أعلن رئيس الوزراء الصومالي نور عدي عن استعداد حكومته للتفاوض مع المعارضة، بما فيها التي تحمل السلاح، ونفى وجود خلاف بينه وبين الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد، حول مسألة التفاوض مع المعارضة. وأدلى رئيس الوزراء الصومالي بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي عقده امس بمكتبه بالعاصمة مقديشو.
وقال عدي ان الحكومة ستتفاوض مع كافة أطراف المعارضة من دون استثناء بما فيها التي تحمل السلاح، وذكر بالاسم تنظيم «الشباب» (أحد أبرز فصائل المعارضة المسلحة) فقال ان «تنظيم الشباب جزء من المعارضة وليس لدى الحكومة مانع في الحوار معه». وفي رده على شروط تحالف المعارضة لبدء الحوار، التي من بينها انسحاب القوات الإثيوبية، قال رئيس الوزراء الصومالي: «يجب أن نتفاوض اولا حتى يمكن التوصل الى نتائج وحلول.. يجب الا نقفز الى النتائج». وكان زعيم تحالف المعارضة الصومالية الشيخ شريف شيخ أحمد الموجود في اسمرة، قد كرر أخيرا أن انسحاب القوات الإثيوبية شرط للدخول في حوار مع الحكومة الانتقالية. ونفى رئيس الوزراء الصومالي وجود خلاف بينه وبين الرئيس عبد الله يوسف أحمد حول التفاوض مع المعارضة، وقال ان «هذه المعلومات لا أساس لها، فنحن نتحدث بصوت واحد إزاء هذه المسألة». وأضاف عدي أن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة قد تجري في أي مكان، وفي أي وقت، فليس لدى الحكومة شروط مسبقة في ذلك».
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية خلال الأيام الماضية عن الرئيس الصومالي، أنه يرفض الحوار مع المعارضة التي تحمل السلاح في وجه القوات الحكومية، ومنها تنظيم «شباب المجاهدين»، وطالبها بإلقاء السلاح ونبذ العنف أولا، وفسر ذلك بأن الرجلين يختلفان حول تحديد أطراف المعارضة التي تنوي الحكومة فتح حوار معها بشأن إحلال السلام في البلاد. ودعا رئيس الوزراء الصومالي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يدعم الحكومة بالسعي في تسهيل بدء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، من دون أن يخوض في تفاصيل إضافية. على صعيد آخر نفى محمد جعمطيري وزير الداخلية الصومالي السابق وعضو البرلمان حاليا، ما تناقلته وسائل الإعلام من أن الرئيس الصومالي أوكله للتوسط بين الحكومة ومجلس زعماء عشائر قبيلة الـ«هويا» المعارضة ذات الأغلبية السكانية في العاصمة مقديشو. وقال جعمطيري الذي ينتمي للقبيلة نفسها، بأن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الحكومة هي الجهة التي تتفاوض مع المعارض ومع زعماء القبائل وهو ليس عضوا في الحكومة الانتقالية».