اعتقلت السلطات الامنية المغربية أول من امس في الناظور (شمال البلاد) 19 عضوا بجماعة العدل والإحسان الاسلامية المحظورة، في وقت كانوا يحاولون فيه المشاركة في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وكان حوالي 200 شخص يتأهبون للمشاركة في هذه المسيرة، التي دعت إليها الجماعة المذكورة بعد صلاة العصر، لكن قوات حفظ الأمن منعتهم من تنظيم هذه المسيرة غير المرخص لها. وحسب مصدر أمني، فان عملية مباغتة جرت ببلدة الدريوش مكنت من اعتقال 25 عضوا بالجماعة، كانوا يعقدون اجتماعا بأحد المنازل. وقال فتح الله ارسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والاحسان لـ«الشرق الأوسط»، ان الاعتقالات التي طالت اعضاء الجماعة، تدخل في اطار الحملة التي بدأتها السلطة ضد الجماعة منذ أزيد من سنة ونصف السنة، وهي الحملة التي تستهدف عرقلة جميع أنشطة الجماعة بعد اعلانها عن تنظيم «الايام المفتوحة». واوضح ارسلان ان الاجتماع الذي كانت تعقده الجماعة في احد المنازل بضواحي مدينة الناظور، هو لقاء تربوي عادي للنصيحة، تتم فيه قراءة القرآن الكريم، وقيام الليل، وتلاوة الأذكار، إلا انه تم اقتحام المنزل واعتقال الاشخاص الموجودين فيه، مشيراً إلى أن هذه الطريقة أصبحت روتينية بالنسبة للسلطات، ذلك أنها تقوم بها في جل المدن، بحيث تخف حدتها تارة وتتصاعد أحيانا اخرى. وأكد أرسلان أن السلطات الأمنية قامت بتفريق وقفة تضامنية نظمتها الجماعة تضامناً مع سكان قطاع غزة، في مدينة الناظور وكثير من مناطق المغرب بطريقة تعسفية، مشيراً إلى أن الوقفات التضامنية لا تتطلب الحصول على رخصة من السلطة. واوضح ارسلان أن الجماعة ستواصل رغم كل ذلك القيام بأنشطتها، والتضامن مع قضايا الأمة، لأنها «أمور أساسية نؤمن بها، ومن حقنا التضامن مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، مثل كل الفعاليات الموجودة داخل المغرب، وفي الدول العربية»، وأوروبا وأميركا، يقول ارسلان، خرجت مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين، وبالتالي «لا نقبل بأي حال من الاحوال أن نُحرَمَ نحن من التضامن مع إخواننا، خصوصا أن هذا التضامن يتم بشكل محدود جداً وبطريقة سلمية وحضارية، لا يشكل أي عرقلة للسلطة ولا تحدث أيَّ شغب».