فرضت الولايات المتحدة امس، عقوبات اقتصادية على بنك المستقبل البحريني، بعد أن اتهمته بلعب دور في دعم نشاطات إيران بنشر أسلحة الدمار الشامل. وذكرت وزارة الخزينة الأميركية انها اتخذت تلك الخطوة ضد بنك المستقبل بسبب سيطرة بنك ملي الايراني عليه والذي فرضت عليه الوزارة عقوبات بسبب اتهامه بتسهيل عمليات تقوم بها ايران لنشر الاسلحة. وقال ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزينة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان ان «بنك ملي يحاول كل جهده لمساعدة ايران في سعيها للحصول على القدرات النووية والصواريخ البالستية، كما يساعد كيانات اخرى محددة على تجنب العقوبات». وأضاف ليفي أن البنوك وغيرها من الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها بنك ملي تشكل «تهديدا خطيرا» على نزاهة النظام المالي الدولي. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك ملي في 25 اكتوبر (تشرين الأول) 2007. وتأسس بنك المستقبل عام 2004 كشركة مختلطة. ويملك بنك ملي وبنك صادرات ايران حصة 3.33 في المائة من بنك المستقبل. وذكرت الوزارة ان «معلومات اخرى تملكها الحكومة الاميركية»، تظهر ان بنك ملي يسيطر على بنك المستقبل. واضاف ليفي ان «السلطات البحرينية تراقب بنك المستقبل عن كثب واتخذت بعض الخطوات بعد حظر وزارة الخزينة لبنك ملي، وبنك صادرات وذلك لمحاولة منع هذا البنك من ارتكاب أية مخالفات».
وبموجب الحظر على بنك المستقبل، يتم تجميد كافة اصوله الواقعة ضمن ولاية القضاء الاميركي، ويحظر على جميع الاميركيين اجراء اية تعاملات مع البنك، والا فإنهم سيتعرضون لدفع غرامات باهظة أو تصدر بحقهم احكام بالسجن.