بدأ الاصلاحيون في إيران يستعدون للجلوس في مقاعد المعارضة في البرلمان للدورة الثانية على التوالي بعدما أظهرت النتائج الأولية ان المحافظين حصلوا حتى الآن على 108 مقاعد من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 290، فيما حصل الاصلاحيون على 33 مقعدا. وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 70% من مقاعد البرلمان فاز بها مرشحون محافظون. وفي طهران لم تظهر النتائج بعد، إلا ان استطلاعات غير رسمية أشارت الى أن الجبهة المتحدة، وهي أكثر مجموعات المرشحين المحافظين تأييدا للحكومة، حققت نتائج طيبة في العاصمة حيث يسيطر المحافظون على 26 من مقاعد العاصمة في البرلمان المنتهية ولايته ومجموعها 30 مقعدا. وبالرغم من ان الإصلاحيين لم يحققوا النتائج التي كانوا يرغبون فيها، إلا ان زيادة عدد مقاعدهم في البرلمان يمكن ان تعطيهم دفعة كبيرة، والى ان يتم فرز كل الأصوات لن يمكن التأكد من نجاحهم في هذا، وتجاوزهم حاجز الـ50 مقعدا. وكان من أوائل الذين اعلن فوزهم في هذه الانتخابات علي لاريجاني، مسؤول الملف النووي الإيراني، الذي ينظر اليه على أنه منافس محتمل لأحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة، اذ حصل لاريجاني على 76 في المئة من الاصوات في قم جنوبي طهران. ويمثل لاريجانى مجموعة من الشخصيات التى دأبت على مساندة الرئيس ولكنها نأت بنفسها تدريجيا عنه واتخذت نهجا مستقلا. وعلى ضوء فوزه الذي يجعله من أكبر الرابحين، لا يزال يتعين رؤية ما إذا كان لاريجانى سيشغل منصب رئيس البرلمان خلفا لرئيس البرلمان الحالي غلام علي حداد عادل، الذي يتزعم حزب الجبهة المتحدة للأصوليين الموالي لأحمدى نجاد. وخاض حداد عادل الانتخابات في طهران التي لم تعلن بعد نتائج الانتخابات بها. وقال مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن القائمة التي يدعمها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ظهرت فيها أمس بعض التشققات والخلافات، اذ أنه أرسلت ليل أول من امس رسائل نصية تدعو المحافظين لعدم التصويت لاسمين بارزين داخل قائمة احمدي نجاد. وأشار المصدر، الذي لا يستطيع الكشف عن هويته، الى انه باعلان النتائج النهائية ستتضح أكثر خريطة القوى داخل التيار المحافظ والتي يتوقع ان يكون لاريجاني احد لاعبيها الاساسيين. ووصلت نسبة المشاركة بحسب وزارة الداخلية الى 65%. وقال حسن خانلو المتحدث باسم المقر الانتخابي بوزارة الداخلية ان أكثر من 65% ممن يحق لهم الادلاء بأصواتهم في ايران، ومجموعهم 44 مليون ناخب، أدلوا بأصواتهم، موضحا انها «نسبة اكبر من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق». وسجلت الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2004 ادنى نسبة مشاركة وصلت الى 51.1% بينما كانت النسبة الاعلى في 1996 وبلغت 71%.
وقال شهاب الدين صدر السكرتير التنفيذي للجبهة الموحدة في تصريحات للصحافيين امس"لقيت لائحتنا الوطنية قبولا جيدا من الجماهير ما يشير الى الثقة التي يضها الشعب في حماة المبادئ في البلاد". في المقابل صرح المتحدث باسم الائتلاف الاصلاحي عبدالله ناصري انه من اصل 102 مرشحين قدمهم في جميع انحاء البلاد اضافة الى ثلاثين مرشحا في طهران "فزنا ب44 مقعداْ. واذا ما تأكدت هذه الارقام فان الائتلاف سيبقى في موقع الاقلية اذ يشغل اربعين مقعدا في مجلس الشورى المنتهية ولايته.
