نواب في تكتل عون يحملون الانقسام المسيحي والإدارة الأميركية مسؤولية الفراغ الرئاسي

TT

لقيت التصريحات التي ادلى بها النائب ميشال المر وحمَّل فيها حليفه النائب ميشال عون والنواب الموارنة في تكتله (التغيير والإصلاح) مسؤولية استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان، ردود فعل من عدد من هؤلاء الذين تجنبوا الرد بعنف على المر، لكنهم اكدوا على «الثوابت» التي يعتمدها التكتل في مقاربة الملف الرئاسي، فيما ذهب احدهم الى حد تحميل الولايات المتحدة مسؤولية هذا الفراغ.

وفي هذا الاطار، قال النائب نعمة الله ابي نصر: «أنا لا أريد الدخول في سجال وجدل مع دولة الرئيس ميشال المر وما أود قوله ان التكتل اتخذ قرارا بانتخاب الجنرال ميشال سليمان. ولا مشكلة في ذلك إطلاقا، إنما انتخاب رئيس الجمهورية من دون ان تتنازل الموالاة قيد أنملة في أي من المطالب التي سبق وطالبنا بها وخصوصا ان قانون الانتخاب المعتمد منذ العام 1992 همش المسيحيين بصورة واضحة وليس هناك وعد بأن قانون الانتخاب سيكون على أساس الدائرة الصغرى او القضاء أو أي مطلب من المطالب التي تقدمنا بها». ولفت الى إنه «بات واضحا، لو كان الموارنة موحدين والمسيحيون، بصورة خاصة، موحدين مثلما هم الدروز ومثلما هو وضع الشيعة ووضع السنة، لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه».

وسئل اذا كان التكتل مستعداً للمبادرة الى خطوة تقضي بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان ومن ثم البحث في القضايا الخلافية الاخرى، اجاب: «اذا سار دولة الرئيس نبيه بري، اولاً، لتوجيه الدعوة، وثانياً، يتضامن نوابه وكتلته معنا لتأمين الثلثين. اما انتخاب العماد سليمان بالنصف زائداً واحداً فهو لن يستطيع ان يحكم لأن نصف البلد سيكون ضده. واصلاً هو ليس قابلاً بالنصف زائداً واحداً». وقال عضو التكتل النائب نبيل نقولا، ان «الادارة الاميركية تتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي لأنها بسياستها غير المسؤولة تشتت المسيحيين في العالم وتهجرهم من هذا الشرق على غرار ما يحصل في العراق». واعتبر «ان الفراغ بدأ منذ اتفاق الطائف الذي سلخ جميع صلاحيات رئيس الجمهورية وأعطاها لرئيس الحكومة، ثم استكمل بالانتخابات النيابية في العام 2005 بقانون العام 2000». وسأل الموالاة عما «اعطوه للأميركيين من اجل منع تفتيت لبنان»، لافتاً الى «ان الولايات المتحدة الاميركية لا تستمع الى نصائح التيار الوطني الحر لأنه يريد وحدة لبنان في حين انها تريد تقسيمه».

وقال عضو التكتل نفسه النائب غسان مخيبر انه يفهم «كلام دولة الرئيس المر انه تأكيد على مسؤولية كل النواب وكل المجلس النيابي في الوصول الى حل. كذلك هو من قبيل التشديد على مسؤولية تكتلنا للوصول الى حل»، مشيراً الى «ان كلام المر هو دليل اضافي على تنوع الآراء داخل تكتل الاصلاح والتغيير وحرية الرأي والنقاش».