أكد مصدر عسكري كبير في إسرائيل، أمس، أن المفاوضات التي تقودها مصر بين حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، لا تقتصر على وقف إطلاق النار للفترة المقبلة ولا حتى على صفقة تبادل الأسرى، إنما ترمي الى هدنة طويلة الأمد. وان من ضمن بنود هذه الهدنة سيكون تسليم إسرائيلي ضمني بدور حماس كشريك في ادارة معبر رفح بين قطاع غزة وسيناء ومصر.
وكان رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك، قد أعلنا نفيهما القاطع لوجود اتفاق مع حماس حول التهدئة القائمة حاليا في غزة. وعاد باراك على هذا التصريح، أمس، خلال قيامه بزيارة الى قيادة اللواء الجنوبي للجيش وللقوات المرابطة حول غزة برفقة رئيس أركان الجيش، الجنرال غابي أشكنازي. فقال «لا يوجد أي اتفاق مع حماس حول التهدئة، وبالنسبة لنا فإن الأمور ما زالت مفتوحة. واسرائيل هي التي تحدد لنفسها كيف ومتى تعمل. ولن نكشف لأعدائنا ما هي خططتنا. وكيف ومتى ننفذها».
لكن المصدر العسكري المذكور قال ان هناك قناعة في اسرائيل بأن حماس معنية جدا باتفاق تهدئة مع اسرائيل وبأن هناك أوامر صريحة للجيش بألا يهاجم أية مواقع في قطاع غزة، إلا إذا تجدد اطلاق الصواريخ. وأضاف ان «كتائب أبو علي مصطفى» التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أطلقت في الليلة قبل الماضية صاروخا باتجاه عسقلان، ولم ترد اسرائيل عليه التزاما بالأوامر. وفي السياق نفسه قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في مجلس الشورى المصري، محمد بسيوني، الذي شغل في الماضي منصب سفير مصر في تل أبيب، ان القاهرة تسعى للتوصل الى اتفاق شامل لوقف اطلاق النار بين حماس واسرائيل يعقبه اتفاق للهدنة والى صفقة تبادل أسرى. ونقلت وكالات الأنباء عن الرئيس الفسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، قوله في عمان ان اسرائيل وافقت على تجميد خطتها لاغتيال قادة حماس. وفي جلسة المجلس الوزاري المصغر للحكومة الاسرائيلية، أمس، هاجم ثلاثة وزراء على الأقل، سياسة رئيس الحكومة «الذي لا شك في انه يفاوض حماس ويلهث وراء اتفاق تهدئة معها». وقال أحد هؤلاء الوزراء، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «معاريف»، ان «الحكومة تكرر مع حماس أخطاء الماضي مع حزب الله. فقد بحثنا عن التهدئة، فكانت تلك فترة استغلها حزب الله لتعزيز تسلحه وتدريباته العسكرية حتى فاجأنا في الحرب الأخيرة وإذا به أقام جيشا بكل معنى الكلمة». وقال وزير آخر، وفقا للمصدر نفسه، ان «المفاوضات مع حماس تقويها وتضعف قوى السلام والاعتدال الفلسطينية وتدمر عملية السلام». ولكن في ختام الجلسة قرر المجلس الاستمرار في السياسة التي يقودها أولمرت بالتعاون مع وزير دفاعه، باراك، واعطاء فرصة للجهود المصرية، من دون أن يشير بالتفصيل الى ماهية هذه الجهود. من جهة ثانية ذكرت مصادر سياسية اسرائيلية ان حماس شددت من مواقفها في المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى وتراجعت عن موافقتها السابقة على الاقتراح الاسرائيلي بخصوص مراحل تطبيق الصفقة. ووفقا لهذه المصادر فإن حماس وافقت في الماضي على تنفيذ الصفقة على ثلاث مراحل: الأولى: تسليم الجندي الاسرائيلي الأسير، جلعاد شليط، الى مصر وفي اليوم نفسه تطلق اسرائيل سراح 100 أسير فلسطيني هم أعضاء المجلس التشريعي ومجموعة من الأسرى الأطفال والنساء. وفي المرحلة الثانية تتسلم اسرائيل شليط من مصر وتطلق سراح 350 أسيرا نوعيين، من ذوي الأحكام الطويلة. وفي المرحلة الثالثة، تطلق اسرائيل 500 أسير آخرين.
ولكن حماس تراجعت وتطالب حاليا بأن تنفذ الصفقة دفعة واحدة بحيث تشمل 750 أسيرا بدلا من 450، لأنها لا تثق بالنوايا الاسرائيلية. وردت حماس على هذه الأنباء بتحميل اسرائيل مسؤولية المماطلة في تنفيذ الصفقة «لأن الحكومة الصهيونية عاجزة عن دفع ثمنها في مواجهة اليمين المعارض».
وخرج وزير الدفاع السابق، النائب عن حزب العمل، عمير بيرتس، أمس، بتصريح يقول فيه ان على اسرائيل ان لا تقف عقبة أمام اطلاق سراح النائب مروان البرغوثي، امين سر اللجنة الحركية العليا لتنظيم حركة فتح في الضفة الغربية، الذي يمضي عقوبة السجن خمسة مؤبدات. وقال بيرتس ان شخصية قوية مثل البرغوثي ضرورية في هذا الوقت لكل قوى السلام في المنطقة وفي مقدمتها أبو مازن، ورئيس حكومته سلام فياض.