أفرد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس الشورى السعودي أمس، مساحات واسعة للحديث عن الحرية المسؤولة، التي أكد على أنها «حق لكل النفوس الطاهرة المحبة لمكتسبات هذا الوطن الروحية والمادية, ليبقى شامخا عزيزا متفوقا في زمن لا مكان فيه للضعفاء والمترددين».
وجاءت مضامين الخطاب الملكي، الذي افتتح به الملك عبد الله بن عبد العزيز، بحضور الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أعمال السنة الرابعة والأخيرة في دورة مجلس الشورى الحالية، داعمة للحرية التي تقود للنقد الهادف المتزن، فيما اعتبر المسؤولية «أمانة لا مزايدة فيها، ولا مكابرة عليها، فبها ـ بعد الله ـ نصون حريتنا ونحدد معالمها».
وجاء في الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين: «بسم الله الرحمن الرحيم.. والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد.
أيها الأخوة الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى سائلين العلي القدير أن يبارك جهودنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .
أيها الإخوة الكرام: «لقد كنت أمام خيارين, الأول أن أستعرض معكم ما تم إنجازه في الفترة الماضية من سياسات وأنظمة وبرامج ومشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطن، والثاني أن يكون حديثي معكم من القلب للقلب، بعيدا عن الأرقام والإنجازات التي عرفها كل مواطن ومواطنة. وهو ما تضمنته الكلمة الموسعة والموزعة عليكم.
أيها الأخوة الكرام:
ما أكرم الزمان والمكان الذي ألتقي وإياكم فيه، فالزمان يوم من أيام العمل والعطاء وتقدير الأفكار النابضة بالخير والانتماء والوطنية، والمكان بيت من بيوت الوطن التي تحترم الحرية وتدرك المسؤولية. الحرية تكون في التفكير والنقد الهادف المتزن، والمسؤولية أمانة لا مزايدة فيها ولا مكابرة عليها فبها ـ بعد الله ـ نصون حريتنا ونحدد معالمها ونقول للعالم هذه قيمنا وتلك مكارم أخلاقنا التي نستمدها من ديننا.
أقول ذلك مؤكدا لكم أن الحرية المسؤولة هي حق لكل النفوس الطاهرة المحبة لمكتسبات هذا الوطن الروحية والمادية, ليبقى شامخا عزيزا متفوقا في زمن لا مكان فيه للضعفاء والمترددين. فوطن قام على إرادة الله، ثم بعزيمة الرجال الكبار الذين تزاحموا بالمناكب خلف قائد وحدتهم الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراهم جميعا ـ في مسيرة أراد لها الحاقدون الكارهون الفشل، وأراد الله لها العزة والنصر، هو ميدان تنافس الشرفاء من أجل رفعة الوطن وعزته.
أيها الأخوة الكرام:
هذا الوطن علينا أن نحيطه بأكرم تعابير الحب والوفاء, فهو تجربتنا التاريخية التي نفتخر بها وندافع عنها، وهو الرؤية التي نسير في طريقها بتصميم وعزم بين دروب وعرة لا يمكن لها أن تعيق النفوس الكبيرة المتوكلة على الله.
يشهد الله تعالى أنني ما ترددت يوما في توجيه النقد الصادق لنفسي إلى حد القسوة المرهقة، كل ذلك خشية من أمانة أحملها هي قدري وهي مسؤوليتي أمام الله ـ جل جلاله ـ ولكن رحمته تعالى واسعة فمنها استمد العزم على رؤية نفسي وأعماقها.
تلك النفس القادرة على توجيه النقد العنيف الهادف قادرة ـ بإذن الله ـ أن تجعل من ذلك قوة تسقط باطلا وتعلي حقا.
ولنتذكر جميعا أننا مسؤولون أمام الله ثم أمام شعبنا ووطننا. نستحضر في كل أمر قوله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». هذا وبالله العزة، وإليه المنتهى، عليه توكلنا وبه نستعين».
وجاء نص كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي وجهها مكتوبة لأعضاء مجلس الشورى، على نحو: «على بركة الله وبعونه وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى سائلين المولى عز وجل أن يبارك جهودنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، متضرعين له أن يتم علينا نبل المقصد، وتوفيق التجربة، وصواب التفكير، وصفاء الإخلاص، في عالم قاس قلق متقلب لا يصون تجربتنا وإنجازاتنا فيه إلا رحمة الله تعالى بنا، ثم الوعي الكامل بمسار التجارب الإنسانية التي لم تسرع الخطى قبل أن تعرف الطريق التي تمشي عليها.
يمثل الاستقرار السياسي مطلباً أساسيا للمحافظة على كيان الدولة، وتحقيق التنمية وحماية منجزاتها، ومن هنا فقد تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة، كما جرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به.
