فيما حافظ السجال السياسي بين فريقي الاكثرية والمعارضة على سقفه المرتفع، مع تحميل كل طرف للآخر، مسؤولية استمرار الأزمة السياسية اللبنانية وتعطيل الانتخابات الرئاسية، ادخل حزب الله الذي يشكل رأس حربة المعارضة، مفردة جديدة الى خطابه السياسي، فاتهم الموالاة بالرهان على متغيرات من خلال حرب في المنطقة واستخدام المحكمة الدولية (لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري) لتصفية الحسابات مع المعارضة وسورية، في وقت اتهمت الأكثرية عبر رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، حزب الله بـ«السعي للهيمنة على لبنان وقراره السياسي».
وأكد عضو كتلة حزب الله النيابية النائب حسن فضل الله امس، أن الحزب لا يزال «مع تسوية داخلية وحل قائم على اساس الشراكة الوطنية». وقال: «نحن متمسكون بالسلم الأهلي والتوافق الداخلي، لأن هذا البلد بلدنا، ونريد ان نحافظ عليه وعلى أمنه ووحدته الوطنية، رغم ان هناك فريقا في الداخل يربط مصيره ومصير البلد بالرهان على الخارج وعلى متغيرات موعودة من الادارة الاميركية من خلال حرب في المنطقة ومن خلال محكمة دولية سياسية لتصفية الحسابات مع قوى المعارضة ومع سورية، لذلك يعطل كل الحلول بانتظار تحقيق هذا الوعد، الذي هو وعد لا يصدق فيه الاميركيون، ويجعل هذا الفريق امام الحائط المسدود. من هنا فإن من يعطل انتخاب الرئيس والحل في البلد هو الذي يربط مصيره بمصير المشروع الاميركي».
ورأى أن «المبادرة العربية هي الوحيدة الموجودة لمعالجة الأزمة، غير ان فريق السلطة لا يريدها ولا يريد انتخاب (قائد الجيش) العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي، والا لكان قبل بالحل ضمن سلة متكاملة»، متهما هذا الفريق بـ«محاولة تقويض المبادرة العربية في القمة الاسلامية في دكار». وأشار الى «محاولة الادارة الاميركية لتعطيل القمة العربية في دمشق»، داعيا الى مشاركة لبنان في هذه القمة شرط ان يشارك فيها من يمثل وجهة نظر جميع اللبنانيين لا فريق دون آخر.
بدوره، وصف نائب «حزب الله« حسين الحاج حسن قوى الاكثرية بـ«فريق الوصاية» الذي ينادي بمقاطعة القمة العربية و«عدم الحضور لتعطيل كل المبادرات ومنع الحل وابقاء ازمة لبنان مفتوحة لاستخدامه ساحة في جميع الاتجاهات ليحرضوا اللبنانيين على بعضهم وبث السموم في المنطقة». وقال ان من وصفهم بـ«فريق الوصاية الاميركية» ذهب احد قادته (رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع) الى اميركا لشكرها على عدم الرغبة في التوطين، هذا الفريق لم يعد يستطع ان يخفي حقيقة دوره في التحريض على المقاطعة والتعطيل، ولتفريغ القمة من مضمونها وامكانياتها، بعد ان عجزت جامعة الدول العربية والزعماء العرب عن نصرة أية قضية عربية وفي مقدمها فلسطين، واليوم بعد توجيه الدعوة يحرضون على عدم الحضور». من جهته، اكد النائب في كتلة حركة «أمل» (التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري) علي خريس ان بري سيحافظ على «سياسة اليد الممدودة كي يحفظ الوطن ولا يسقط سقفه على الجميع«، مشيرا الى «ان المبادرة العربية ما زالت صالحة للنقاش والتداول». وانتقد الحديث عن قانون انتخابات «يمزق لبنان ويشتته، حيث يفقد المواطن مواطنيته».
أما النائب عبد المجيد صالح (من الكتلة نفسها) فقال ان حركة «امل سعت من عشرات السنين الى طرح قوانين دستورية، وخصوصا في ما يتعلق بالانتخابات من اجل ضمان وحدة الوطن اللاطائفي واللامذهبي، فيما ومع الاسف نرى بعضهم يريد ابقاء لبنان في هذه النار، لا بل يريد ان يصب عليها زيت قوانين الدوائر الصغرى من اجل تسعيرها لتحرق كل لبنان». ورأى «ان حالة الهلع والتهويل التي يعيشها الجنوبيون خاصة ولبنان عامة، هي نتيجة لعدد من التصريحات والتحليلات السياسية الخاصة التي تخرج من المختبرات الاستعراضية»، ناصحا «بعض الصحافيين بألا يتحولوا الى قادة عسكريين».
وكشف النائب بطرس حرب عن أنه «في طور تأسيس حركة سياسية مستقلة غير محصورة في منطقة أو طائفة أو مذهب تحمل شعار الرئيس الآن (دعوة لانتخاب رئيس للبنان) لا تخرج عن 14 مارس/ اذار ومبادئها». واعلن رفضه «ربط انتخاب رئيس الجمهورية بمطالب وشروط معينة من خلال اما انا الرئيس (في اشارة الى النائب العماد ميشال عون) والا فلن اسهل الانتخابات، أما ان تنفذوا هذه الشروط واما فلا انتخاب».
وحول الدعوة السورية للبنان لحضور القمة العربية قال: «ان الطريقة التي وجهت فيها الدعوة والتوقيت الذي وصلت فيه ليسا بريئين وليسا سليمين، اذ ان الدعوة موجهة من رئيس حكومة سورية الى رئيس حكومة لبنان، وليس من رئيس جمهورية سورية الى الدولة اللبنانية.. فرئيس الحكومة ليس رئيسا لجمهورية لبنان وليس لائقا ان ينتظروا ذهاب السنيورة الى القمة الاسلامي في دكار، ليتسللوا الى الوزير المستقيل فوزي صلوخ في الفريق المدعوم من سورية بالذات ليسلموه الدعوة»، وسأل: «ما هذه الولدنات؟».
وأضاف: «القمة العربية ليست ملكاً لدولة، وليست سورية من تقرر، اذا كانت حكومة الرئيس السنيورة شرعية أم غير شرعية، أما بالنسبة الى المشاركة، وما اذا كانت مفيدة أم ضارة فهذا ما علينا مناقشته مع الدول الشقيقة الحليفة للبنان والواقفة بجانبه، للتشاور معها، وهذا لا يعني تبعية لبنان لها».
ودعا المعارضة الى طرح مرشحها للرئاسة، مؤكدا أن عون «لم يوافق فعليا حتى الآن على ترشيح العماد ميشال سليمان، فعون لديه مرشح واحد اسمه ميشال عون، الذي يعتبر نفسه صاحب الحق الوحيد في أن يكون رئيسا للجمهورية». وشدد على ضرورة عدم ربط رئاسة الجمهورية بقانون الانتخابات النيابية»، معتبرا ان «نقل المعارضة التفويض بالحوار من الرئيس نبيه بري الى العماد عون تصعيد، فالرئيس بري سياسي بتربيته، فيما العماد عون عسكري بتربيته.