قال رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: «لا شك في أن المساعي الحميدة للنظام السوري قبيل حلول موعد القمة العربية والتي تفعل فعلها في لبنان وفلسطين والعراق مستمرة. ففي لبنان استمرار لحالة الشلل المؤسساتي والدستوري وإصرار على إطالة أمد الفراغ الرئاسي ما لم يكن ثمة أثمان في المقابل. لذلك، في حال استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن مقاطعة هذه القمة هي الحد الأدنى المقبول لبنانيا، لأن هذا النظام يجيد استغلال الشكليات على حساب الجوهر. وهو سيسعى الى توظيف أي حضور عربي رفيع وخصوصاً اللبناني لمصلحته كالعادة وينقل المشكلة في اتجاه آخر». وأضاف: «هذا النظام الذي عانى ما عاناه خلال العامين الماضيين من عزلة عربية ودولية بسبب تورطه الأكيد في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز، سوف يسعى الى الاستفادة من الحضور العربي في القمة لفك هذه العزلة التي هي أقل ما كان يمكن فعله في مواجهة سياساته العدوانية تجاه لبنان. لذلك، فإن أي محاولة لإعادة إكساب هذا النظام ما يفتقده من شرعية عربية ودولية تعني في ما تعنيه تعويمه سياسيا بعدما كان يلفظ أنفاسه، رغم أنه لم يعدل قيد أنملة في سلوكه التخريبي أينما كان»، مشيراً الى ان «الأزمة اللبنانية لا تزال متفاقمة بسبب حلفائه، الانقسام الفلسطيني بعد تعطيل إتفاق مكة على أشده، مع سياسات إسرائيلية همجية مع إسقاط المبادرة العربية للسلام، والارهاب عاد إلى العراق في توقيت مشبوه». وأفاد جنبلاط انه «من خلال استمراره (النظام السوري) في تعطيل كل المبادرات السياسية لحل الأزمة اللبنانية وآخرها كان المبادرة العربية، أكد إصراره على تطويع لبنان. كما أكد إصراره على تحدي الاجماع العربي. فالأزمة اللبنانية ليست كما يحاول البعض تصويرها على أنها تتصل بوزير من هنا أو هناك. إنها تتعلق برغبة النظام السوري الجامحة في اعادة السيطرة على لبنان بأي ثمن، وإلا فلن يسمح للبنان بالعيش بسلام وطمأنينة. وهذا لا يعني أن الأطراف الاقليمية الأخرى التي تقف وراء بعض الأحزاب الشمولية في لبنان هي أفضل حالا. فماذا عن المعلومات التي تحدثت عن رغبة إيرانية بترك الأوضاع القائمة في لبنان على حالها حتى الانتخابات النيابية المقبلة سنة 2009؟ إنهم يتصرفون وكأن لبنان ليس موجودا، أو كأنه لقمة سائغة لحساباتهم ومصالحهم. فتارة يبنون دولتهم الموازية للدولة اللبنانية، وطورا يهددون بحروب مفتوحة اتقاما لشهدائهم. في الوقت الذي نرى فيه أنه بمجرد أن توجه قوى 14 آذار الاتهام السياسي الى النظام السوري المتورط في الاغتيالات تقوم الدنيا ولا تقعد في تصريحات صغار الابواق». وسأل: «اما آن الأوان لهذا البلد أن يحظى أهله بالاستقرار والحرية والسلم؟ فها هم أهل الجنوب يعدون جوازات السفر بالمئات استعدادا للمغادرة بعدما ضاقوا ذرعا بالحروب المفتعلة والعبثية. لقد دفع هؤلاء الجنوبيون أغلى ما عندهم من أثمان لصراعات لا تمثل قضيتهم المركزية. لقد تحررت الأرض اللبنانية، فهل من المنطقي استدعاء الاحتلال مرات ومرات لإعادة التحرير والبناء من الصفر؟ وماذا عن المعلومات أيضا التي تحدثت عن مغادرة أهل الجنوب للضاحية الجنوبية بالآلاف واستئجارهم المنازل في مناطق أخرى بحثا عن متنفس للحرية والحياة بعيدا عن الأجواء الخانقة السياسية والثقافية والامنية التي تفرضها سطوة الأحزاب الشمولية؟ إنه نموذج الدولة التي يريدون فرضها بالقوة على المواطنين الأحرار في الضاحية وغيرها، وهو ما لن يكتب له النجاح بسبب إصرار اللبنانيين جميعا على ثقافة الحياة والديمقراطية والحرية».
وحمل جنبلاط بعنف على المقاومة التي «انحدرت من مكانة عالية شامخة تحظى بإجماع واحترام اللبنانيين جميعا إلى درك من السلوكيات المتوترة وخطابات التخوين واحتلال الساحات. إنها فعلا قضية مقاومة وطنية أن تنشر الخيم في وسط بيروت. إنها فعلا قضية مقاومة وطنية أن تقفل المئات من المؤسسات ويسرح الآلاف من الموظفين والعمال. إنها فعلا قضية مقاومة وطنية أن تهرب الاستثمارات والرساميل والمشاريع التنموية. قد نكون نسينا أن سياسة الافقار الجماعي هي إحدى أدوات قيام الدول الشمولية بحيث يصبح هم المواطن أن ينال قوته اليومي من دون أن يحلم بوطن منفتح حر مزدهر. يا لها من مقاومة نموذجية فعلا تسطر بأفعالها سلوكيات جديدة لم يشهد التاريخ لها مثيلا وتبتدع بمخيلتها الخصبة محطات جديدة لم ير لبنان ما يشبهها من قبل». وتناول قضية قانون الانتخابات النيابية قائلاً: « لو أننا نرى أن فتح النقاش حول هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات يرمي إلى تضييع الأولويات والملفات، لكننا على موقفنا بضرورة بلورة موقف مشترك موحد من قوى 14 آذار بالنسبة الى هذا القانون لأن أهميته كبيرة على المستوى السياسي والوطني».