تعد المشاكل التي تعاني منها إيران منذ انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد "كعب أخيل" المحافظين في انتخابات اليوم. فهذه المشاكل الاقتصادية التي تواجهها ايران مثل رتفاع الاسعار والبطالة وتراجع الاستثمارات الاجنبية تقع في صلب الانتخابات. وكان الرئيس محمود احمدي نجاد وصل الى السلطة عام 2005 بناء على مشروع عدالة اجتماعية تعهد بموجبه بتوزيع العائدات النفطية على الاكثر فقرا من الشعب الايراني. واذا كانت ايران سجلت مستوى قياسيا من العائدات وطبقت سياسة تقضي باعادة توزيعها من خلال مساعدات وقروض مخفضة الفوائد، الا ان ذلك لا يمكن ان يعوض عن ارتفاع التضخم الذي قارب معدله 20% بحسب الارقام الرسمية. وتطغى هذه المخاوف الاقتصادية على شعارات التيارين السياسيين الرئيسيين الاصلاحي والمحافظ ولا شك انها ماثلة في اذهان الناخبين، مع ان اي استطلاع للرأي لم ينظم لتاكيد ذلك. ويرفع التحالف الاصلاحي شعاري"السيطرة على الاسعار المرتفعة واحلال اقتصاد مزدهر" في حين يدعو المحافظون الى «الحد من التضخم وانشاء وظائف والقضاء على احتكار الدولة وتحرير النشاط الاقتصادي».
وفيما تنص الخطة الايرانية الاقتصادية لعشرين عاما على الحد من الاعتماد على العائدات النفطية، فان هذه العائدات لا تزال تشكل المصدر الرئيسي لاموال الدولة.
واستخدم أحمدي نجاد مبالغ طائلة في العائدات النفطية لتمويل مشاريع بنى تحتية في البلاد ما ادى الى تزايد مجموع النقد المتداول بنسبة تقارب 40% كل سنة منذ انتخابه. وشهدت ايران تحولا مفاجئا وجذريا عند الانتقال من عهد الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي الى عهد احمدي نجاد. وقال سعيد شيركواند نائب وزير الاقتصاد في عهد خاتمي لوكالة الصحافة الفرنسية "كنا توصلنا الى وضع اقتصادي مستقر وهادئ وآمن". وذكر تأكيدا على كلامه ان معدل التضخم كان 2% عام 2005، موضحا ان "طلب المستثمرين الاجانب للقيام باعمال (في ايران) كان قويا جدا". وما عزز الاقتصاد في عهد خاتمي ان حكومته اقرت في 2002 اول تشريعات تحمي الاستثمارات الاجنبية في ايران. اما احمدي نجاد فعمد في اجراء تعسفي، الى خفض معدلات فوائد المصارف الى ما دون نسبة التضخم وشجع منح قروض مخفضة الفوائد لفئات محددة من المواطنين مثل المتزوجين حديثا. وكان السوق العقاري والنشاطات الريعية اول المستفيدين من تدفق المال هذا. كذلك حل الرئيس الإيراني منظمة الاداة والتخطيط التي كانت تعيق مشاريعه الاستثمارية باصدارها توصياتها بشأن الميزانية.
وانتقد خبراء اقتصاديون ايرانيون ذائعو الصيت مرتين هذه القرارات في تصريحات علنية محملين الحكومة مسؤولية تزايد التضخم. غير ان احمدي نجاد القى المسؤولية في ديسمبر (كانون الأول) على اسلافه وخصومه السياسيين وعوامل خارجية. وارتفعت اصوات قليلة بما فيها في صفوف المحافظين منتقدة سياسة الحكومة الدافعة الى التضخم غير انها لم تتمكن من تبديل توجه الحكومة العام. وتظاهر النواب المحافظون الذين يمثلون الغالبية في مجلس الشورى بالتخوف من سياسة الحكومة غير انهم اقروا بدون تغييرات تذكر مشاريع الميزانية التي قدمها احمدي نجاد. وقال شيركواند ان "الحكومة تسيطر دوما في نهاية المطاف على المجلس" في غياب احزاب متينة التنظيم تخوض منافسة حقيقية". ورأى ان "الشرط الضروري لقيام برلمان قوي هو اجراء انتخابات تتضمن منافسة بين احزاب لديها خطط واستراتيجيات محددة".