إزاء الاتهامات الموجهة للجيش الإسرائيلي بتفجير اتفاق التهدئة مع حركة «حماس» والتسبب في تدهور جديد في الأوضاع الأمنية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، أن تصفية محمد شحادة المقرب من حزب الله وكادرين عسكريين من «الجهاد الإسلامي» وقائد «كتائب شهداء الأقصى» في بيت لحم، هو جزء من السياسة الإسرائيلية الرسمية الرامية إلى «تصفية خلايا الإرهاب وكل من تلطخت أيديه بدماء اليهود». ونفى أن يكون هناك أي اتفاق للتهدئة بعد. وقال: «لقد قطعنا على أنفسنا عهدا بالوصول إلى هؤلاء الإرهابيين مهما فات من الوقت».
وأضاف باراك، الذي كان يتحدث في ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا ولم يعرف مكان دفنهم، أن إسرائيل لم توقع على اتفاق مع «حماس» وأنها ترى فيها منظمة إرهابية لا حق لها في الوجود. وادعى أن التهدئة هي مبادرة من طرف واحد أقدمت عليها «حماس» بعد أن تلقت ضربة قاسية في عملية «شتاء ساخن»، قبل أسبوعين. وان الجيش الإسرائيلي يرى في تلك الضربة مجرد بداية وليس نهاية للمعارك الهادفة إلى قطع دابر الصواريخ التي تطلق على البلدات الإسرائيلية، وأنها ستتلقى ضربات أقسى في المستقبل ردا على تجدد إطلاق الصواريخ.
وطالب افرايم سنية عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب العمل ونائب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بتصفية حماس عسكريا. وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس أن «لا مكان للتفاوض مع حماس فهي تشكل كيانا خطرا على وجود اسرائيل وان من يتحدثون عن امكانية الحل السياسي معها واهمون ولا يتصورون خطرها مطلقا». واضاف ان «اسرائيل لا يمكن لها ان تتعايش مع كيان ايراني على بعد ثلاثة كيلومترات من سديروت و10 كيلومترات من عسقلان والحل الوحيد هو عملية عسكرية كبرى تستأصل حماس في غزة تماما والبدء بعهد جديد في المنطقة». وأكد ان «لا تهدئة مع حماس وان الجيش الاسرائيلي سينفذ خلال الايام المقبلة عمليات في المنطقة الجنوبية من غزة ولا يمكن ان يسمح لحماس بالتسلح وتشكيل خطر دائم على دولة اسرائيل». وكانت اسرائيل قد اعترفت ان قوة من المستعربين (جنود من الجيش الاسرائيلي يتخفون بزي عربي ويتقنون اللغة العربية الدارجة) هي التي قتلت القادة العسكريين الاربعة. وقال ناطق اسرائيلي ان شحادة هو المسؤول عن التخطيط لعملية القدس التي نفذها علاء أبو دهيم، يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل ثمانية اسرائيليين. وكرد على عملية الاغتيال قصفت حركات المقاومة صباح امس البلدات الاسرائيلية بعشرات الصواريخ، في حين استأنف الطيران الاسرائيلي قصف شمال قطاع غزة. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن اطلاق 28 قذيفة صاروخية على بلدتي عسقلان وسديروت.
وأجمع المعلقون الاسرائيليون على ان عملية بيت لحم هذه وضعت حدا للتهدئة. وبينما بارك السياسيون من أحزاب الحكومة هذه العملية، لم يكتف رئيس الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو، بها، فقال ان رئيس الوزراء يثبت يوميا انه عاجز عن تقديم علاج جذري للارهاب الفلسطيني ويسعى لتعويد المجتمع الاسرائيلي على هذه الضربات. ودعا الى استقالته فورا. وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تساحي هنغبي، وهو من حزب «كديما» الحاكم، ان هذه العملية تأتي في اطار الرد الطبيعي على الارهاب. وان اسرائيل ستفاجئ التنظيمات الفلسطينية بالعديد من هذه العمليات، طالما هم يواصلون حربهم على البلدات الاسرائيلية.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية عملية الاغتيال، معتبرة أن «الجريمة تكشف القناع الزائف عن وجه إسرائيل التي تتحدث عن السلام زوراً وبهتاناً وترتكب يومياً جرائم القتل والإعدام بحق أبنائنا وأهلنا». واضافت في بيان لها «رغم كل الادعاءات الزائفة من قبل حكومة إسرائيل بحرصها على تحقيق السلام والأمن، فإنها في الواقع وحقيقة الأمر تواصل الاستيطان في القدس الشريف وباقي المناطق في الضفة من دون توقف, ضاربة عرض الحائط بكل تعهداتها الزائفة في أنابوليس وفي المحافل الدولية، إضافة إلى المحرقة الوحشية التي ارتكبتها ضد أبنائنا ونسائنا وأطفالنا في قطاع غزة». واضاف «تخطئ حكومة إسرائيل إن هي توهمت أن هذه الجرائم ستؤثر على صمود الشعب الفلسطيني وان الشعب سيواصل صموده وتمسكه بأرضه ومقاومته للاحتلال والاستيطان حتى دحر المحتلين والمستوطنين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
من ناحيتها اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي أن العدوان الاسرائيلي ينسف كل حديث عن التهدئة. وفي بيان تلقت «الشرق الاوسط»، نسخة منه، اعتبرت الجهاد أن العدوان يمثل «ضربة موجهة للأخوة المصريين ولجهودهم الساعية لتثبيت التهدئة». وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات، وتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، مطالبة العرب بمقاطعة اسرائيل بشكل كامل. وقال البيان «إن العدو واهم إذا ظن أنه سيفلت من الرد الموجع، فالمقاومة التي أذاقته الويل في القدس والقرارة وجباليا قادرة على الوصول إليه مهما بلغت السدود والجدران التي يختبئ خلفها».