أدى رئيس وزراء ماليزيا عبد الله احمد بدوى اليمين أمس لفترة ولاية ثانية بعد أن حقق حزبه الحاكم الفوز بأغلبية بسيطة ولكنه عانى من خسائر ضخمة في الانتخابات التى جرت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وتقلص الأغلبية البرلمانية للائتلاف الحكومي في الانتخابات التي أجريت يوم السبت الماضي.
يأتي ذلك رغم شكوك حول مصير بدوي السياسي بعد أن انهارت أغلبية حزبه القياسية في الانتخابات التي انتهت إلى سيطرة الإسلاميين على خمس من 13 ولاية ماليزية، مما يفاقم أزمة الحكومة في مواجهة 14 تنظيما بقيادة حزبه المنظمة الوطنية للوحدة الماليزية. وأدى عبد الله، 68 عاما، اليمين في حفل بسيط مغلق أمام الملك ميزان زين العابدين في القصر الملكي. وكان حزب الجبهة الوطنية بزعامة عبد الله قد احتفظ بالسيطرة على الحكومة في الانتخابات العامة يوم السبت الماضي غير أنه لم يتمكن من الفوز بأغلبية ثلثي مقاعد البرلمان، في المرة الثانية من نوعها التى تحرم فيها المعارضة الحكومة من تحقيق هذه النسبة بعد عام 1969.
وعانى الائتلاف الحاكم من أكبر هزيمة له في التاريخ بعد أن تمكنت المعارضة من السيطرة على أربع ولايات كبيرة هي سيلانجور وبينانج وبيراك وكيداه.
كما فشل عبد الله مرة أخرى من استعادة ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية من قبضة الحزب الإسلامي لماليزيا الذي يحكمها منذ عام 1990.
وفي سيدني ذكرت صحيفة «ذا أستراليان» في مقال افتتاحي امس أن «نتيجة الانتخابات الماليزية تعد زلزالا في الحياة السياسية لجنوب شرق آسيا».
وأضافت أكبر صحيفة استرالية أن «هذه هي أهم نتيجة لانتخابات في المنطقة منذ سنوات طويلة وأكثرها ثورية حيث حطمت المعادلة الأساسية للسياسة الماليزية القائمة منذ عام 1969 وبشكل أو آخر منذ الاستقلال عام 1957». ووصفت الصحيفة الاسترالية نائب رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي أنور إبراهيم بأنه أكثر السياسيين الماليزيين ديناميكية وتمتعا بشخصية كاريزمية وقالت إنه سيمثل تحديا ضخما للحكومة.