أظهرت نتائج التقرير السنوي لعام 2006 لديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، خللا هيكيليا، وضعفا كبيرا في اداء مؤسسات السلطة، بما فيها مؤسستا الرئاسة، والقضاء. وطالب محمود أبو الرب، رئيس ديوان الرقابة، باعادة هيكلة هذه المؤسسات على أسس علمية وعملية حديثة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وسلمت نسخ عن هذا التقرير للرئيس محمود عباس (ابو مازن) ورئيس وزرائه سلام فياض ورؤساء الكتل البرلمانية، الأمر الذي اعتبره احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة، غير قانوني، ويخفي الحقائق، متهما أبو الرب بعدم الشرعية. وحصلت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على تقييم ضعيف في هذا التقرير، بواقع 22 في المائة بسبب انعدام الهيكل التنظيمي والتوصيف الدقيق للوظائف وتطوير الموارد البشرية وعدم وجود وحدة رقابة داخلية سليمة.
وأظهر التقرير أن 52 في المائة من المؤسسات التي أخضعت للرقابة حصلت على درجة ثقة «ضعيف» في نظام الرقابة الداخلي، مقابل 31 في المائة حصلت على «متوسط»، و11 في المائة على درجة تقدير «جيد جدا»، بينما بلغت نسبة المؤسسات التي حصلت على تقدير ثقة «ممتاز» 6 في المائة فقط. وقال أبو الرب لوكالة معا المحلية، ان الديوان حول 20 ملفاً للنيابة العامة، منها 8 حفظت لعدم كفاية الأدلة، و5 حسمت قضائياً وحولت للمحكمة، وما تبقى من ملفات قيد التحقيق جزء كبير منها في غزة. ومن ابرز المخالفات المالية والإدارية التي سجلها التقرير: عدم إعداد ونشر الحسابات الختامية للسلطة الوطنية، وعدم اقرار الموازنة العامة لعام 2006، وعدم تزويد ديوان الرقابة بتقرير حول الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة، وضعف التزام اغلب الوزارات بتزويد وزارة المالية ودوائر الموازنة بتقارير الإنفاق الشهرية والمواقف المالية.
ويقول التقرير ان معظم التعيينات والترقيات تمت خلافا لأحكام القانون، وان تنفيذ عمليات الشراء لا تسير وفق الأصول لمعظم المؤسسات، بالإضافة الى ضعف الالتزام بنظام العطاءات والاتفاقيات مع الموردين، وضعف الالتزام بالحصول على فواتير ضريبية وشهادة خصم مصدر، واستخدام المركبات الحكومية بطرق خلافا للقانون، والمبالغة في نفقات الهاتف، وعدم الرد على تقارير الديوان بنسبة 56 في المائة من إجمالي التقارير الصادرة والبالغ عددها 263 تقريرا رقابيا.
ورداً على اتهامات الدكتور احمد بحر التي وصف فيها الدكتور أبو الرب بعدم الشرعية وإخفاء الحقائق، قال أبو الرب «إن المؤسسة التي رفضت استقبال طواقم الرقابة للتدقيق في أعمالها المالية بحجة ان رئيس الديوان غير قانوني هي المجلس التشريعي».