في تقرير أعدته المجموعة الاشتراكية وحصل على دعم ومساندة اعضاء المجموعات البرلمانية الاخرى داخل المؤسسة التشريعية الاوروبية، أكد البرلمان الاوروبي على ان العراق ليس في حاجة الى المال وإنما الى الاصلاحات .
وحصل التقرير على تأييد داخل البرلمان الاوروبي بعد ان مر بعدة مراحل منها إقراره من جانب اعضاء لجنة الشؤون الخارجية مطلع الشهر الجاري ثم جرت مناقشته في جلسات مفتوحة طوال الاسبوع الحالي في ستراسبورغ. ويطالب التقرير الذي تقدمت به البرلمانية البرتغالية آنا غومس، عن المجموعة الاشتراكية، المؤسسات الأوروبية بخطوات اكبر فيما يتعلق بتقديم الدعم المطلوب في مجال الإصلاحات المؤسساتية «للمساعدة في عملية بناء عراق آمن فيدرالي مستقر ومزدهر». وطالبت معدة التقرير كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي العمل على تبني معايير أوروبية واضحة تحدد أطر مساعدة العراقيين وتأمين إدارة مثلى للمساعدات المالية والتقنية قادرة على إعطاء ثمارها في أقصر الأوقات. وأكدت غومس على «مسؤولية أوروبا الأخلاقية والقانونية تجاه العراق»، باعتباره «أحد أكثر الشعوب التي تعرضت للاضطهاد والمعاناة في العصر الحديث»، مشيرة إلى أن مصلحة أوروبا تكمن في عراق مستقر وديمقراطي ويرتبط بعلاقات سلام مع جيرانه ومع باقي أطراف المجتمع الدولي. وأشارت البرلمانية الأوروبية إلى أن العراق لا يحتاج إلى المزيد من الأموال، بل إلى مساعدات تقنية لتطوير مؤسسات البلاد، وتأمين الاستخدام الأمثل للأموال من أجل مساعدة الشعب العراقي، خاصة المهجرين منهم واللاجئين.
من جهتها، أكدت البرلمانية الأوروبية فيرونيك دو كيزر، عن المجموعة الاشتراكية، ضرورة أن تعمل أوروبا أكثر فأكثر ليس فقط من أجل عراقيي الداخل، بل أيضاً من أجل مساعدة اللاجئين في كل من سورية والأردن، وقالت «علينا العمل من أجل استقبال اللاجئين بأكبر أعداد ممكنة».
أما المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية بينيتا فالدنر، فقد لفتت النظر إلى صعوبة العمل في العراق، نظراً للتحديات الأمنية الماثلة، «بالرغم من التحسن الأمني الطفيف هناك بفضل الجهود المحلية والدولية، إلا أن الوضع لا يساعد على جذب الاستثمارات إلا في المناطق الأكثر أمناً، أي منطقة كردستان». وتابعت المفوضة كلامها، بدعوة الأطراف العراقية إلى السير قدماً في طريق تعزيز المصالحة الداخلية بين مختلف الأطراف. وأشارت إلى تأكيد المؤسسات الأوروبية على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، وهو الأمر الذي شاطرها فيه ممثل المجلس الوزاري الأوروبي الذي اعتبر، في الجلسة نفسها، «التدخل العسكري التركي في شمال العراق يعقد الوضع أكثر». وتطرقت المفوضة الأوروبية إلى الاتفاق التجاري الذي يتم التفاوض بشأنه مع العراقيين، وقالت «إننا نتقدم بشكل جيد لتأمين إطار قانوني واضح لعلاقاتنا المستقبلية مع العراق والتي تغطي طيفاً واسعاً من المجالات»، مشيرة إلى أن الجولة الرابعة من المحادثات التي جرت في وقت سابق ببروكسل قد «حققت تقدماً ملموساً، سيساعد هذا الاتفاق على إعادة إدماج العراق في المجتمع الدولي».