هزت فضيحة جنسية جديدة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وشغلت الاعلام الاميركي طوال أمس، وطالت هذه المرة حاكم ولاية نيويورك اليوت سبتزر، وهو من الناخبين الكبار في مؤتمر الحزب الديمقراطي ومن حلفاء المرشحة للانتخابات الاميركية هيلاري كلينتون.
وكشفت السلطات الأمنية في نيويورك أمس أن سبتزر كان زبونا لشبكة دعارة يرتادها أفراد متنفذون تدعى «نادي الامبراطور». وتوقع مساعدوه ان يستقيل سبتزر من منصبه، من دون الاعلان عن وقت محدد لاعلان الاستقالة، وسيخلفه نائبه دايفيد باترسون لغاية انتخاب حاكم جديد في الدورة المقبلة. وقد تكون هذه الفضيحة قد وضعت حدا لطموح الحاكم الشاب لاحتمال وصوله الى البيت الابيض في المستقبل، وهو لا يزال في دورته الأولى كحاكم لولاية نيويورك، ويعتبر نجما صاعدا في الحزب الديمقراطي.
وذكر المدعي العام الذي قدم لائحة الاتهام الى المحكمة في نيويورك الأسبوع الماضي أن الحاكم متورط مع أربعة أشخاص في خدمة لشبكة الدعارة. وتفيد لائحة الاتهام أن الحاكم سبتزر الذي يبلغ من العمر 48 عاما، قد شوهد الشهر الماضي في فندق «اي بي مبروز» في واشنطن وهو يتفاوض مع إحدى بائعات الهوى.
وقال الادعاء أيضا إن شبكة الدعارة التي كان يتعامل معها الحاكم لديها زبائن في لندن وباريس وميامي ومدن أخرى، وإنها تتقاضى بين 1000 و5500 دولار أميركي مقابل الساعة الواحدة.
وإثر انتشار الفضيحة ظهر حاكم ولاية نيويورك مع زوجته أمام مكتبه في مانهاتن ليقدم اعتذاره إلى سكان الولاية وإلى عائلته. وقد حرص الحاكم الشاب على عدم ذكر أية تفاصيل، كما ركز على تقديم اعتذاره إلى عائلته وشدد على اهمية إصلاح علاقاته مع عائلته. ومضى الحاكم سبتزر يقول: «لقد اصبت بالخيبة وفشلت في التعايش مع المعيار الذي حددته لنفسي وعلي أن اكرس كل الوقت لإعادة الثقة مع العائلة».
وغادر سبتزر عاصمة الولاية الباني إلى شقته في مانهاتن الواقعة في الجادة الخامسة في مدينة نيويورك. وقد سببت الفضيحة صدمة كبيرة لدى المجلس النيابي لولاية نيويورك الذي يتخذ من الباني مقرا له، وقد رفض عدد من اعضاء المجلس الإدلاء بأي تصريح نتيجة صدمتهم لما سمعوه.
وحتى الآن، وبحسب مذكرة المدعي العام، لم يتم توجيه أية تهمة إلى حاكم ولاية نيويورك. وذكر المدعي العام انه ابلغ محامي الحاكم سبيتزر أن مناقشات المحكمة لن تركز على مسألة الدعارة وانما ستركز عن كيفية الاتصال مباشرة مع شبكة الدعارة وفيما إذا تم التكتم عن الهدف وعن مصدر التمويل. وأوضح المدعي العام أن هذا الأمر قد يقود إلى بناء قضية وقد تؤدي إلى السجن لمدة خمس سنوات. وحظيت مذكرة المدعي العام على اهتمام الصحف الأميركية وقد نشرتها أغلبية الصحف الأميركية من بينها صحيفة «نيويورك تايمز» وسجلت المذكرة تفاصيل عن علاقة حاكم نيويورك بشبكة الدعارة خلال الشهر الماضي. وقد أعادت هذه الفضيحة الى الاذهان، تلك التي هزت البيت الابيض على عهد بيل كلينتون الذي ينتمي الى الحزب الديمقراطي أيضا، بعد فضيحة جنسية ربطت بينه وبين المتدربة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي قبل نحو عشر سنوات. وعلى الرغم من مرور نحو 10 سنوات على الفضيحة، لا تزال تطبع السنوات التي قضاها بيل كلينتون كرئيس للجمهورية.