نفى نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ان يكون الاخير سيلتقي برئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت، في وقت قريب، قائلا ان السلطة ستنتظر موقف الولايات المتحدة من قضية الاستيطان، اذ طالبتها السلطة كما قال كبير المفاوضين صائب عريقات، بإلزام اسرائيل بوقف الاستيطان في القدس. أما حماس فاعتبرت العودة الى المفاوضات مهزلة سياسية وارتهاناً للموقف الاميركي.
وقال حماد لـ«صوت فلسطين» حتى الآن «لا يوجد على جدول الأعمال، تاريخ لمثل هذا اللقاء» (عباس واولمرت). وتابع «سنرى أولا كيف سيسير الاجتماع الثلاثي (الفلسطيني ـ الاسرائيلي ـ الاميركي) ثم ماذا ستفعل الولايات المتحدة، وغيرها من الأطراف الأخرى». ويأتي نفي حماد للقاء قريب مع اولمرت، بعد يوم من الاعلان عن موافقة اولمرت على بناء 750 وحدة استيطانية جديدة في القدس، بالاضافة الى 400 مستوطنة أخرى اعلنت أمس سيتم بناؤها في تلة قريبة من حي النبي يعقوب، وهو ما وصفه مستشار عباس، بأنه «تحدٍّ وانتهاك للاتفاقيات المقررة والمتفق عليها». ودان مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه امس، القرار، قائلا ان ذلك يشكل تناقضاً واضحاً وخرقاً سافراً لكافة التعهدات الإسرائيلية في مؤتمر أنابوليس والالتزامات المنصوص عليها في المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق والتي تشمل الوقف الكامل والشامل للنشاطات الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات. وأكد مجلس الوزراء أن استمرار مثل هذه الخروقات سيؤدي، ليس فقط إلى تعثر المفاوضات، بل نسفها بالكامل والعودة بالمنطقة إلى دوامة العنف مجدداً.
وطالب حماد الولايات المتحدة بإعلان واتخاذ إجراءات، من شأنها إيقاف الاستيطان الاسرائيلي في القدس. وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات «اننا فوجئنا بقرار الحكومة الاسرائيلية الذي يقضي ببناء 750 وحدة استيطانية في مستوطنة (جبعات زئيف) شمال القدس»، مضيفا ان «هذا امر خطير جدا وندينه بشدة لأنه بالفعل إما ان تكون هناك مفاوضات وسلام وإما ان تكون هناك اعتداءات ومستوطنات ولا يمكن لاسرائيل ان تجمع بين هذين المسارين». ووفق عريقات فقد طلب المسؤولون الفلسطينيون من الادارة الاميركية التدخل وإلزام اسرائيل بالتراجع عن هذه القرارات لان تنفيذها على الارض يعني بالضرورة تقويض عملية السلام، وتقويض المصداقية المطلوبة لانجاز اهداف هذه العملية. وشدد على «اننا لسنا ضد المفاوضات ولسنا ضد عملية السلام لكن العيب كل العيب في هؤلاء الذين يدمرون عملية السلام من خلال الاستيطان وسياسة الاملاءات وبناء الجدران على الارض والاعتداءات والحصار».
من جهتها، هاجمت حركة حماس قرارَ السلطة بالعودة الى المفاوضات، معتبرة، «أن تعليق المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي من قبل الرئيس عباس مسرحية، وأن العودة إلى التفاوض مهزلة سياسية، توضح حقيقة الارتهان المطلق من قبل فريق رام الله لأوامر الإدارة الأميركية». ورأت الحركة، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، في العودة إلى التفاوض مع الاحتلال «إدارة للظهر من قبل الرئيس عباس والوفد المفاوض لدماء الشهداء وضحايا المجزرة والمحرقة الكبرى في غزة، والتي حصدت أرواح العشرات من الأطفال والنساء والمصلين من أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر». وقال برهوم، في بيان صحافي «إن إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي (أيهود) أولمرت لخطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس، وتوعده بمزيد من الجرائم للشعب الفلسطيني مباشرة بعد موافقة الرئيس عباس على العودة للتفاوض مع الاحتلال، هما بمثابة استخفاف بالرئيس الفلسطيني ووفده المفاوض وتصفية للحقوق والثوابت الفلسطينية». كما أكد برهوم أن اللقاء الثلاثي الذي سيعقد بعد غد هو «لقاء أمني فقط، ويأتي في إطار استكمال تطبيق الخطط الأمنية الداعية إلى مزيد من قمع المقاومة الفلسطينية وسحب سلاحها، ومحاكمة المقاومين والمجاهدين، وتأمين جانب الاحتلال الإسرائيلي».