ولم تتوافر في الوقت الحاضر اي نتائج بالنسبة للائتلاف الموسع للمدافعين عن المبادئ المحافظ بزعامة لاريجاني وحزب الائتلاف الوطني الاصلاحي. وقال علي دوراني المتحدث باسم الائتلاف الموسع ان لائحته «فازت بحصة كبيرة من المقاعد على الصعيد الوطني»، غير ان اكثر من 80% من المرشحين المسجلين على لائحة الائتلاف الموسع كانوا مدرجين ايضا على لائحة الجبهة الموحدة. وتبقى طهران اهم الدوائر وتدور فيها منافسة محتدمة بين المحافظين والاصلاحيين وكذلك بين القائمتين المحافظتين فيما بينهما. وعنونت صحيفة «كيهان» المحافظة صفحتها الاولى بـ «تصويت الامة كسر ظهر العدو». اما صحيفة «همشهري» التي تتبع بلدية طهران ويرأس تحريرها محمد قاليباف احد المحافظين البراغماتيين المتحالفين مع لاريجاني فكان عنوانها «الجميع أتى»، مشيرة الى نسبة التصويت التي قالت إنها عالية. فيما عنونت صحيفة «افتاب» التي تميل الى الاصلاحيين صفحتها الأولى بتصريحات لاية الله اردبيلي قال فيها:«الذين سينتخبون من الناس يجب ان يعرفوا ان هناك غدا». اما صحيفة «كاروكارجر» التي يرأسها هاشمي رفسنجاني والمتحدثة باسم حزب «كوادر البناء» فعنونت موضوعها حول الانتخابات بـ"تحييد الاعداء بالتصويت». ورأت السلطات الايرانية ان التصويت يعكس ردا على الضغوط الاميركية حيال إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي. واكد وزير الداخلية الايراني مصطفي بور محمدي عدم تاثير اصدار قرار مجلس الامن الدولي بشان انشطة ايران النووية السلمية علي ارادة الشعب الايراني . وقال بور محمدي ان العالم شهد مشاركة الايرانيين في الانتخابات ورد فعلهم علي القرار. واضاف في ختام الانتخابات التشريعيه «ان اصدار القرار الثالث من قبل مجلس الامن زاد من الشعور بالمسؤولية لدي ابناء الشعب الايراني»، مشيرا الى انه عندما يكثف الاجانب ضغوطهم علي الشعب والحكومة الايرانية يزداد دافع الشعب للمشاركه في الانتخابات. وحول تحديد موعد اعلان نتائج الانتخابات، قال بورمحمدي في تصريحات لوكالة «ارنا» اننا سنعمل علي اعلان نتائج فرز الاصوات في كافه المدن خلال الـ22 ساعة المقبلة ما عدا طهران. غير ان الاصلاحيين من ناحيتهم اشتكوا من تدخلات في عملية الانتخابات وفرز الاصوات. فبعد يوم من اعلان رئيس حزب اعتماد ملي الاصلاحي ان تجاوزات حدثت في بعض اللجان خلال ادلاء الناخبين بأصواتهم، قال ممثلون عن الاصلاحيين في لجان الاقتراع انه لم يسمح للعديد منهم بالحضور خلال عمليات فرز الأصوات. ودعي حوالى 44 مليون ناخب للادلاء باصواتهم لتجديد نواب مجلس الشورى البالغ عددهم 290 لاربع سنوات. وكانت الحملة الانتخابية قصيرة جدا اذ لم تتخط اسبوعا وغابت عنها اي حماسة ولاسيما بسبب سلسلة اجراءات تقشف فرضتها السلطات ومنها منع المرشحين من تعليق صور ولافتات. وعلى صعيد أخر، اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية ان بلاده ترفض اجراء اي محادثات بعد الآن مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي. وقال المتحدث غلام حسين الهام في مؤتمر صحافي "نحن مستعدون للتحدث مع العالم اجمع حول كل المواضيع، الا ان مسألة المفاوضات حول النووي مع مجموعة الدول الست (الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن والمانيا) او مع دول اخرى انتهت". وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اعلن في الخامس من مارس رفضه عرض الدول الست استئناف المفاوضات حول البرنامج الايراني.
وجاء هذا الرفض بعد قرار مجلس الامن الدولي الصادر في الثالث من مارس الذي شدد العقوبات على طهران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتحدث وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في وقت لاحق عن احتمال اجراء مثل هذه المفاوضات شرط ان يكون لها هدف محدد.