قتل 26 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 170 آخرين في تفجيرين متزامنين في هجوم خارج مكتب أمني حكومي في مدينة لاهور الباكستانية، في وقت أعلن فيه الرئيس الباكستاني برويز مشرف دعوته البرلمان للانعقاد في 17 مارس (آذار) المقبل تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي. ويعتقد المحللون والخبراء في باكستان أن تكثيف العمليات الانتحارية والهجومية بعد الانتخابات التشريعية في منتصف الشهر الماضي، هدفه بعث رسالة إلى البرلمان الجديد والحكومة المقبلة التي من المتوقع تشكيلها بعد عقد أول جلسة للبرلمان، بالكف عن دعم الولايات المتحدة في حربها على الارهاب في البلاد. وأعلنت الشرطة أن التفجيرين نتجا عن عبوتين تم زرعهما في سيارتين، وقالت ان العبوة الاولى انفجرت أمام وكالة التحقيقات الاتحادية في وسط المدينة، فيما انفجرت القنبلة الثانية في الوقت نفسه تقريبا بعد توقف سيارة ملغومة في منطقة مأهولة عند بوابة مكتب وكالة اعلانات قرب منزل زعيم حزب الشعب اصف علي زرداري، زوج بي نظير بوتو رئيسة الوزراء التي اغتيلت، وقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلان وأصيب نحو 170 آخرين.
ووقع التفجير الاول في مكتب هيئة التحقيق الاتحادية بعد انفجار عبوة في سيارة كانت مركونة بالقرب من مدخل المبنى حيث يعمل بين 200 و300 موظف. وجرى نقل أكثر من 100 مصاب على الاقل في الانفجارين إلى مستشفيات المدينة التي أعلنت الطوارئ، ودعت العاملين فيها الذين ليسوا في المستشفيات إلى العودة للعمل للمساعدة في رعاية المصابين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية جويد اقبال تشيما بأن الانتحاري الذي استهدف مبنى وكالة التحقيقات الاتحادية تسبب في سقوط 21 قتيلا منهم 12 من العاملين بالوكالة. وأضاف في مؤتمر صحافي: «نحن نمر بمرحلة انتقال حيوية للغاية... قد يكون التفسير هو أن الارهابيين يحاولون ممارسة أكبر قدر من الضغوط على الحكومة الجاري تشكيلها... للأسف عدونا لا اسم له ولا وجه له، الانتحاريون يعملون في مجموعات صغيرة أو بشكل فردي».
من جهته، علق قائد شرطة لاهور مالك محمد اقبال على الحادثين قائلا: «أصبح من الواضح تماما الان أن الارهابيين يستهدفون جهاز الامن في الولاية. وأدان الرئيس الباكستاني برويز مشرف هجومي لاهور. ونقلت وكالة الانباء الباكستانية عنه قوله: «لا يمكن للاعمال الارهابية ردع نية الحكومة لمحاربة البلاء بكامل قوتها». تجدر الاشارة إلى أن مكتب هيئة التحقيق الاتحادية الباكستانية معني بالتحقيق في الهجمات الانتحارية التي وقعت في باكستان التي تعرضت لاكثر من 60 عملية انتحارية في مختلف أنحائها خلال الاشهر الـ15 الماضية.
الى ذلك، قرر الرئيس الباكستاني دعوة الجمعية الوطنية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 فبراير (شباط)، الى عقد جلسة في 17 مارس (آذار). ويأتي هذا الاعلان بعد يومين من مطالبة زعيمي المعارضة اصف علي زرداري ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، الرئيس مشرف بدعوة البرلمان للانعقاد على الفور.
وكان مكتب رئيس الوزراء الانتقالي محمديان سومرو قد قال: ان المعارضة نقلت الى مشرف توصية رسمية، وهي مرحلة اولية ضرورية لدعوة البرلمان للانعقاد. لكن لم يعلن انذاك اي موعد لانعقاد الجلسة لكن عددا من المسؤولين السياسيين قالوا ان مشرف سيدعو البرلمان للانعقاد خلال الاسبوع الذي يلي تلقي هذه التوصية.
وزرداري وشريف الفائزان في الانتخابات التشريعية، وقعا اتفاقا لتشكيل حكومة ائتلافية كما اتفقا على العمل لاعادة القضاة الذين اقالهم الرئيس مشرف الى مناصبهم في مهلة ثلاثين يوما بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.
من جهة أخرى، اعلنت الحكومة الباكستانية في بيان أمس ان السعودية منحت مساعدة بقيمة 300 مليون دولار الى باكستان للحد من العجز في الموازنة ومواجهة ارتفاع سعر النفط. وقال البيان: «في بادرة حسن نية ودعم للشعب الباكستاني، منحت الحكومة السعودية الشقيقة مساعدة بقيمة 300 مليون دولار الى باكستان لاستخدامها في الموازنة». واضاف: «ان هذه المبادرة تأتي بعد الزيارة الاخيرة للرئيس مشرف الى السعودية والتي طلب خلالها المساعدة من الملك عبد الله لمساعدة باكستان على استيعاب كلفة اسعار النفط المرتفعة جدا». وتواجه باكستان مشاكل اقتصادية يستتبعها تضخم قوي لاسيما في القطاع الغذائي وعجز متزايد، وذلك رغم تسجيله نسبة نمو بلغت 6% منذ 2003. ولا تنتج باكستان كمية كبيرة من النفط، وهي تتأثر سلبا بارتفاع اسعار النفط، التي سجلت الاثنين سعرا قياسيا جديدا في نيويورك بلغ 21،108 دولار للبرميل.