على خلفية أزمة رغيف الخبز في مصر، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، والتي أثارت جدلاً سياسياً واجتماعياً شديداً في الآونة الأخيرة، وأقلقت الرأي العام، عقد الرئيس المصري حسني مبارك اجتماعاً وزارياً مع عدد من أعضاء الحكومة (وزراء المجموعة الاقتصادية)، وحثهم بشدة على ضرورة إنهاء الأزمة، وضرورة الاستعانة بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والمخابز التابعة لوزارة الداخلية، فيما يتعلق بتوفير الخبز وتوزيعه، ذاكراً أن كل شيء في البلاد يقود إلى عدم استفحال تلك الأزمة بالصورة التي هي عليها الآن.
وقال «إن الاحتياطات النقدية في البنك المركزي ارتفعت إلى مستوى لم تصل إليه من قبل (بلغت في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري 32.2 مليار دولار، مرتفعة بنحو 23.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي)، وتكفي لاستيراد حاجة مصر من السلع الغذائية. كما أن مخصصات الدعم تمت زيادتها (9.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2007 ـ 2008، ووفقاً للخطط الحكومية، فإنه من المقرر أن يزداد مبلغ الدعم إلى 17 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، وكذلك الاستيراد تم ويتوالى». وعقد مبارك اجتماعاً وزارياً آخر، شارك فيه رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والتعليم، والتنمية والإدارية، والإسكان والتعليم العالي والصحة والقوى العاملة تركزَ حول الإعداد للمؤتمر القومي لتطوير منظومة التعليم المزمع عقده في شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وصرح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأنه بالنسبة للاجتماع الأول، فقد استمع الرئيس مبارك لتقرير من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والوزراء المختصين، خاصة وزير التضامن الاجتماعي حول مشكلة رغيف الخبز بمصر وأسعار السلع الغذائية الأساسية حيث تضمن التقرير جانبين؛ الأول هو الظاهرة العالمية لارتفاع أسعار السلع الغذائية لأسباب عديدة؛ منها ارتفاع أسعار البترول وتكلفة الشحن، وأن ارتفاع أسعار هذه السلع يأتي نتيجة لاستخدام بعضها أو العديد منها مثل القمح وقصب السكر والذرة في استخراج الوقود الحيوي مثل الإيثانول بعد ارتفاع أسعار البترول. وأضاف أن الرئيس مبارك ذكر أنه رغم أن هذه الظاهرة عالمية إلا أنها لا ينبغي أن تمس حياة المواطن المصري، خاصة الفئات محدودة الدخل، وأن رغيف الخبز لا بد أن يُتاح للمصريين، وتختفي ظاهرة طوابيره لأن الاحتياطات النقدية بالبنك المركزي المصري ارتفعت الى مستوى لم تصل اليه من قبل، وتكفي لاستيراد حاجة مصر من السلع الغذائية. كما أن مخصصات الدعم تمت زيادتها ومتوافرة وكذلك الاستيراد تم ويتوالى.. وتساءل الرئيس مبارك اين هي المشكلة إذن؟ فلو كانت المشكلة في الانتاج فلا بد من زيادته، وإن كانت المشكلة في التوزيع فلا بد من زيادة منافذه. وأكد الرئيس مبارك أن مسألة فصل الانتاج عن التوزيع تأخرت، ورغم تعميمها في سبع محافظات حتى الآن فلا بد أن نراه في باقي المحافظات في أسرع وقت ممكن.
وقال عواد إنه عندما تحدث رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي عن خطة الحكومة لفصل الانتاج عن التوزيع في محافظات مصر خلال ثلاثة أشهر، ذكر الرئيس مبارك أن هذه الفترة أطول مما يتطلع اليه وأنه يتطلع الى اختفاء طوابير رغيف الخبز.
وأضاف عواد أنه في هذا الصدد، أشار الرئيس مبارك الى ضرورة الاستعانة بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والمخابز التابعة لوزارة الداخلية، مؤكدا أن الاعتمادات المالية تم تخصيصها لزيادة الدعم، وبالتالي، فإن المشكلة هي مشكلة إدارة ورقابة ومحاسبة.
وأشار إلى أن الرئيس مبارك ذكر أن فصل الانتاج عن التوزيع هو الطريق للقضاء على تهريب الدقيق المدعم الذي يسجل أرباحاً طائلة للمستفيدين من هذا التهريب. وأشار الى أنه ـ على سبيل المثال ـ فإن سعر الـ 100 كيلوغرام من الدقيق الرسمي المدعم الذي يسلم للمخابز يبلغ 16 جنيهاً فقط ويباع عن طريق التهريب بسعر 260 جنيهاً.
من جهة اخرى، حذر مبارك من التداعيات الخطيرة لانتشار المفاهيم الخاطئة للإسلام التي روجت لها بعض التيارات المتطرفة، معتبرا أن انتشار هذه المفاهيم والتفسيرات الخاطئة انعكس سلباً على تشويه صورة الإسلام في الخارج، فكان الخلط الظالم في الإعلام الغربي بين تعاليم الإسلام وبعض التصرفات الخاطئة المحسوبة عليه، والتي تصدر من قلة قليلة من المسلمين لا يمثلون مجتمعاتهم مطلقاً.
وطالب مبارك، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور نظيف في افتتاح المؤتمر الدولي العشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر تحت شعار «مقومات الأمن المجتمعي في الإسلام»، بالتصدي لمظاهر التطرف والتعصب والإرهاب التي أساءت للإسلام وشوهت صورته وأعاقت تطوير المجتمعات الإسلامية وتقدمها.
وشدد على ضرورة التوعية الصحيحة والفهم السليم لحقائق الإسلام وصحيح تعاليمه.