وفي المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها، كما تم اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ تم تخصيص 165 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة، وستسهم هذه المشاريع ـ بعون الله وتوفيقه ـ في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
كما نال قطاع التعليم والتدريب نصيبه من الاهتمام، ونأمل في أن يسهم مشروع «تطوير» في مجال التعليم العام بتطوير قدرات الطالب السعودي وجعله قادراً على استيعاب المستجدات العلمية، فالتعليم العام هو الأساس لأي نهضة علمية وتنمية حقيقية، أما التعليم العالي فقد شهد نقلة كبرى، حيث زاد عدد الجامعات ليغطي كافة مناطق المملكة.
أما في مجالي الطاقة والبيئة فقد حظيت باهتمام قيادتكم، تجسد ذلك في انعقاد مؤتمر القمة الثالث لدول أوبك في شهر نوفمبر في الرياض، وما نتج عنه من إعلان المملكة العربية السعودية تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لتمويل البحوث المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي. إن حكومتكم ـ حين ترسم سياساتها وتضع برامجها ـ تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، وتلمس احتياجات المواطنين والتصدي لأي مشكلة أو ظاهرة تبرز في المجتمع السعودي، ومن هذا المنطلق تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم، ومنها «الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد»، و«الهيئة العامة للإسكان» و«جمعية حماية المستهلك»، كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك، وستعمل الحكومة ـ بعون الله تعالى ـ على تحقيق النمو ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحسين نوعية حياته. لقد سعت الفئة الضالة إلى تطوير قدراتها التدميرية بغية إلحاق أكبر الضرر بالوطن ومنجزاته، كما وسعت من قاعدة دعمها، بيد أني أؤكد لكم استمرارنا وعزمنا على التصدي لهذه الفئة، وقد حقق إخوانكم رجال الأمن البواسل إنجازات متتالية في تفكيك خلايا الفئة الضالة، وتجفيف منابع تمويلها، وكشف حقيقة فكرها، فلهم الشكر والتقدير وتغمد الله الشهداء منهم بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته. لقد شهدت القضية الفلسطينية في الأشهر الأخيرة تطورات نأمل في أن تعزز من خيار السلام، وفي هذا المجال نؤكد على موقف المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، الداعم للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، كما نجدد التزام المملكة بمبادرة السلام العربية.
من هنا أخاطب كل مواطن وأقول: عندما أوصيكم ونفسي بمخافة الله ، والحرص على ألاّ يكون بيننا ظالم ومظلوم، وحارم ومحروم، وقوي ومستضعف، فنحن جميعاً أخوة متحابون في وطن واحد يتمسك بعرى عقيدته، ويفتديها بحياته، ويتمسك بوحدة الوطن، لا يسمع نداءات الجاهلية، سواء لبست ثياب التطرف المذهبي أو الإقليمي أو القبلي.
إن دولتكم الموحدة القوية سوف تبقى، بإذن الله، أقوى من كل التحديات، ويجب أن يعرف الجميع، في الداخل والخارج، أن فترة الفوضى والشتات التي قضى عليها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ قد ذهبت بلا عودة ولن تكون بعون الله إلا ذكرى ترسخ فينا مفاهيم الفضيلة والانتماء لهذا الوطن، انتماء يقدر الصعوبات ويحيلها إلى تصميم وإرادة وتغيير».
من جهته أبدى الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى السعودي، تطلع مجلس الشورى إلى مزيد من الصلاحيات، في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، بغية إعانة المجلس على المزيد من العطاء في إطار ما أنيط به من واجبات ومهمات.
ونوه رئيس مجلس الشورى، بما حظيت به قرارات المجلس، من اهتمام ودعم من قبل القيادة السعودية، حيث ترجمت إلى واقع معيش يخدم الوطن والمواطن من خلال ما يصدر من مجلس الوزراء من قرارات مبنية على قرارات مجلس الشورى. ومن أهمها وأبرزها خلال العام المنصرم، نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهذين النظامين في اطار المشروع المتكامل لتطوير مرفق القضاء والمتوج بموافقتكم على تخصيص ميزانية لهذا المشروع تبلغ سبعة آلاف مليون ريال، قواعد تحديد النطاق العمراني، الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، نظام التعاملات الإلكترونية، ونظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ولفت بن حميد إلى أن الموضوعات التي درسها مجلس الشورى خلال السنة الماضية، وأصدر فيها قرارات، بلغ عددها 21 نظاما أو لائحة تنظيمية، و31 اتفاقية أو معاهدة، و19 تقريرا حكوميا، ومنها: الاتفاقيةُ الدولية لقمع الهجمات الإرهابية، الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، نظام الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية، تعديل نظام المرور، نظام مكافحة الغش التجاري، تنظيم الوقف الصحي، نظام المعلومات الائتمانية، نظام الغرف التجارية والصناعية، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولمجلس الشورى، وفقا لرئيسه، آلياته في مناقشة الموضوعات ودراستها والوقوف على أداء الأجهزة ومن ذلك طلبه حضور الوزراء ورؤساءِ الأجهزة المعنية ذات العلاقة بالموضوعات محلِّ المناقشة. وقال بن حميد: خلال السنة الماضية حضر جلسات المجلس عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين، وهم: وزيرا الداخلية والخارجية، الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والعمل، والثقافة والإعلام.
