المحكمة الدستورية التركية تبحث غدا في قبول طلب حظر الحزب الحاكم ومنع غل وأردوغان من ممارسة النشاط السياسي

أثار طلب المدعي العام التركي حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس البلاد عبد الله غول من ممارسة النشاط السياسي، عاصفة في تركيا تنذر بدورة جديدة من المواجهات بين العلمانيين والاسلاميين، خصوصا أنه جاء بعد فترة قصيرة من اصدار البرلمان التركي قرارا أثار اعتراضات كثيرة من العلمانيين يقضي بتخفيف الحظر على الحجاب في الجامعات. وقد شكل طلب مدعي عام محكمة التمييز أول من أمس حظر حزب العدالة والتنمية بسبب «نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية»، صدمة في صفوف الحزب الذي يدير البلاد منذ ست سنوات، واستوجب ردا من أردوغان الذي اعتبر ان الطلب «مسّ بالديمقراطية والارادة الوطنية». وقال اردوغان خلال اجتماع لحزبه في جنوب شرقي تركيا في تصريحات نقلت عبر التلفزيون ان الشكوى «لا تستهدف حزب العدالة والتنمية بل الارادة الوطنية». وذكر بان 16.5 مليون ناخب صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الاخيرة في يوليو (تموز) 2007، وحصل الحزب بالتالي على نسبة 47% من الاصوات. واضاف: «لا يمكن لاحد ان يصور حزب العدالة والتنمية على انه بيئة خصبة للنشاط المناهض للعلمانية .. لا يمكن لاحد ان يبعدنا عن مسارنا. سنواصل مسيرتنا الديمقراطية بنفس التصميم». وينفي اردوغان المزاعم بأن لحزبه برنامجا اسلاميا. ويتهم المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا في لائحته التي سلمها الى المحكمة الدستورية التي تبحث في امكانية قبولها غدا الاثنين، الحكومة بالاحتفاظ بعلاقات مع الاحزاب الاسلامية التي فرض عليها حظر في الماضي من التسعينات. وقال ان مؤيدي حزب العدالة والتنمية المرتبطة بشدة بالافكار الاسلامية يتسللون بانتظام الى هياكل الدولة. وافادت مصادر قضائية ان يالتشينكايا يجمع الادلة ضد الحزب منذ عدة اشهر. واوضح المدعي العام في مذكرته ان طلب حظر النشاط السياسي لمدة خمس سنوات يشمل 71 عنصرا في الحزب من بينهم اردوغان والرئيس عبد الله غول والرئيس السابق للبرلمان بولند ارينتش. وفي حال وافقت المحكمة الدستورية على هذا الطلب، سيتعين على حزب العدالة والتنمية تحضير ملف الدفاع في اطار اجراءات تستغرق عدة اشهر. ولاقى طلب الادعاء العام انتقادات من الاتحاد الاوروبي الذي اعتبره مسا بالحريات العامة. وقال مفوض توسيع الاتحاد الاوروبي اولي رين في بيان: «في أي ديمقراطية اوروبية عادية تناقش القضايا السياسية في البرلمان وتتخذ القرارات بشأنها في صناديق الاقتراع وليس في قاعات المحاكم». واضاف «ان الفصل بين السلطات هو مبدأ اوروبي اساسا. بمعنى آخر ان السلطة التنفيذية لا تتدخل في شؤون قضائية، والقضاء لا يتدخل في شأن سياسي ديمقراطي». وعندما سئل ان كانت هذه القضية يمكن ان تؤثر على انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي رد قائلا: «من الصعب ان ارى ان هذه القضية تحترم المبادئ الديمقراطية لمجتمع اوروبي عادي». كذلك اعتبر مساعد نائب وزيرة الخارجية الاميركية مات بريزا أن «هذه قضية تمثل عقلية قديمة بعيدة عن ايقاع القرن الواحد والعشرين»، مشيرا الى ان «صورة تركيا في اوروبا تعرضت لضربة». وتمثل لائحة الاتهام والتي اعدها كبير ممثلي الادعاء بمحكمة الاستئناف أحدث حلقة في سلسلة عداء مستمرة منذ فترة طويلة بين النخبة العلمانية في تركيا التي تضم القضاة وجنرالات الجيش والحكومة ذات الانتماءات الدينية.