قال خلف العليان أحد قادة جبهة التوافق العراقية، الممثلة للعرب السنة في البرلمان العراقي، ان اي مطلب من مطالب الجبهة لعودة وزرائها الى الحكومة لم يتحقق الى الان. واضاف ان الجولة الاولى من المفاضات مع الحكومة وصلت الى طريق مسدود وان جولة ثانية ستبدأ الشهر الحالي عند انتهاء العطلة البرلمانية. وكانت جبهة التوافق قد سحبت العام الماضي وزرائها من الحكومة بسبب عدم تلبية مطالبها المتمثلة بمنح الجبهة دورا اكبر في القرار السياسي واطلاق سراح المعتقلين. وقال العليان لـ «الشرق الاوسط» في حوار هاتفي من العاصمة الاردنية عمان: ان «المفاوضات الاولية وصلت الى طريق مسدود.. هناك معوقات»، غير انه اعرب لاحقا عن امله في ان تسفر الجولة الثانية من المفاوضات عن نتائج ايجابية. وقال ان المفاوضات اللاحقة ستعقد مع انتهاء عطلة نواب البرلمان وبدء الفصل التشريعي الجديد في 18 مارس (اذار). واكد العليان ان «ولا مطلب من مطالب الجبهة قد تحقق». وكان احد المطالب هو اصدار عفو عام عن السجناء العراقيين. واقر البرلمان العراقي مؤخرا حزمة من القوانين المهمة، كان من بينها العفو العام الذي سيطلق بموجبه سراح الاف المعتقلين. غير ان العليان قال ان القانون بقي «حبرا على ورق». واضاف «لم يشمل اي معتقل لحد الان بقانون العفو.. القانون معناه ان تفتح الابواب امام السجناء». وكان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية صرح بان لدى بعض الكتل مطالب «غير دستورية ولا يمكن تحقيقها»، في اشارة الى جبهة التوافق. وقال ان احد شروط الجبهة مثلا اطلاق سراح افراد حماية عدنان الدليمي، احد قادة الجبهة. وكانت القوات الامنية العراقية اتهمت افراد حمايته بضلوعهم بجريمة قتل وحيازة سيارة ملغومة. وقال العليان تعليقا على ذلك، ان «افراد حمايتي معتقلون منذ سنتين» ولم يطلق سراحهم، واضاف «اما بالنسبة لحماية عدنان الدليمي فهم 60 شخصا»، واضاف متسائلا «هل من المعقول ان يكون كل هؤلاء مجرمين؟ قد يكون من بينهم اثنان او ثلاثة مجرمين». واضاف بان حتى المجرمين يجب ان يشملوا بالعفو «لان قانون العفو العام يعني العفو عن المسيئين». وعن رد فعل الجبهة ازاء التصريحات الحكومية التي تحدثت عن ملء الشواغر الوزارية بشخصيات من خارج الكتل السياسية المنسحبة قال العليان «ليس المهم لدينا ان يكون لنا وزراء في الحكومة، المهم ان تسير العملية السياسية بشكل صحيح، ونفضل ان يكون هناك وزراء بعيدا عن المحاصصة الطائفية». غير انه استدرك قائلا بان جبهة التوافق ممثلة في البرلمان ومن حقها الدستوري ان تشارك في الحكومة «فهي لم تات بانقلاب او بشكل عشوائي». وقال ان «الحكومة بنيت على المحاصصة الطائفية وعلى هذا الاساس يجب ان تكون الجبهة موجودة في الحكومة». واضاف العليان ان جبهة التوافق قدمت العديد من التنازلات (لم يسمها) اثناء المفاوضات مع الحكومة واتهم الحكومة بانها لم تقدم اي تنازل. وقال ان «الجبهة تريد ان تشارك في الامور الامنية والخدمية والسياسية، ويجب ان تشارك بشكل فعال في الحكومة وليس مجرد ملء فراغ». وعن الشخصيات التي أدارت المفاوضات في جولتها الاولى، قال العليان: انها تجري بين فريق من المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء من بينهم مستشار المالكي للشؤون السياسية صادق الركابي وبين اعضاء بارزين في الجبهة من بينهم رئيس الكتلة في البرلمان اياد السامرائي. ونفى العليان ان تكون هناك خلافات شخصية بين المالكي وبين طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية وأحد قادة جبهة التوافق، وقال ان «المصلحة العامة تعلو وتسمو على الخلافات الشخصية وان الاثنين على مستوى عال من الثقافة والفكر والوعي، بل ان هناك اختلافا على بعض الآراء».