اتهمت الكتلة النيابية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس الحكومة بـ«عرقلة مسيرة الإصلاح والتنمية في البلاد»، وذلك بعد ساعات من انتقادات أميركية أيضاً حول اعتقال معارضين يرغبون في الترشح لخوض انتخابات المجالس المحلية. وبينما أرجأت مصادر بالحكومة التعليق على اتهامات جماعة الإخوان، وانتقادات البيت الأبيض، أُغلق باب الترشح للمجالس المحلية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بدون أن يتمكن الإخوان من إدراج نحو 1400 مرشح للجماعة، صدرت لصالحهم أحكام قضائية بأحقيتهم في تسجيل أنفسهم في كشوف المرشحين. وقال بيان أصدرته الكتلة النيابية لجماعة الإخوان التي تستحوذ على 20% من مقاعد البرلمان، إن عدد المعتقلين من أعضائها بلغ خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من ألف معتقل، وأضاف البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه..«أبى النظام الحاكم في مصر ألا يعرقل مسيرة الإصلاح والتنمية؛ حيث عمل على عرقلة العملية الانتخابية (للمحليات) منذ فتح باب الترشيح، خاصة أمام مرشحي الإخوان المسلمين».
ودعت الكتلة النيابية في بيانها..«العقلاء إلى أن يسارعوا إلى إنقاذ الوطن مما يُساق إليه من آتون الاضطرابات والثورة الشعبية التي تبدو نُذرها في الأفق»، وذلك بعد يوم واحد من قول المتحدثة باسم البيت الأبيض (الأميركي)، دانا بيرينو: «إننا قلقون من استمرار حملة الاعتقالات في مصر بحق أفراد يعارضون الحزب (الوطني الديمقراطي) الحاكم، ويشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة (وأنه) يتعين السماح للشعب المصري أن يختار بحرِّية من بين المرشحين المتنافسين».
وقالت جماعة الإخوان، التي تعتبر المنافس الرئيسي للحزب الحاكم، إن قوات الشرطة واصلت احتجاز واعتقال عناصر ومرشحين للانتخابات تابعين لها. وبينما رفض قياديون في الحزب الحاكم وعضو بالحكومة المصرية التعليق، قال مصدر بوزارة الداخلية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست لدينا بيانات أو معلومات حول هذا الموضوع (اتهامات جماعة الإخوان للأمن بعرقلة ترشحهم للانتخابات).. هم (الإخوان) انتقلوا من اختصام وزارة الداخلية، إلى اختصام الدولة.. هم تقدموا (بمثل هذه الشكاوى ضد الداخلية) في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، ورد عليهم رئيس البرلمان، الدكتور أحمد فتحي سرور، والوزير المختص بالحكومة الدكتور مفيد شهاب. وكان سرور قد قال في جلسة صاخبة الثلاثاء الماضي إن أي مواطن من حقه الترشح للانتخابات، وإن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة. كما قال شهاب في ذات الوقت إن الحكومة تعمل على تسهيل مهمة تقدم المواطنين للترشح، إلا أن بيان الكتلة النيابية الإخوانية، قال أمس: «فوجئ المرشحون بعد حملات الاعتقال الاستباقية، ضد كل من حاول أو فكر أو نوى أن يقدم أوراق ترشيحه.. فوجئ بممارسات أقل ما توصف به هي ممارسات بلطجة وعنف لم يسبق لها مثيل، أعادت إلى الأذهان عصور الغاب».
وأضاف نائب رئيس كتلة الإخوان البرلمانية، حسين إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط» أن أيا من الأحكام التي حصل عليها الراغبون للترشح للمحليات من أعضاء الجماعة لم تقبل.. وأوضح قائلاً: «أكثر من 1400 حكم لم ينفذ منها أي حكم، ولم يعد هناك أمل في أن ينفذ منها أي حكم.. هذا إصرار من الحكومة على عدم احترام أحكام القضاء.. الحزب الحاكم يصر على إقصاء المعارضة(من الانتخابات)، سنعقد مؤتمراً صحافياً السبت (اليوم) للإعلان عن الخطوات المقبلة».
ومن المقرر أن يجري فحص طلبات المتقدمين للترشيح بواسطة لجنة يرأسها أحد القضاة، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم، وكذلك إعلان صفاتهم ورموزهم الانتخابية، في منتصف الأسبوع المقبل..«أي بعد الفصل في الاعتراضات المقدمة من المرشحين»، بحسب مصدر في وزارة التنمية الإدارية.