يدلي مسؤولو الأجهزة الأمنية المختلفة بتصريحات مستمرة عن تحسن الوضع الأمني وعودة القوات الأمنية للسيطرة على اغلب مناطق بغداد، وتصدر ايضا تصريحات ايجابية عن مجالس الصحوة، التي أعطيت صلاحيات واسعة بمتابعة كافة تفاصيل الحالة الأمنية داخل المناطق العاملة فيها. ولكن في الوقت نفسه تستقبل لجنة المهجرين قسرا، في مجلس محافظة بغداد آلاف العائلات يوميا، وهي تطلب إعادة املاكها المغتصبة او مأوى مؤقتا أو مساعدات تعينها في معيشتها. «الشرق الأوسط» استمعت إلى شكاوى بعض هذه العائلات، حيث أكد أبو سارة، 48 عاما، انه بدأ يشعر الآن بحالة من الظلم واليأس، بعد أن فشلت جميع محاولاته في إقناع العائلة التي اغتصبت داره في منطقة البياع بترك المنزل حتى وصل الأمر إلى انه تعهد للأخير بعدم رفع أي شكوى ضده ولا يريد منه شيئا، حتى أثاث بيته الذي استولى عليه، يمكنه أخذه فقط يترك داره لأنه مل من السكن مع أقاربه وأقارب زوجته أو الدور المؤجرة والمخيمات، وانه يخاف على بناته الثلاث من هذه الحالة الصعبة والتنقل المستمر وأيضا على مستقبلهن الدراسي. وأضاف أبو سارة أن الشخص الذي اغتصب داره «هددنا بالقتل إذ ما عاودنا الاتصال به».
فاتن محمود من أهالي الدورة أوضحت أن والدها رجل عاجز وهم لا يملكون أي معيل بعد ان قتل الأخ الوحيد لها، وأيضا زوج أختها الكبيرة وإنهم اضطروا للانتقال إلى منطقة أخرى من بغداد، ورغم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، ما زالت اغلب الدور مشغولة من قبل أشخاص استولوا عليها بعد طرد أصحابها الأصليين، وتساءلت «لم لا تقوم الدولة بإخراجهم بالقوة؟ هل يصح وجود شخص لا يمكن أن نسميه ألا سارق دور وأموال الآخرين في مكان محدد، والجميع يعلم انه متجاوز ورغم ذلك لا يتم التحرك ضده». مواطنة أخرى بينت أنها لجأت للجنة المهجرين، بعد ان تملكها اليأس عند مراجعات الدوائر الأخرى، مبينة «أن الجميع لا يعلم حقيقة واحدة وهي أن عدم عودة نسبة كبيرة من العائلات لمناطقها ليس لسوء الحالة الأمنية بل لسيطرة أشخاص على دورنا». مازن الشيحاني رئيس لجنة المهجرين أوضح بعد أن سمع كلام هؤلاء المواطنين «أنهم على حق فهم لا يطالبون ألا بحقوقهم التي اغتصبها غيرهم، وللأسف استمرت حالات الاغتصاب للأملاك حتى ساعتنا هذه رغم ما يتم الإعلان عنه من استقرار أمني وسيطرة الأجهزة الأمنية على المناطق». وقال الشيحاني انه بدأ بمطالبة الأجهزة المعنية ورئيس مجلس محافظة بغداد، باعتبار أن المجلس هو المسؤول عن جهاز الشرطة المحلية، بتفعيل هذه المسألة». مؤكدا انه «لن يكون هناك استقرار أمني ألا بعد عودة العوائل النازحة لدورها».
وبين الشيحاني أن استمرار ظاهرة الاستيلاء على دور المهجرين «ليس له إلا تفسير واحد، وهو ضعف الدولة والقانون، فعندما تعجز الحكومة والقانون عن تحقيق العدالة لمواطنيها فهو ضعف وتقصير في أدائها وسلطتها».
من جهته، قال ماجد الشويلي مسؤول لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد لـ«الشرق الأوسط»، إن قضية ملف المهجرين قسرا «لها ارتباط مباشر ووثيق بالوضع الأمني، وهذا يعني قضية استقرار الوضع الأمني أولا ومن ثم عودة المهجرين. نحن لم نصل لحد الآن لمرحلة ومستوى من الاستقرار في الوضع الأمني إلى مرحلة إمكانية عودة هذه الشريحة». وتابع «لدينا حالات عودة كبيرة جدا داخل المناطق التي استقرت أوضاعها الأمنية». وبشأن رفض المتجاوزين ترك ما استولوا عليه، أوضح الشويلي: «عندما تبسط الأجهزة الأمنية سيطرتها على كل المناطق سينسحب هؤلاء ويتركون هذه البيوت، والقانون عندما يمسك بزمام الأمر هم سيتركون ما استولوا عليه». من جهته، اوضح علي حمدان المتحدث الرسمي باسم وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية لـ«الشرق الأوسط»، أن قضية الأملاك العائدة لعوائل مهجرة، وبغض النظر عن صنفها، كأن تكون دورا أو محال تجارية أو شققا أو مشتملات أو بساتين وغيرها من الأملاك، تتعامل معها الوزارة على أنها أملاك وحقوق مستغلة من قبل عصابات ومجرمين وأشخاص ضد القانون، وان وزارته أعدت قاعدة بيانات متكاملة عن هذه الأملاك وتم تسليمها وبشكل رسمي إلى كل من وزارتي الداخلية والدفاع والجهات العليا بهدف تفعيل هذا الأمر والشروع بوضع حلول له بأسرع وقت ممكن. وأضاف أن اللجنة العليا قامت أيضا ومن خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بتحديد عقوبات صارمة بحق المتجاوزين، وسيتم الشروع بها، وبدأت الأجهزة الأمنية بتطبيقها داخل بعض المناطق، حيث يتم أخلاء الدار أو الملك وإحالة الذي اغتصبه للقضاء العراقي ومحاكمته وفق قانون العقوبات أو قانون الإرهاب الذي لا يتهاون في مثل هذه الحالات، فهذا الملف يجب أن يفعل لإنهائه بشكل كامل. وبشأن تعويض العوائل النازحة عن دورها، التي أحرق بعضها وفجر قسم آخر وسرق أثاثه، بين أن هناك مقترحات وقانونا سمي بقانون تعويض المهجرين قسرا جرى رفعه للجهات المعنية.