كان الحدث «وثيقة سياسية» طلعت بها قوى «14 اذار» في أول مسعى جدي للاكثرية البرلمانية اللبنانية لتوحيد مواقفها من القضايا الرئيسية التي يواجهها لبنان في ازمته الخانقة.
اجتمعت قيادات الاكثرية في مبنى البيال في بيروت، تليت الوثيقة وتوالت المواقف والخطابات.. انصرف الجميع وبقي اعضاء اللجان الذين سيغوصون في اعماق البنود الـ11 التي أورثتهم اياها قيادات الاكثرية ليخرجوا منها بتوصية كل اسبوعين تقريبا، وصولا الى بلورة المشروع المتكامل الذي كان غيابه احد ابرز نقاط الضعف في فريق «14 اذار». وكشف عضو الامانة العامة لقوى «14 اذار» النائب السابق غطاس خوري لـ«الشرق الاوسط» عن اتجاه الى البحث في قانون الانتخاب بشكل منفصل، بعيدا عن لجان المؤتمر لأهميته، مشيرا الى ان عدم تطرق الوثيقة الى هذا الموضوع كان وليد رغبة في عدم «الدخول في متاهات المعارضة»، معتبرا ان أي رئيس سيأتي سيكون له رأي في هذا القانون وكذلك المجلس النيابي الذي يستطيع ان يقر قانون الانتخاب بأكثرية بسيطة. واشار خوري ردا على سؤال عن الخطوات اللاحقة في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الى ان الوثيقة لم تتحدث عن موضوع انتخاب الرئيس الا بما يتطرق الى التشديد على ضرورة انتخابه. وقال: «نحن مستمرون في دعم المبادرة العربية الى حين انتخاب الرئيس او اعلان الجامعة العربية فشلها. فاذا لم ينتخب الرئيس، ولم تنتج القمة العربية تفاهما يؤدي الى انتخابه، ستقوم قوى «14 اذار» بحسم هذا الموضوع لصالح جماهيرها وهذا ليس تهديدا».
وأكد ان من غير المقبول أو المسموح استمرار الفراغ الرئاسي حتى (موعد الانتخابات النيابية) عام 2009. وقال: «اذا لم ينتخب الرئيس، فلن تكون هناك انتخابات نيابية.. لن نقبل على الاطلاق بتمرير الانتخابات من دون رئيس».
ورأى وزير الاتصالات مروان حمادة ان قوى «14 اذار» خرجت من «رومانسية السنوات الثلاث والتأثر فقط بالاغتيالات والشتائم والهجمات والاعتصامات الى صوغ تصور سياسي ـ ثقافي ـ سوسيولوجي لما يواجهه لبنان ولما نريده نحن في 14 اذار باسم اكثرية اللبنانيين». وقال لـ «الشرق الاوسط»، ان هناك «تكاملا بين الخطابين اللذين ادلى بهما النائب السابق فارس سعيد والنائب سمير الجسر (تيار المستقبل)»، مشيرا الى ان الاكثرية «انتقلت بخطوتها هذه من الصمود الى العملانية الايجابية حتى لا اقول الهجومية، من فلسفة الصمود دفاعا عن مقومات لبنان التعدد والانفتاح الى العملانية الهجومية». واشار حماده الى ان «هذا التوجه سوف يقرأ من خلال مواقف الحكومة خلال الاسابيع المقبلة، ومن خلال الموقف من القمة، سواء حضرناها أو لا، والموقف الذي سنتبناه اذا حضرنا، بالاضافة الى الموقف من الدورة العادية للبرلمان التي تبدأ في 18 الحالي ومن زيادة الضغط لانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان».
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان قوى «14 اذار» مصرة على استكمال مسيرة السيادة والاستقلال، وهي تعرف انها مسيرة طويلة لانها لا تزال تواجه بالارهاب والتخويف والتعطيل السياسي لمنع استكمال هذه المسيرة». وقال لـ«الشرق الاوسط» ان اعلان الوثيقة «هو خطوة ديمقراطية تهدف الى تأمين مشاركة الطاقات اللبنانية في صوغ مشروع لاستكمال مسيرة الاستقلال الثاني للبنان». وأضاف: «على الرغم من ان هناك ازمة مصطنعة ينفذها فريق 8 اذار، فان الحلول موجودة وعناوين 14 اذار ستكون العناوين الوطنية التي سيجتمع حولها قيادات 8 اذار يوما، بعد ان تتوقف التدخلات الخارجية».
وفي المقابل، رأى عضو كتلة «التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا ان ما حصل هو «حفلة تعويم لقوى مختلفة بين بعضها». ورأى ان الطروحات التي قدمت في الوثيقة «ليست بثوابت بل مواضيع آنية لا يمكن ان تكون ثوابت بناء دولة». ووصف الوثيقة بانها «كلام انشائي لا اكثر ولا اقل».
ورأى ان الايجابية الوحيدة كانت «الاستعداد لفتح صفحة جديدة مع سورية». متسائلا: «هل اصبحت سورية غير متهمة باغتيال الرئيس الشهيد وكل الاغتيالات الاخرى؟»، مستغربا وضع الاكثرية ايران واسرائيل في الخانة نفسها. وخلص الى القول انه لا يرى «جدية في طروحات الاكثرية»، متسائلا عن موقف الاكثرية من قانون الانتخاب.
واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ناصر نصر الله ان الوثيقة السياسية لقوى «14 آذار» لم تتضمن جديدا، ولفت الى ان «تطبيق الطائف في لبنان او أي طروحات أخرى موضوعة للمستقبل أمر يتطلب الالتزام الكامل والثقة والتعامل بطريقة جيدة من دون التفاف بعضنا على البعض الآخر».