رجال دين يهود يجيزون الثأر من الفلسطينيين

ردا على عملية تفجير القدس

TT

رغم نفي الحكومة الإسرائيلية، أمس، تؤكد أوساط إعلامية ذات اطلاع أن ثلاثة رجال دين يهود على الأقل كلفوا ثلاثة متطرفين أن يثأروا من الفلسطينيين على تنفيذ عملية التفجير الأخيرة في القدس المحتلة، التي قتل فيها ثمانية تلاميذ في المدرسة الدينية «مركاز هراف» وجرح حوالي 40 آخرين.

وقال التلفزيون الاسرائيلي الرسمي (القناة الأولى)، في نشرته الإخبارية الرئيسية الليلة قبل الماضية، إن ثلاثة متدينين من خريجي الوحدات القتالية في الجيش الاسرائيلي، تتراوح أجيالهم ما بين 25 و35 عاما، توجهوا الى رجلي دين معروفين، أحدهما يدرس في المدرسة الدينية المذكورة، والثاني يعتبر من قادة رجال الدين في المستوطنات في الضفة الغربية، وسألوهما رأيهما في امكانية تنفيذ عملية انتقام ضد الفلسطينيين. وقالوا إن لديهم «معلومات مؤكدة بأن الجيش الاسرائيلي لا ينوي الرد على عملية القدس ولا حتى هدم بيت المخرب الذي نفذ العملية في حي جبل المكبر في القدس». وتوجه الثلاثة الى حاخام آخر مشهور في مدينة بني براك قرب تل أبيب، فمنحهم بركته على هذه الخطوة. وأعطاهم كتبا دينية تعلم «كيف يكون الدفاع عن اسرائيل في وجه الأعداء».

واعتبر قادة التيار الديني الصهيوني من اليمين المتطرف هذا النشر تحريضا دمويا من اليسار الحاقد على المستوطنين وعلى أبناء الحركة. ونفوا ان تكون هناك فتاوى كهذه وأكدوا أنهم يرفضون الانتقام ويثقون بأن الجيش الاسرائيلي قادر على الرد على عملية القدس بالشكل والوقت والمكان المناسب وان الجيش وحده يعرف العنوان الذي ينبغي توجيه الرد اليه.

من جهته نفى وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، ان تكون هناك معلومات عن نشاطات يهودية انتقامية. وقال إن هناك فرعا في المخابرات العامة في اسرائيل متخصصا في متابعة نشاط اليمين اليهودي المتطرف، ولا حاجة للقلق.

وكانت أوساط اليمين الاسرائيلي قد أطلقت حملة ضغوط على الحكومة لكي تعطي الأوامر بهدم الخيمة التي أقامها ذوو الشاب علاء أبو دهيم، منفذ عملية القدس، بسبب رفع أعلام حماس فوقها ومن ثم هدم بيته. لكن الوزير ديختر أعلن في الكنيست الاسرائيلي، أمس، انه لن يهدم خيمة العزاء. فقد تم انزال أعلام حماس عنها بعد اعتقال ثمانية من أفراد العائلة فأكدوا جميعا انه لا توجد علاقة للعائلة بهذه الاعلام. وقال ديختر ان المستشارين القانونيين حذروه من اتخاذ اجراء كهذا، لأنه غير قانوني. وأما هدم البيت فإن المستشارين لا يزالون يبحثون قانونيته.