مرة جديدة تتجه انظار اللبنانيين الى الخارج في انتظار اجتماع او قمة قد تؤثر ـ سلباً او ايجاباً ـ في الازمة الداخلية المنعكسة في احد وجوهها فراغاً رئاسياً منذ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويترقب اللبنانيون هذه المرة الاجتماعات التي ستعقد على هامش القمة الاسلامية التي تنعقد اليوم في دكار التي توجه اليها امس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على رأس وفد للمشاركة فيها.
اما في الداخل، فقد برز امس موقف جديد لافت للنائب ميشال المر المتحالف مع النائب ميشال عون، اذ حمَّل مسؤولية الفراغ الرئاسي لتكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه عون، سائلاً النواب الموارنة في هذا التكتل: «لماذا يقبلون بترك منصب الرئاسة شاغراً؟». ورأى انه «اذا استمر التصلب ووضع الشروط فلا انتخابات (رئاسية) اليوم ولا حتى (انتخابات نيابية) في العام 2009».
واعتبر المر، الذي استقبل السفير الروسي سيرغي بوكين في منزله امس، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري «لا يزال قادراً على القيام بدوره على اكمل وجه». وقال: «هو الوحيد الذي يعطينا الامل في تحركه القائم وإصراره على إيجاد الحل لأنه مهما ساعدتنا الدول، علينا أن نساعد أنفسنا ونتوافق على موضوع الرئاسة الاولى، وبالتالي ان نجد الحل لأزمة انعقاد مجلس النواب. وتأتي بعدها حكومة وحدة وطنية قادرة على إعادة الثقة. إذاً، كل الامور مترابطة. وإذا أصررنا على موضوع التعطيل فسيبقى العامل الاساسي للخلاف الداخلي. علينا تخطي الشروط واعادة الثقة كي لا يبقى هناك مبرر لاستمرار الاستنزاف السياسي والاقتصادي والأمني».
ورداً على سؤال عن تمايز مواقفه عن مواقف تكتل «التغيير والإصلاح» افاد: «كل واحد عنده حرية الكلام وحرية الرأي. ورأيي لم يكن يوماً سراً على احد. وهو رأي اقوله امام الجنرال عون. وقد تجاوب في كثير من الامور وخصوصاً في موضوع العشرة عشرة عشرة (عشرة وزراء لكل من الاكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية). الا انه وافق عليها بشروط. ولم يكن العماد عون هو العقدة لكن من يخترع شروطا عبر قانون انتخاب من هنا وحقائب وزارية من هناك وغيرها، فهذا لا يؤدي الى نتيجة. وفي موضوع قانون جديد للانتخابات نحن في المتن ليست لدينا مشكلة مع أي قانون. وكنا نتحضر للتصويت على قانون القضاء في مجلس النواب وتعطلت الجلسة يومها. وحتى قانون 1960 لا يشكل اي مشكلة. أي قانون يمكن ان نتوافق عليه خلال ربع ساعة إذا التزمنا إيجاد الحل بروح من المسؤولية الوطنية، لا أن نبقى مقيدين بشروط وشروط مضادة ونجعل البلاد مشلولة. واذا استمررنا في التصلب ووضع الشروط فلا انتخابات اليوم ولا حتى عام 2009. لقد كفر الناس بهذا الوضع وبالسياسيين». وسئل: من المسؤول عن استمرار هذا الفراغ؟ هل العماد عون يتحمل المسؤولية؟ فأجاب: «العماد عون هو رئيس للتكتل، ولا اقول هو الذي يتحمل المسؤولية، بل التكتل. فأين نواب الموارنة؟ لماذا يقبلون بترك منصب الرئاسة شاغرا؟».
هذا، واستبعد الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي التوصل الى «حل قريب للازمة اللبنانية قبل ان تتضح صورة الوضع في المنطقة». معتبراً «ان اللبنانيين فشلوا في ارساء الحد الادنى من التفاهم الداخلي وإبعاد وطنهم عن الصراع الدولي والاقليمي المفتوح». وقال: «سيبقى لبنان، ويا للاسف، على خط الزلازل الإقليمية والدولية التي بدأت في مرحلتها الحالية منذ سقوط بغداد في العام 2003 وفق مخطط لتغيير وجه المنطقة العربية بطريقة ما. وإذا وقعت الحرب في لبنان مجددا، لا سمح الله، فإن ارتداداتها لن تتوقف عند حدود لبنان».
ورأى النائب فريد الخازن، عضو كتلة «التغيير والاصلاح» التي يرأسها النائب ميشال عون، ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيصعب انتخاب رئيس للجمهورية في 25 الشهر الحالي، داعياً الى «حل يستند الى الاتفاق على تسوية مرحلية». وقال: «ان التسوية او الحل المتاح هو حل تسووي بمعنى الاتفاق على تسوية مرحلية عناصرها يمكن ان تكون النقاط التي قدمها الامين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماع الاخير».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري انه لا يرى «مؤشرات الى تغيير السلوك السوري ازاء الازمة في لبنان». واعتبر انه «في حال توجيه الدعوة الى لبنان لحضور القمة مع استمرار الفراغ الرئاسي يجب ان يعتذر لبنان عن عدم المشاركة».
من جهته، حض النائب روبير غانم الجامعة العربية على «الضغط من اجل انتخاب رئيس للجمهورية قبل انعقاد القمة». وقال رداً على سؤال: «اذا لم نتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل القمة العربية فبرأيي ان لا يتمثل لبنان في القمة».
وأصدر المكتب السياسي لـ«الجماعة الاسلامية» بياناً جاء فيه: «حيال الإجماع الدولي والإسلامي والعربي حول المسألة اللبنانية وأهمية معالجتها بالطريقة التي تحفظ للدستور مكانته وتعيد الى المؤسسات دورها وحيويتها وتؤمن للبنان استقراره واستعادته لدوره الرائد في العالم وفي المنطقة، بات علينا كلبنانيين ان نتخذ القرارات الوطنية الشجاعة التي من أهمها: ـ اعتبار تعطيل المجلس النيابي تحت ستار الادعاء بعدم شرعية الحكومة مخالفة دستورية، لأن المجلس مجتمعا صاحب الحق باعتبار الحكومة غير شرعية، ونزع الثقة عنها، ومنعه من الاجتماع يؤدي الى مصادرة هذا الحق. لذلك، فإننا نطالب رئيس المجلس بإنهاء هذا التعطيل حتى يتمكن السادة النواب من ممارسة واجباتهم الدستورية والوطنية، والقيام بالدور المنوط بهم لإخراج البلاد من هذه الأزمة المستحكمة. ـ المبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بثقة اللبنانيين، وينال تأييد القوى والتيارات السياسية، هذا الرئيس الذي سيكون قادرا على دعوة الجميع الى حوار مسؤول يؤدي الى تفاهم حول مختلف القضايا المثارة».