حذر أيمن طه القيادي البارز في حركة حماس، من أن الفصائل الفلسطينية لا يمكنها أن تقبل بأي تهدئة في حال واصلت إسرائيل «جرائمها» ضد الشعب الفلسطيني في أي مكان، وتحديداً في الضفة الغربية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال طه إن إسرائيل «توهم نفسها» في حال اعتقدت أنه بالإمكان أن تقبل الفصائل الفلسطينية بتهدئة في قطاع غزة، «في الوقت الذي تطلق فيه حكومة أولمرت لجيشها العنان، لممارسة مزيداً من القتل ضد الفلسطينيين». وحول مواصلة إسرائيل عمليات الاغتيال في الضفة الغربية، أضاف طه أن إسرائيل تحاول أن تفرض أصول لعبة جديدة في مواجهة الفصائل الفلسطينية من خلال محاولة دفعها للتعايش مع واقع تقبل فيه بالتهدئة في القطاع، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي، عمليات القمع في الضفة الغربية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة لا يمكن أن تسمح لإسرائيل بتكريس هذا الواقع. وشدد طه على أن حركته لا «تلهث وراء التهدئة، ولم تقترحها»، مشيرا الى أن أطراف أخرى اقترحتها، في حين تقوم قيادة الحركة بدراستها وفق ما ترتئيه كمصلحة عليا للشعب الفلسطيني. وأكد أن حماس تمسكت بالمقاومة كاستراتيجية، رغم ما يترتب عليها من تضحيات جسام. وأوضح طه أن حماس وبقية الفصائل تصر على أن تكون أي تهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة، مستدركاً أن رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ تسعة أشهر هو أحد الشروط المهمة لتحقيق تهدئة.
وحول مستقبل العمل في معبر رفح الحدودي، أكد طه أن حركته تصر على أن يكون المعبر مصرياً فلسطينياً، مشيراً في الوقت ذاته على أن حماس أبدت مرونة حيال وجود عناصر حرس الرئاسة التابعين للرئيس الفلسطيني محمود عباس على المعبر، الى جانب وجود عناصر الأجهزة الأمنية العاملة حالياً في قطاع غزة. وشدد على أن حماس تصر على أن يتم عرض اسماء عناصر أمن الرئاسة الذين من المقرر أن يتمركزوا على المعبر على الحركة، للتأكد من أنهم ليسوا من أولئك الذي تطاردهم قضايا الفساد المالي والإداري، موضحا أنه بالإمكان بحث هذه القضية مع ممثلي حركة فتح. ونوه الى أن حركته لا تعارض تواجد المراقبين الاوروبيين على المعبر، لكن بشرط أن تتوفر الضمانات بألا تمارس اسرائيل عليهم الضغوط، كما كان يحدث دائماً. وكرر طه موقف حركته الداعي الى استضافة المراقبين الأوروبيين إما في غزة، وإما في مدينة العريش المصرية. وشدد على أنه لا يمكن ان يتم العمل في معبر رفح وفق اتفاقية المعابر للعام 2005، منوهاً الى أن الاتفاقية كانت تنص على أن مدة العمل بها تستمر لعام واحد. من ناحية ثانية حمل طه الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن تعثر الجهود الهادفة للتوصل لصفقة تبادل الأسرى، والتي من المفترض أن يطلق في إطارها سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليت، مقابل اطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين. وشدد على أنه لن يتم ابرام هذه الصفقة قبل أن توافق اسرائيل على الشروط التي وضعتها الفصائل الآسرة للجندي. وكان أربعة من النشطاء الفلسطينيين قد قتلوا مساء اول امس في عمليتي قصف مدفعي وجوي، نفذتهما قوات الاحتلال شمال شرقي وشمال غربي قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن ثلاثة من عناصر «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الاسلامي» قد قتلوا، عندما اطلقت طائرة استطلاع بدون طيار صاروخا على مجموعة من «السرايا» كانت تتحرك غرب بلدة «بيت لاهيا»، شمال غربي القطاع، الأمر الذي ادى الى مقتل كل من باسل شابط ومحمد الشاعر وحسن شقورة. من ناحية ثانية ذكرت المصادر الطبية، أن ناشطاً من «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، توفي متأثراً بالجراح التي اصيب بها اول امس السبت. واضافت المصادر أن محمود يوسف حمودة، 19 عاما، أصيب بجراح بالغة، عندما اطلقت القوات الاسرائيلية المتمركزة صاروخ ارض أرض على التخوم الشرقية لحي التفاح، شمال شرقي القطاع.