الإمارات: محاكمة عربي حاول بيع 240 كيلوغراما من «الزركونيوم» المستخدم في المفاعلات النـووية

النائب العام: المتهم حاول البحث عن وسيط لبيعها أو تداولها

TT

في قضية هي الأولى من نوعها على مستوى الامارات العربية المتحدة وباقي دول الخليج، بدأت أمس في دبي أولى جلسات محاكمة متهم، من جنسية عربية، في محاولة ترويج شحنة تحتوي على 240 كيلوغراما من معدن الزركونيوم الذي يمكن استخدامه في المفاعلات النووية وتطوير الصواريخ.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، تفاصيل ما اسماه بـ«القضية الفريدة في نوعها بالمنطقة»، باعتبارها المرة الأولى التي يتم فيها تسويق هذه المواد ذات الاستخدامات غير المشروعة في دول الخليج والمنطقة بهذه الكميات الضخمة.

وقال الحميدان إن المعلومات التي وصلت النيابة العامة في دبي، من قبل جهاز أمن الدولة، اكدت أن هناك وسيطا من جنسية عربية يقوم بتسويق 240 كيلوغراما من مادة الزركونيوم يقول إنها موجودة خارج الإمارات ويبحث عن جهة لبيعها إياها سواء خارج الامارات أو داخلها.

ووفقا للحميدان فقد تم إعداد كمين للمتهم، حيث قبض أثناء ترويجه لهذه المادة الممنوعة، كما ضبطت بحوزته عينات من مادة الزركونيوم، قبل أن تقوم النيابة العامة بإحالته إلى محاكم دبي.

وأكد النائب العام لدبي أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تضمنت فحص المواد التي ضبطت والتي أكدت أنها تحمل صفة غير قانونية، بحسب القانون الاتحادي الإماراتي المختص.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة، قد أصدر في أغسطس (اب) من العام الماضي، أول قانون اتحادي إماراتي بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وينظم التعامل في المواد ذات الاستخدام المزدوج.

واعترف عصام الحميدان بأن هذه القضية، ومحاولة ترويج مثل هذه المواد ذات الاستخدام المزدوج، «ليست بسيطة، ونتطلع للقضاء للتعامل معها باعتبارها طارئة على المنطقة». وأوضح الحميدان أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أثبتت أن المتهم كان يسعى لأن يؤسس لعمله في المنطقة عبر الترويج لبيع معدن الزركونيوم، إلا أن الحميدان تحفظ عن ذكر الدولة التي كانت توجد بها الكميات المفترض تسويقها.وبحسب الحميدان فإن إحباط تلك الصفقة «دليل على الجهد الكبير الذي تبذله دولة الامارات في سبيل الحفاظ على المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وحفاظا على سمعتها كمنصة تجارية عالمية»، مشيرا الى ان التجارة في السلع ذات الاستخدام المزدوج ليست ممنوعة لكنها تخضع لضوابط ومعايير محددة وواضحة وذات قبول دولي لضمان عدم اساءة استخدامها.

ويمنح القانون الاتحادي الاماراتي، المختص بهذه المواد، السلطة المختصة حظر أو تقييد استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي سلعة بأسباب محددة تنحصر في السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني، أو أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود الكمية التي قد تفرض على السلع بموجب التشريعات النافذة وبما لا يخل باختصاص الجهات المعنية ومع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الدولة أو صادقت عليها.

ويهدف القانون الذي أقرته الامارات إلى توحيد تطبيق الإجراءات المنظمة للتعامل مع هذه المواد على مستوى الدولة ككل وليس على مستوى امارة دون اخرى. ويقول المسؤولون الاماراتيون إن التطبيق المحدود النطاق لا يحقق الغاية المرجوة من اي حظر او تقييد لسلعة، بالاضافة الى أن تباين واختلاف هذه الإجراءات بين إمارات الدولة يتسببان بإرباك وإعاقة الحركة التجارية للدولة ككل. ومعظم مادة الزركونيوم تستخرج من الزركون، وهو مقاوم قوي للتآكل. ويستخدم الزركونيوم أساسا في المفاعلات النووية بسبب مقاومته للتآكل ومقطعه النيوتروني المنخفض.

وكانت الإمارات قد قامت العام الماضي بإغلاق 40 شركة محلية وعالمية ضمن حملتها الرامية إلى مكافحة غسيل الأموال والمتاجرة غير المشروعة بالمواد والمعدات الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج.

وبررت السلطات إغلاقها لهذه الشركات بثبوت تورطها في نشاطات غسيل أموال ونشر السلع الخطيرة ذات الاستخدام المزدوج والمحظورة وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وغيرها من قرارات الأمم المتحدة. وكانت أنباء قد تحدثت عن أن بعضا من هذه الشركات التي تم إغلاقها ثبت أيضا تورطها في الارتباط بعلاقة بالشبكة الدولية لتهريب الأسلحة النووية التي يترأسها عبد القادر خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني، وكشف عنها آنذاك.