرق وتبادل الخبرات الصناعية. واضاف «وكان الجواب من قبل الحكومة العراقية بلا، وأن المطلوب والاهم بالنسبة للعراق أولا، وثانيا وثالثا هو الأمن والمساعدة في هذا الجانب لأنه بدون الأمن لا يمكن الاستفادة من هذا القرض في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار».
وأوضح زيباري أنه تم الاتفاق على جلسات عمل للجان مشتركة تبدأ قريبا لتنفيذ ما اتفق عليه في مساعدة إيران للعراق في دعم الاستقرار الأمني، ومن بين أعمال هذه اللجان هو تثبيت الحدود وضبطها وكذلك لتثبيت الحدود النهرية في شط العرب. وعن مجالس الصحوة في العراق قال زيباري، ان هذه القوات بحاجة للاندماج بالقوات الأمنية وفي مؤسسات الدولة، وأضاف أن الحكومة العراقية قررت البدء في تنفيذ هذا على أرض الواقع، واضاف أن هذا الملف يسير ببطء، وأكد ان «بقاء هذه القوات في وضعها بشكل مستقل أو بشكل ميليشيات يمكن أن تستغل من دول خارجية مثلا أو من قبل جماعات معارضة للحكومة ويمكن أن تخلق مشاكل كبيرة جدا».
وحول التوغل التركي في شمال العراق، قال زيباري ان الاجتياح التركي كان «سابقة خطيرة جدا». وأضاف «عبرنا عن مخاوفنا وقد أدانت الحكومة العراقية هذا التدخل بشكل صريح لهذا الانتهاك والخرق، وحذرنا من أن تؤخذ هذه الاعتداءات كسابقة من دول أخرى باستخدام نفس المنطق بهذه الحجة». وقال ان الحل يكون من خلال التنسيق أي ان أية عمليات عسكرية يجب أن تكون بصورة مشتركة بالتعاون بين الدولتين وليس من طرف واحد.
وحول الاتفاقية الاستراتيجية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة لتحديد شكل العلاقة بينهما، قال زيباري ان «المباحثات بدأت للتوصل إلى اتفاقيتين واحدة إطارية للتعاون الثنائي والثانية تتعلق بوضع القوات الأجنبية العاملة في العراق، وسوف تحدد هذه الاتفاقيات شكل العلاقة مع أميركا من حيث السيادة والحصانة، وتدريب قواتنا ولذلك نأمل أن نخرج من تحت البند السابع المفروض علينا من الأمم المتحدة مع نهاية هذا العام». الى ذلك، قال زيباري إن أولويات الحكومة العراقية هو البقاء على ما تحقق من انجازات أمنية، واستبعد إجراء تغيير وزاري جذري لحكومة المالكي، معللا ذلك بأن «الحكومة تشكلت نتيجة لتوافقات سياسية وهي ائتلافية ولا تسيطر جهة واحدة عليها، وبالتالي فإعادة تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق وقتا طويلا».
وحول المصالحة الوطنية بين الاطراف العراقية، قال زيباري إن مساعد الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي تلقى أثناء زيارته للعراق مؤخرا تطمينات إيجابية من الاطراف العراقية المتعددة لتفعيل مبادرة الجامعة للمصالحة وعقد مؤتمر للوفاق. وأضاف أن الحكومة وأطرافا أخرى في العراق وعدوا بدعم المبادرة، وأوضح ان «الجهود ستتكاتف لعقد مؤتمر مصالحة واحد بدلا من مؤتمر الحكومة ومؤتمر الجامعة». وأضاف أن هناك اتفاقا مع الأمين العام للجامعة عمرو موسى لإجراء زيارة للعراق حول المصالحة الوطنية. وقال زيباري إن مطالب العراق في القمــة العربية المقبلة ستكمن في زيادة تمثيل الدول العربية في العراق، وأضاف «عندمــا كان بن حلى في العراق تعمدت جمع البعثات الدبلوماسية العربية حتى يرى حجم التمثيل العربي في العراق، وكانت المفاجأة التي تأثر بها مساعد الأمين العام لأن العدد لم يتجاوز خمس دول وعلى مستوى القائـم بالأعمال، وهذه الدول هي فلسطين ـ ولبنان ـ وتونس ـ واليمن ـ وسورية»، وأضاف «قلت لابن حلي هــذا هو الوجــود العربي في العراق وهذه نتــائج تنفيذ قرارات القمم العربية التي نصت على تمثيل دبلوماسي عربي في العراق؛ ولذلك سيكون مطلبنا الأساسي في القمة هو الوجود والتواصل العربي وعلى مستوى عال لن يقل عن مســـتوى رؤساء».