خادم الحرمين يفتتح أعمال السنة الأخيرة لدورة مجلس الشورى الحالية

يلقي خطابا ملكيا يتناول فيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية

TT

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اليوم (السبت)، أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى وهي السنة الأخيرة في عمر الدورة الحالية، ويلقي خطابا يتناول فيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية عملا بما تنص عليه المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس.

ورفع رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، تقدير المجلس واعتزازه بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.

وقال بن حميد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة «إن المجلس وأعضاءه والمواطنين «يتطلعون لهذه المناسبة التي يتفضل فيها خادم الحرمين الشريفين بافتتاح السنة الرابعة من الدورة الرابعة للمجلس والاستماع إلى ما يوجهه من كلمة ضافية تعد وثيقة تستلهم منها مواقف المملكة تجاه كثير من القضايا والمستجدات على جميع المستويات».

ورأى بن حميد أن مجلس الشورى يمثل نقلة نوعية في إطار تفعيل مبدأ المشاركة، وأداة فاعلة تستجيب مع تطورات العصر الذي نعيشه وتواكب مستجدات الحياة، مبيناً أن «الشورى انعكاس أمين لرأي المجتمع انطلاقا من شريعتنا الغراء».

ولفت النظر إلى «تواصل النهج الحكيم لولاة الأمر في هذه البلاد الطاهرة على ما اختطه المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله ، الذي اتخذ الشورى مبدأ وطريقاً لإدارة شؤون البلاد، وواصل المسيرة أبناؤه من بعده مسطرين صفحات مجيدة في سجل التنمية والتطوير تستوجب الشكر والامتنان لهذا النهج المحمود الذي حقق المكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي كدولة رائدة وداعمة للاستقرار والأمن في العالم».

وأبان رئيس مجلس الشورى أن الاهتمام بالمواطن والتخطيط للمستقبل يأتيان في مقدمة الاهتمامات التي يضطلع بها المجلس، فقد اهتم على مدى دوراته المنصرمة بالمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية، وقدم الآراء والمشورة وأصدر القرارات التي لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضعٍ للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات.

وأشار إلى ما شهدته الدورة الرابعة لمجلس الشورى من حضور مكثف للأمراء والوزراء والمسؤولين في الدولة تم من خلاله استجلاء الكثير من الموضوعات التي تتعلق بأداء أجهزتهم حيال عدد من الجوانب، وأجابوا عن تساؤلات الأعضاء. كما تلقى المجلس آراء المواطنين ومقترحاتهم، حيث شهدت السنة الثالثة من هذه الدورة اهتماماً كبيراً بما ورد من مقترحات المواطنين وآرائهم ووجهات نظرهم تجاه العديد من القضايا التي تعزز مسيرة التنمية الوطنية.

وجدد بن حميد، تأكيده على أن ما تحقق للمجلس من إنجازات على مدى دوراته المنصرمة جاء بفضل من الله ثم بمساندة كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبتفاعل وتعاون الأمراء والوزراء والمسؤولين، وبتواصل مع المواطن عبر وسائل ونوافذ عديدة وعده الدافع الرئيس والمستهدف في قرارات المجلس ورؤيته لمستقبل الوطن.

ودعا الشيخ الدكتور صالح بن حميد «المولى عز وجل، أن يوفق قيادة هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده إلى ما فيه الخير والصلاح وأن يسدد سبحانه خطى العاملين ويحقق للمملكة ما تصبو إليه من عزّ وسؤدد».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس محمود بن عبد الله طيبة، إن مجلس الشورى يتشرف في هذا الوقت من كل عام بحضور خادم الحرمين الشريفين للمجلس، لإلقاء خطاب ملكي أمام المجلس يرسم فيه منهجاً ويخط فيه سياسة البلاد داخلياً وخارجياً، ويأتي هذا التشريف الذي يتزامن مع بداية أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة مثالا حيا على التواصل المستمر من أجل العمل البناء والاستمرار في الإصلاحات.

وأضاف في تصريح مماثل ان «هذه المناسبة تفتح فيها صفحة جديدة في حياة مجلس الشورى، صفحة مليئة بالحرص على الجهد والعمل الدؤوب المفعم بروح التعاون والتكاتف والمسؤولية، وهذه المسؤولية هي التي تجعل من خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام المجلس أهمية كبرى للمجلس, فهو يحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة، وبذلك يشرع المجلس في دراساته وجلساته ومقترحاته انطلاقاً من هذا الخطاب ويعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي رسمت ملامحها من لدن خادم الحرمين الشريفين ووضعها موضع التنفيذ».

ولفت المهندس طيبة النظر إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين، في أكثر من مناسبة، على أهمية دور مجلس الشورى وفي كثير من خطاباته السنوية الموجهة إلى المجلس والتي أشاد فيها بدور المجلس وما بذل من جهود حقيقية بالتعاون مع الحكومة في جميع المجالات دعماً لعجلة التطوير والبناء وما استلزمه ذلك مما قام به المجلس من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي. وأضاف أن «ولاة الأمر، وضعوا ثقة كبيرة في مجلس الشورى وساروا في ذلك على نهج الملك المؤسس الملك عبد العزيز في جعل الشورى منهجاً ووسيلة بل جزءاً لا يتجزأ من أركان الدولة، وعملوا على دعمه بكل الوسائل المعنوية والمادية، آملين أن يكون في ذلك الخير للبلاد والعباد».

وتتكون مدة مجلس الشورى في الدورة الواحدة، من أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. وطبقا للمادة الـ13 من نظام مجلس الشورى، فإنه يتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس، البالغ عددهم 150 عضوا.