أصدر أمس المحقق العدلي القاضي رشيد مزهر قراره الاتهامي في قضية الاعتداء على امن الدولة المتمثلة بتفجير حافلتي ركاب في قرية عين علق (المتن الشمالي) في 13 فبراير (شباط) 2006 مما تسبب في مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أكثر من عشرين آخريـن بجروح مختلفــة. وقد طلب القاضي مزهر عقوبة الإعدام لرئيس تنظيم «فتح الإسلام» الأردني شاكر العبسي، والسوريين مصطفى سيو وكمال نعسان وياسر الشقيري، فيما طلب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة للسوري مبارك النعسان والسجن ثلاث سنوات للبناني حسين الزيات والفلسطينية عريفة فارس. ومنع المحاكمة عن خمسة موقوفين وأسقط الدعوى العامة عن سبعة آخرين بينهم المسؤول الثاني في «فتح الإسلام» شهاب القدور (أبو هريرة) بسبب الوفاة. وأحال الموقوفين مع الملف على المجلس العدلي لمحاكمتهم سنداً لمواد الاتهام.
وروت وقــائع القــرار الاتهامي، التي جــاءت مطابقة لمضمون المطالعة في الأساس التي وضعها المدعي العدلي القاضي سعيد ميرزا، مســيرة حياة العبسي بدءاً من انفصاله عن حركة «فتح» والتحاقه بـ«فتح الانتفاضة» مع صديقه أبو خالد العملة وإقامتــه في مخيم اليرموك في سورية هرباً من السلطات الأردنية التي كانت تلاحــقه في جريمة اغتيال الدبلوماسي الاميركي لورنس كولي في عمان عام 2002.
وتحدث القرار عن كيفية اعتقال العبسي من قبل السلطات السورية في مايو (أيار) 2004 عندما كان يحضّر لعمل ضد إسرائيل عبر الجولان المحتل، ومن ثم إطلاق ســراحه بعد سنة بعفو رئاسي من دون تســليمه إلى الأردن مع انه محكوم بالإعدام، وصولا إلى دخوله الأراضي اللبنــانية مع عدد من أنصاره ومرافقيـه عبر المعابر غير الشرعية مثل بلدتي حلوى وقوسايا، وانتقالهم إلى مخيمات برج البراجنـة في بيروت ونهر البارد والبداوي في الشمال وإخضاع أكثر من 300 عنصر لتدريبات على السلاح ما وفر لهم خبرة واســعة في القتال قبل أن ينقلبوا على «فتــح الانتفاضة» ويحتلوا مراكزها ويشكلوا تنظيما بديلا هو تنظيم «فتح الإسلام» الذي وضع في أولوياته «إربـاك الساحة اللبنانية عبر التفجيرات والتخريب والاقتتال الطائفي والمذهبي ومناهضة الحكومة اللبنانية الحالية والأكثرية النيــابية باعتبــار أنها تنفذ مشروع أميركا في لبنان، واسـتهداف القوات الدولية في جنوب لبنان باعتبارها قوات محتلة لأراض تخص المسـلمين».
وكشف القرار الاتهامي كيفية تقسيم تنظيم «فتح الإسلام» إلى قسمين؛ الأول داخلي لا يعرف عناصره ما يدور في الخارج. ويتولى عمليات السرقة والتفجيرات والخطف وطلب الفدية، والثاني خارجي برئاسة السوري مجد الدين عبود (أبو يزن) الذي يتبع تسلسلا إلى «أبو مدين» النائب الأول لشاكر العبسي، ويتولى وضع الخطط الإرهابية وينفذها مع مساعديه. وقد وضع الفصيل الثاني خطة لتفجير حافلتين للركاب في منطقة المتن الشمالي، وأعد لها العدة اللازمة عبر تحضير المتفجرات واختيار المنطقة والحافلات بعناية، واستأجر 3 شقق لهذه الغاية في بلدة عين عار في المتن وفي الدورة والأشرفية ببيروت حيث جرى تحضير العبوات الناسفة. وقد وقع الاختيار على الحافلتين اللتين انفجرتا في عين علق. كذلك أورد القرار الاتهامي تفاصيل عن انتقال بعض المنفذين إلى مخيم نهر البارد بعد الجريمة حيث قابلوا العبسي الذي بارك لهم نجاحهم في العملية وسلمهم مكافآت مالية.