حذر مسؤولون اميركيون خلال جلسة استماع امام لجنة تابعة للكونغرس الاميركي اول من امس، من ان ظروف حياة اللاجئين العراقيين والنازحين داخل البلاد بسبب النزاع تتفاقم. وتحدث الخبراء خصوصا عن ظروف حياة خطيرة ونقص في الشروط الصحية والمواد الغذائية وفي المساكن.
وشدد غريغوري غوتليب نائب مساعد مدير مكتب الديمقراطية والنزاعات والمساعدة الانسانية في وكالة المساعدات الاميركية (يو اس ايد) على المشاكل التي يواجهها العراقيون النازحون داخل بلدهم بسبب اعمال العنف المذهبية. وقال «على الرغم من تراجع العنف وانخفاض طفيف في معدلات النزوح وعدد محدود من الذين عادوا الى بيوتهم في 2007، ما زال النزوح داخل العراق يشكل أزمة انسانية خطيرة». واضاف «باختصار، مشكلة نازحي ولاجئي العراق تتفاقم وستتطلب ردا متواصلا ودقيقا من الحكومة الاميركية والاسرة الدولية». وأكد غوتليب ان الوكالة الاميركية ساهمت باكثر من 254 مليون دولار في المساعدات الانسانية التي قدمت الى «شريحة ضعيفة من السكان» في العراق منذ 2003. واضاف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، ان «هذه الازمة تتفاقم وتتطلب ردا دائما ومركزا من جانب الحكومة الاميركية والاسرة الدولية بمجملها». واوضح انه بعد قصف مرقد الامامين العسكريين في سامراء في فبراير (شباط) 2006 فر 3.1 مليون شخص من منازلهم ولجأوا الى مناطق اخرى في العراق، وتعاني معظم هذه العائلات من الحصول على المساعدات يوميا.
واضاف المسؤول «في عام 2007، لم يحصل 60% من النازحين على اية مساعدة غذائية»، منذ نزوحهم عن منازلهم و«فقط 22% حصلوا بشكل منتظم على حصص غذائية». وقال ان «20% منهم لجأوا الى مبان عامة مهجورة او الى منشآت مؤقتة لا توجد فيها مياه نظيفة ولا كهرباء».
ومن ناحيته، تطرق لورنس فولي المكلف تنسيق ملف اللاجئين في وزارة الخارجية الاميركية، امام الكونغرس الى تفاقم الفقر بين العراقيين الذين لجأوا الى سورية والاردن ولبنان ومصر وتركيا. وقال ان اللاجئين الذين لا يحصلون غالبا على بطاقات عمل واقامة في هذه الدول، انفقوا كل مدخراتهم. واضاف «على الرغم من ان عدد النازحين واللاجئين لم يرتفع بشكل كبير حتى الان في عام 2008، فنحن نعتقد ان حاجات السكان سوف تتزايد مع الوقت».
وذكر النائب الديمقراطي غاري اكرمان، الذي يترأس اللجنة الفرعية في المجلس لـ«الشرق الاوسط» وجنوب آسيا، ان الكونغرس رفع عدد تأشيرات الهجرة المخصصة للعراقيين من 500 الى خمسة آلاف العام الماضي، وخصوصا للمترجمين والسائقين الذين عملوا للمصالح الاميركية في العراق. واضاف ان الكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون «اتخذ مبادرة تقديم 150 مليون دولار اضافية لمعالجة المشكلة». وتابع ان الكونغرس «كان جريئا في معالجة هذه الازمة. واتمنى ان اقول الامر نفسه في ما يتعلق بادارة الرئيس جورج بوش».
واتهم اكرمان ادارة بوش بالتقصير في تحقيق هدف توطين 12 الف لاجئ عراقي داخل الولايات المتحدة في 2008، بعدما قبلت 1608 منهم فقط في السنة المالية 2007، و1876 خلال خمسة اشهر من السنة المالية 2008. الا ان لوري سكيالابا كبير المستشارين في وزارة الأمن الوطني لشؤون لاجئي العراق، قال ان اجهزة الهجرة «ملتزمة العمل مع وزارة الخارجية وغيرها من الشركاء في البرنامج لتحقيق اهداف الادارة». وأكدت البرلمانية الجمهورية دانا روراباشر ان الولايات المتحدة يجب الا تركز اهتمامها على تحسين اوضاع اللاجئين، بل على المساعدة على استقرار الحكومة العراقية. وقالت «يجب ان نبذل اقصى الجهود لضمان بقاء الحكومة العراقية على طريق الاستقرار». واضافت «علينا ان نخطط لانسحابنا (...)، وانسحاب جزئي لا يؤمن راحة اكبر للاجئين في الاردن». واضافت انها التقت مجموعة من اللاجئين خلال زيارة الى العراق أخيرا «لم يكونوا مهتمين بمغادرة مخيم اللجوء لان اوضاعهم مؤمنة هناك. الناس يواجهون صعوبة في وقف اعتمادهم على الآخرين وعلينا ألا نسمح بذلك». اما البرلمانية شايلا جاكسون، فقد قالت ان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية حيال الشعب العراقي. وقالت «بشكل ما خلقنا اوضاعا صعبة على الرغم من الاهداف الكبيرة التي حاولنا تحقيقها».