أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أن 498 من عناصرها وكوادرها في مختلف المحافظات نجحوا في تقديم أوراقهم لخوض انتخابات المجالس المحلية في البلاد، وأن الأمن منع 5 آلاف ينتمون إليها من التقدم بأوراق ترشيحهم، من بين 10 آلاف قالت إنها كانت تنوي تقدمهم لخوض تلك المنافسة. واضافت الجماعة انها تنسق مع عدد من الأقباط في بعض المحافظات لكن لا يمكن اعتبارهم مرشحين على قائمتها.
ومن جهته قال مصدر أمني مصري لـ«الشرق الأوسط» «إن أجهزة الأمن منعت نحو 800 مواطن من تقديم أوراق ترشيحهم في انتخابات المحليات، على مستوى الجمهورية، بسبب انتماءاتهم للتيارات الدينية المتشددة». وأوضح المصدر الأمني «أنه تم التحفظ على ملفات الـ800، والتحقيق معهم حول انتماءاتهم الدينية وأسباب إقدامهم على الترشح، وما إذا كانوا يهدفون من وراء ذلك الى بناء قاعدة جماهيرية لجماعة الإخوان أم لا». وأضاف المصدر «أنه تم رصد نحو 2000 آخرين كانوا ينوون الترشح، من بينهم 200 في محافظة سوهاج وحدها، وأنه تم التنبيه عليهم شفاهة من قبل أجهزة الأمن ومن المجمعات الانتخابية بالحزب الوطني، بعدم الترشح للانتخابات». وقال المصدر «أما بالنسبة للذين حاولوا الترشح على قوائم الحزب الوطني الحاكم وتم منعهم لوجود تحفظات أمنية عليهم فبلغ عددهم 180 شخصا على مستوى الجمهورية»، واضاف ان التحفظات خفيفة وغير معلنة ـ على حد وصفه ـ حيث ينتمون لتيارات دينية، لكنهم غير متشددين مثل الأصوليين المرصودين امنيا. وأعلن محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، أن جماعته رشحت 498 من أعضائها وكوادرها في مختلف المحافظات لخوض انتخابات المجالس المحلية، المقرر إجراؤها في مصر في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، وأوضح عاكف الذي كان يتحدث صباح أمس في مؤتمر صحافي عقده في مقر مكتب الإرشاد بحي المنيل بالقاهرة، أن جماعته كانت تنوي ترشيح عشرة آلاف إخواني، لكن الإجراءات (القمعية والاستبدادية) حالت دون ذلك. إلى ذلك قال عاكف أن أكثر من 5 آلاف حاولوا تقديم أوراق ترشيحهم إلا أن الإجراءات التي وصفها بـ (القمعية والاستبدادية) منعت الكثير منهم من تقديم أوراقه، غير أنه لفت إلى أنه من الممكن أن تكون هناك أسماء أخرى ضمن المتقدمين وأن القضاء قد يحسم موقفهم.
وكشف عاكف أن من بين مرشحي الإخوان عدد من السيدات لم يكشف عن رقمهن الفعلي، وقال إن الجماعة تنسق مع عدد من الأقباط في بعض المحافظات لكن لا يمكن اعتبارهم مرشحين على قائمة الإخوان، وأشار إلى أن عدد معتقلي جماعته على خلفية انتخابات المحليات وصل إلى 831 معتقلا، واضاف معلقاً «رغم كل المعوقات التي يمارسها النظام بعنجهية واستكبار فإن الإخوان ماضون لتحقيق هدفهم في المشاركة بالوسائل القانونية، وكشف عاكف عن 189 معتقلا أعلنوا تقديم أوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات لكن لم يُعْرَفْ حتى الآن إمكانية قبولهم.
وتحدث الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة عن الإجراءات الحكومية قائلاً «إنها تمثل خطورة على الشعب المصري ومصالحه أكثر مما تمثله خطورة الأميركيين ومخططاتهم».
وقال الدكتور محمد حبيب «إن النظام هدفه تحجيم الإخوان ومنعهم من التواصل وتهميش دورهم في المجتمع لأن الحزب الحاكم غير قادر على المنافسة الشريفة ليس مع الإخوان وحدهم ولكن مع القوى السياسية الأخرى أيضاً».
من جانبه قال صبري خلف عضو البرلمان المصري عن جماعة الإخوان المسلمين بالإسماعيلية إن قوات الأمن اعتقلت عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة بعد أن علمت برغبتهم في تقديم أوراقهم للترشيح خلال انتخابات المجالس المحلية، موضحاً أن هناك 64 عضوا صدرت بحقهم قرارات بحبسهم الأسبوع الماضي، وبنفس التهم.
وتابع «أن السلطات المصرية رفضت قبول أوراق 54 عضوا من أعضاء الجماعة بالإسماعيلية رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم من محكمة القضاء الإداري تعطيهم الحق في تقديم أوراق ترشيحهم، مشيراً إلى أن هناك محاولات ما زالت تتم من جانب محامي الجماعة لتنفيذ هذه الإحكام القضائية.
وعلى صعيد ذي صلة تحدثت مصادر بإحدى الجمعيات التي تعمل في مجال مراقبة الانتخابات بمحافظة الإسماعيلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن أجهزة الأمن بالمحافظة أجهضت محاولة 40 إخوانياً من الترشح على قوائم الحزب الوطني بالإسماعيلية، وكشفت انتمائهم الحقيقي، وتم إيقاف ترشيحهم.