طلب النائب العام الكويتي من البرلمان رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري، على خلفية مشاركتهما في مجلس عزاء أقيم لتأبين قائد الجناح العسكري لحزب الله، عماد مغنية في الكويت الشهر الماضي. وأتى طلب النائب العام في وقت تستكمل فيه النيابة العامة النظر بقضية التأبين التي تحولت إلى تهمة إقامة حزب سياسي، وهو حزب الله الكويتي، في وقت لا يوجد فيه قانون يمكن من إشهار الأحزاب السياسية في البلاد. وكان النائب العام قد قرر أمس الإفراج عن خمسة متهمين سبق لأجهزة أمن الدولة اعتقالهم على خلفية القضية ذاتها، فيما أبقى على النائب السابق عبد المحسن جمال، رهن الاعتقال لحين استكمال التحقيق معه. من جانبه، أكد رئيس البرلمان الكويتي بالإنابة محمد البصيري أن «رئاسة المجلس تلقت كتابا من وزارة العدل يتضمن طلبا من النائب العام برفع الحصانة عن النائبين أحمد لاري وعدنان عبد الصمد، وأن الطلب أعطي صفة الاستعجال».
وأوضح البصيري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن «الإجراء المتبع في البرلمان إثر تسلم طلب رفع الحصانة عن النائب، هو إحالة الطلب على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، للنظر فيه وإبداء الرأي بشأنه، ومن ثم تقدم تقريرها للرئاسة لعرضه على البرلمان للتصويت عليه».
ولم يبين البصيري ما إذا كان طلبُ رفع الحصانة سيناقش خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، كون «هذا يعتمد على الأخوة في اللجنة المختصة، فإن استطاعوا النظر في الطلب قبل الجلسة المقبلة، وتوصلوا إلى قرار بشأنه، فإن بالإمكان عرضه حينذاك على المجلس، أما إذا لم يتمكنوا من إنهاء التقرير، فان المهلة الدستورية الممنوحة هي شهر، تبدأ من تاريخ وروده إلى رئاسة المجلس».
وكشف عن أن «أعضاء اللجنة سيناقشون حيثيات الشكوى المقدمة من المشتكين، على اعتبار أن الحيثيات موجودة، لكننا لا نحبذ البحث في تفاصيلها، والأمر متروك للأخوة في اللجنة، للنظر في الحيثيات وتفاصيل الشكوى المقدمة، والنظر في كيدية القضية من عدمها، والانتهاء إلى قرار معين بشأن الطلب».
وسبق للنيابة العامة أن حققت على مدى الأسبوعين الماضي والجاري مع النائبين السابقين بالبرلمان ناصر صرخوه، وعبد المحسن جمال، إلى جانب عضو المجلس البلدي فاضل صفر، وشيخ الدين الشيعي حسين المعتوق، وعدد آخر من المواطنين.
وشهدت البلاد على إثر استدعاء النيابة العامة وملاحقة الأجهزة الأمنية مظاهرتين أقامها ذوو المعتقلين، يومي الأول من أمس والذي سبقه، أمام إدارة أمن الدولة ووزارة الداخلية، إذ اعتبروا إجراءات الوزارة متعسفة ومست رمزا دينيا، هو الشيخ المعتوق.
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي أعلن في بيان أصدره منتصف الأسبوع عن متابعته الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في التعامل مع تطورات واقعة تأبين قائد الجناح العسكري لحزب الله عماد مغنية، كما استعرض الخطوات والإجراءات القائمة في مواجهة تداعيات هذه الواقعة وآثارها، فيما لا تزال قيد النظر لدى القضاء. وشدد المجلس في بيانه على أن القانون سيأخذ مجراه، مؤكدا الالتزام بسيادة القانون، وتطبيقه على الجميع، وبالعمل من أجل صيانة الوحدة الوطنية، كما دعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تجنب المساس بالوحدة الوطنية، والعمل على صيانة أمن الكويت واستقرارها، وتفويت الفرصة على من يريد بها شرا.