وأكد صالح بن حميد أن السنوات القليلة الماضية شهدت ازدياد مشاركة مجلس الشورى في صياغة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة من خلال دوره التنظيمي والرقابي والاستشاري الذي يؤديه، حيث قام المجلس بصياغة ومراجعة العديد من الأنظمة المهمة كان لها الأثر المؤثر في تعزيز المسيرة التنموية لبلادنا، مثل نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الأنظمة التي تتعلق بالمرور والعمل والإسكان والغذاء والدواء ومكافحة الفساد وحماية المال العام، إضافة إلى ممارسة المجلس لدوره الرقابي، من خلال مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وصولا إلى تحقيق أداء أكثر فاعلية. وشدد رئيس مجلس الشورى، على أن المجلس يسعى لأن يسهم ويتابع عملية التحول الحكومي نحو ثقافة مبنية على فعالية الأداء تركز على النتائج وتوفر ما يكفي من الحوافز لاستخدام الموارد المتاحة بشكل فاعل، إنفاذاً لتوجيهات القيادة في إعداد خطط إستراتيجية للسنوات الخمس القادمة. وقال إن ذلك يتطلب قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتقديم ما يلزم من معلومات للمجلس للوصول إلى رقابة برلمانية فعالة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة.
وعرَج بن حميد، على الإنجازات التي وصفها بـ«المهمة»، التي شهدتها السعودية على الصعيد الداخلي، خلال السنة الماضية، كان أبرزها، إصدار اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة وصدور الأمر الملكي بتكوين هيئة البيعة، الذي يأتي امتداداً لنهجكم الإصلاحي في إكمال منظومة تداول الحكم حينما أعلنتم إصدار نظام هيئة البيعة في شهر رمضان ما قبل الماضي.
ونوه رئيس مجلس الشورى، بنجاحات وتميز أداء الأجهزة الأمنية لحماية البلاد من شرور الإرهاب والفكر التكفيري من خلال ضربات استباقية قامت بها الجهات الأمنية للقضاء على خطط الفئة الضالة للتأثير على موسم الحج الذي حقق هذا العام، أفضل أداء ونجاح، من دون أي حوادث أو عوائق تذكر بعد إنجاز أضخم المشاريع في المشاعر المقدسة، وأهمها منطقة الجمرات، وما وجه به الملك عبد الله من توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام، وإقرار مشروع القطار السريع بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وإضافة خدمات أخرى للحجاج في المدينتين المقدستين. وخاطب بن حميد الملك عبد الله والأمير سلطان، قائلا «لقد كان لجهودكم يا خادم الحرمين الشريفين وجهود ولي عهدكم، على الصعيد الخارجي، الأثر الحميد والمردود الإيجابي على تقوية علاقات المملكة بأشقائها وأصدقائها ورعاية مصالحها وقد تم تجسيد ذلك في الزيارات الموفقة الناجحة التي قمتم بها إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة خلال العام الماضي، مما يعكس المكانة الكبرى التي تحتلها المملكة على الصعيد العالمي».
وأضاف «لقد برهنت تحركات القيادة عن المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة على كافة الصعد، فقد كان لمبادرة السلام العربية التي أطلقتموها، حلا للقضية الفلسطينية، والتي تبنتها مؤتمرات القمة العربية وأصبحت أساساً لمحادثات السلام الحالية، أثر واضح في رسم معالم السلام المنشود في منطقة الشرق الأوسط، كما أن رعايتكم لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية في جدة وللاتفاق الثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد ومواقف المملكة الواضحة تجاه الوضع في العراق ولبنان وغيرها من البلدان التي تشهد توترا وخللا أمنيا الأثر الكبير في السعي لإحلال السلام والاتجاه للبناء والتنمية في تلك البلاد من أجل أن تنعم شعوبها بالأمن والاستقرار». وسلم أعضاء مجلس الشورى على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بعد افتتاح أعمال السنة الأخيرة من الدورة الحالية لمجلسهم، قبل أن يطلع على المخططات المقترحة لتوسعة مقر المجلس.
وحضر حفل الافتتاح، الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، ومفتي عام السعودية، والعلماء والمشايخ والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في الرياض.