صرح احد المقربين من الرئيس الباكستاني ان برويز مشرف الذي يجري الاثنين مشاورات مع مستشاريه القانونيين، لا يعتزم الاستقالة اذا اعيد القضاة الذين اقالهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الى مناصبهم.
وعندما سئل عما اذا كان الرئيس سيستقيل بعد عودة القضاة، قال نائب وزير الاعلام السابق طارق عظيم المقرب من مشرف لوكالة الصحافة الفرنسية، «لا تبدو الحالة كهذه». لكن عظيم العضو في حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الموالي لرئيس الدولة استطرد قائلا «من الصعب توقع ما سيحصل». واضاف ان «المسألة تكمن الان في معرفة كيف يمكنهم القيام بذلك (اعادة القضاة الى مناصبهم) عبر القناة البرلمانية بالغالبية البسيطة او غالبية الثلثين. انها مسألة قانونية».
واكد «ان الرئيس قال دوما انه سيخضع لاراء المحكمة العليا وللقرارات البرلمانية. وان كان هناك خلاف يمكن ان يبت القضاء بشأنه». وقد وقع آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في 27 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، ونواز شريف زعيم حزب الرابطة الاسلامية ـ نواز اتفاقا لتشكيل حكومة ائتلاف وطلبا من الرئيس مشرف دعوة البرلمان للاجتماع على الفور. واتفق الفائزان في الانتخابات التشريعية في 18 فبراير (شباط) على العمل لاعادة القضاة الذين اقالهم الرئيس مشرف الى مناصبهم في مهلة ثلاثين يوما تلي انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد. وكان رئيس الدولة اعلن حال الطوارئ في الثالث من نوفمبر 2007، واقال غداة ذلك اكثر من ستين قاضيا غالبيتهم من قضاة المحكمة العليا. وفي حال اعادتهم الى مناصبهم سيدعى القضاة وبينهم رئيس المحكمة السابق افتخار محمد شودري للبت في شرعية اعادة انتخاب الرئيس. على ضوء هذا الاحتمال يلتقي مشرف مستشاريه القانونيين في روالبندي المدينة المهمة بضاحية اسلام اباد، على ما صرح مسؤول باكستاني بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.
من جهة اخرى أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وجود تصميم اوروبي لمتابعة العمل من أجل مساعدة باكستان على بناء مجتمع مزدهر ومستقر على أسس ديمقراطية ومبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماعات أمس ببروكسل، حيث أعرب رؤساء الدبلوماسية الأوروبية عن قناعتهم بضرورة مساعدة باكستان على بناء المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز الحريات العامة وذلك من أجل مكافحة التطرف، وجاء في البيان «إن التصميم على مساعدة باكستان ينطلق من قناعتنا بأهمية الدور الذي يلعبه البلد في تأمين سلام واستقرار المنطقة بأسرها». وأشار الوزراء إلى أنهم سيتابعون دراسة الوسائل المؤدية إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة مساعدات التنمية لباكستان، كجزء هام من منطقة جنوب آسيا هذا التشجيع في لهجة بيان الوزراء لم يمنعهم من التأكيد على «المشاكل النوعية» التي شابت مرحلة وأجواء الانتخابات التشريعية التي تمت في البلاد في 18 فبراير الماضي «بالرغم من هذه المشاكل، يرى الاتحاد الأوروبي بأن الانتخابات المذكورة قد شكلت خطوة هامة على طريق التطور الديمقراطي في باكستان».