أكد أحد قادة جبهة التوافق أن الحكومة العراقية لم تقدم اية تنازلات في مفاوضاتها مع الجبهة من اجل عودة الوزراء المنسحبين، وقال ان الحكومة لم تنفذ أيا من مطالب الجبهة.
وقال خلف العليان لـ«الشرق الاوسط» ان المفاوضات الأولية مع الجبهة وصلت الى طريق مسدود، وان هناك معوقات. غير انه اوضح ان الجولة الثانية من المفاوضات ستبدأ مع بدء الفصل التشريعي الجديد في 18 مارس (آذار) المقبل. وأعرب عن أمله في ان تسفر الجولة الثانية عن نتائج إيجابية.
وأكد العليان أنه «ولا مطلب من مطالب الجبهة قد تحقق». وقال ان قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا لم ينفذ، وانه «بقي حبرا على ورق». مضيفا أن اي معتقل لم يشمل بهذا القانون لحد الآن. وعن التصريحات الحكومية الأخيرة التي تحدثت عن ملء الشواغر الوزارية بشخصيات تكنوقراط من غير الكتل السياسية المنسحبة، قال العليان إن جبهة التوافق ممثلة في البرلمان ومن حقها الدستوري ان تشارك في الحكومة. وقال العليان ان جبهته قدمت العديد من التنازلات، غير ان الحكومة لم تقدم اي تنازل. ونفى العليان أن تكون هناك خلافات شخصية بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبين طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وأحد قادة الجبهة، وقال ان هناك اختلافات في وجهات النظر بينهما.