اعلنت هيئة «دعم مبادرة محكمة الضمير العالمية» في لبنان، في مؤتمر صحافي عقدته امس في مقر نقابة الصحافة في بيروت، خلاصة الحكم الذي اصدرته المحكمة في جلسات عقدتها في بروكسل(بلجيكا) في 22 و23 و24 فبراير (شباط) الماضي وادانت فيه السلطات الاسرائيلية بارتكاب «جرائم كبيرة وقتل اكثر من الف ومائة شخص بينهم اطفال ونساء وشيوخ» خلال حربها على لبنان صيف العام 2006. واوردت خلاصة الحكم على الجرائم الاسرائيلية بانها «جرائم حرب، جرائم ضد الانسانية وجريمة إبادة الجنس».
شارك في المؤتمر الصحافي الرئيس السابق للحكومة سليم الحص ووزراء حاليون وسابقون وفاعليات سياسية وحزبية، الى جانب هيئة دعم المحكمة وفريق الادعاء اللبناني.
وجاء في خلاصة الحكم وبعض حيثياته الآتي: «اكدت المحكمة حق المقاومة بالقيام بعملياتها داخل ارضها الوطنية، او داخل ارض القوة المحتلة. وقررت ان اسرائيل مسؤولة عن الحرب ضد لبنان وان اعمال جيشها تخرق اتفاقيات جنيف لسنتي 1948 (الإبادة الجماعية) و1949، والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف للسنة 1977، جرائم ضد الانسانية حسب المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جرائم حرب حسب المادة الثامنة من النظام المذكور، وأخيراً جريمة إبادة الجنس (الإبادة الجماعية) حسب المادة السادسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية المطابق للمادة الثانية من اتفاقية سنة 1948 عن الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».
وورد في الخلاصة انه «لكل هذه الاسباب، فان محكمة الضمير العالمية من اجل لبنان، بناء على القانون الدولي الاتفاقي والعرفي والقواعد الآمرة التي تتضمنها اتفاقيات جنيف لسنة 1948 و1949 والبروتوكول الاول لسنة 1977 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، وإذ ترى ان ما ارتكبته اسرائيل من قصف وتدمير عشوائي وقتل اكثر من الف ومائة شخص بينهم اطفال ونساء وشيوخ وهجمات ضد قوافل المدنيين الهاربين وخسائر كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأضرار بيئية واستخدام اسلحة محرمة، ما يشكل جرائم كبيرة، تقرر: ان السلطات الاسرائيلية مسؤولة عن الحرب ضد لبنان سنة 2006، ومرتكبة للجرائم الدولية الآتية: 1 ـ جريمة الحرب، 2 ـ جرائم ضد الانسانية، 3 ـ جريمة ابادة الجنس (الابادة الجماعية).