فاليتا ـ أ.ف.ب: حقق الحزب القومي (يميني ليبرالي)، الذي يحكم مالطا بشكل متواصل تقريبا منذ اكثر من عشرين عاماً، فوزا مرة اخرى على منافسه اليساري الحزب العمالي، لكن بفارق ضئيل جدا يقدر بأقل من 1% من الاصوات مما يشكل سابقة.
وبذلك بات بإمكان رئيس الوزراء لورانس غونزي، 54 عاما، الذي كان رئيسا لدى دخول بلاده الاتحاد الاوروبي عام 2004، متابعة سياسته المؤيدة بحزم لاوروبا والليبرالية في قطاع الاقتصاد، والتي نالت موافقة غالبية الناخبين في الارخبيل المتوسطي الذي يضم حوالى اربع مائة الف نسمة.
وقد اقر المسؤول الثاني في الحزب العمالي مايكل فالزون امس بهزيمة حزبه بعد عملية فرز ماراثونية اظهرت نتائجها فوز غونزي بـ1542 صوتا فقط. وفوز القوميين هو الثالث على التوالي في مواجهة الحزب العمالي منافسه الدائم والوحيد منذ استقلال مالطا عن بريطانيا عام 1944. وأكد جو صليبا، الامين العام للحزب القومي، ان العماليين اتصلوا به بعد قليل من انتهاء فرز الأصوت للإقرار بهزيمتهم. وقال ان «ذلك لا يشكل نصرا للقوميين فحسب بل لكل الشعب المالطي». وتشير النتائج النهائية شبه الرسمية الى ان الحزب القومي حصل على 49.3% من الاصوات يتبعه الحزب العمالي (48.8%) فالتحالف الديموقراطي (الخضر، 1.3%) والعمل الوطني (اليمين المتطرف، 0.5%) فضلا عن 0.1 % للمرشحين المستقلين.
وشارك نحو ثلاث مائة الف ناخب في التصويت لكن نسبة المشاركة التي بلغت 93% ضعيفة نسبيا في هذا البلد الصغير المسيس جدا تقليديا. ويفترض دعوة لورانس غونزي اليوم الى رئاسة الجمهورية لتكليفه تشكيل حكومة جديدة.
وقال في تصريح لصحيفة «تايمز أوف مالطا» ان «الانتخابات كانت تجربة اتسمت بالهدوء والنضوج العام لكل البلاد». ودعا المالطيين الى الوحدة من اجل «العمل معاً للخير العام».
وطوال الاسابيع الخمسة من الحملة الانتخابية الحامية، شدد غونزي على ابراز النتائج الاقتصادية لحكومته فيما ركز منافسه الابدي الفريد سانت، 60 عاما، حملته على موضوع مكافحة الفساد. وادت الاتهامات العمالية لعدد من الشخصيات الحاكمة الى سلسلة ملاحقات قضائية بتهمة التشهير. وفيما كان موضوع دخول مالطا الى الاتحاد الاوروبي مهيمنا على حملة الانتخابات التشريعية عام 2003، طغت هذه السنة على اهتمامات المرشحين المسائل الاقتصادية المحلية، وخصوصا مستوى الضرائب والتغطية الطبية والتربية والبيئة. وتباهى غونزي خصوصا بأنه قلص الدين العام وخفض العجز من 10% الى 1.3% من اجمالي الناتج المحلي بين عامي 2004 و2007. كما خفض معدل البطالة الى 4% ليكون بين النسب الاكثر انخفاضا في الاتحاد الاوروبي. اما الفريد سانت الذي قاد البلاد من 1996 الى 1998 وانتقد طويلا لمعارضته انضمام مالطا الى الاتحاد الاوروبي، فقد اكد ان الحزب العمالي بات مؤيدا كليا لأوروبا.