في وقت يبدو ان كل شيء في لبنان ينتظر مؤتمر القمة العربية المقرر عقده في دمشق في 29 و30 مارس (آذار) الحالي، باعتبار أن الازمة اللبنانية تشكل الملف الأكثر سخونة الذي سيواجهه المشاركون فيها، إلا ان السجال السياسي بين الفرقاء اللبنانيين ما زال يراوح بين التراشق بالمسؤولية عن اعاقة الحلول، والتأكيد على ان اللبنانيين محكومون بالتوافق، وأن السلاح لا يصنع سلاماً. وفي تعليقه على الوثيقة السياسية التي اعلنتها قوى 14 اذار قال مروان حمادة وزير الاتصالات اللبناني في حديث إذاعي إن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون «قرأ الوثيقة بالمقلوب. ولم يقرأ منها الا ما انتقدناه فيه، وهو ما كان يدينه هو في السابق، ثم عاد عنه لينخرط في المحور السوري ـ الايراني». واضاف «ان عون اراد العودة بنا الى حرب التحرير وحرب الالغاء، بينما نحن نعلم ان حرب التحرير انتهت بهروبه من قصر بعبدا وحرب الالغاء اضعفت الطرف المسيحي وادخلته منهكاً الى اتفاق الطائف. وهذا ما اتاح للنظام السوري ان يطبق الطائف ويحوره على طريقته».
من جهته، اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن «إنعقاد القمة من دون رئيس لبناني سيكون نقيصة لمستقبل العرب ومستقبل المسيحيين في لبنان الذين كانوا أول من أسس، وأطلق النهضة العربية والفكرة القومية». وإن الموقف الفعلي المطلوب من القمة العربية ومن العرب هو احتضان لبنان وحمايته. وعلى العرب أن يعرفوا أن سقوط لبنان في الفلك السوري ـ الإيراني يعني أن العرب سيدافعون عن أنفسهم في المرة المقبلة عند أعتاب بيوتهم، لأن المعركة التي تخاض في لبنان ليست معركة لبنان فقط ، بل هي معركة العرب كما حال فلسطين والعراق».
وقال في لقاء سياسي نظمه الحزب التقدمي الاشتراكي «أي مشاركة في القمة ستكون بمثابة المسامحة للنظام السوري عن كل موبقاته، وعن كل التعطيل الذي مارسه في لبنان، وبمثابة مكافأة عما يقوم به من تعطيل ومن إسقاط لموقع رئاسة الجمهورية».
وفي بلدة المختارة معقل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط احيت امس شخصيات سياسية ودينية وحزبية، ووفود شعبية يتقدمها النائب وليد جنبلاط الذكرى الـ31 لاغتيال والده مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط.
والقيت بالمناسبة كلمات تطرقت الى الوضع السياسي اللبناني. وقال عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري «بالنسبة الى القمة العربية فإن الموقف الرسمي سيحدد في مجلس الوزراء، لكننا على المستوى الشخصي نعبر عن رفضنا المشاركة في هذه القمة العربية. نرفض اعطاء صك براءة لحاكم دمشق. نرفض أن تكون القمة مخرجا لبعض من ارتكب بحق لبنان. وفي النهاية مجلس الوزراء سيقرر. ونحن نتمنى عليه أن يتخذ قرارا برفض المشاركة».
وقال الوزير حمادة في كلمة للمناسبة «لقد حسم الموضوع وليد جنبلاط باسم الحزب التقدمي الاشتراكي وباسم اللقاء الديمقراطي، وأكاد اقول باسم (14 آذار)، لأن معظم الوزراء حتى الذين لم يعلنوا ذلك يضمرون ذلك، وهم يقرون بأن وجود لبنان على طاولة يرأسها (الرئيس) بشار الأسد، طاولة يُركن اليها بحث الملف اللبناني، هو الخيانة بحد ذاتها. اذاً لن نترك لبشار الأسد ان يضع يده مجددا على الملف اللبناني، أكان ذلك ثنائيا أو بوجود شهود من العالم العربي بعضهم، ويا للأسف شهود زور».
والقى النائب بطرس حرب من قوى (14 آذار) مسؤولية السجالات القائمة على «بعض القيادات السياسية اللبنانية التي تعزز اجواء ردود الفعل، وتمارس نوعاً من التردي في الخطاب السياسي يتناقض مع التراث الديمقراطي للبنان». وحذر من «ان غياب الدولة اللبنانية واستمرار الحالة على ما هي عليه يشكلان المناخ المثالي لانهيار الوضع الأمني والأكثر تسهيلاً لحصول الفوضى الأمنية وانفلات الأمور، على اعتبار انه لا يمكن لأحد ان يقوم مقام الدولة في فرض القانون واخضاع كل اللبنانيين له بغية حفظ الانتظام العام والمصلحة العامة وحقوق الافراد». وقال «ان استمرار الحالة على ما هي عليه قد يرجح امكانية حصول الاصطدامات التي تبدأ جانبية في الاحياء والزواريب، وقد تمتد الى الوطن بكامله. وهذا ما سيؤدي حتماً الى حرب اهلية تفوق بفظاعتها وعبثيتها الحروب التي شهدها لبنان في الماضي. وانطلاقاً من ذلك فقد حذرنا اكثر من مرة، وطالبنا بتعليق الحوار حول كل القضايا السياسية العالقة وبأن يتوجه النواب فوراً الى المجلس النيابي لانجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس اولاً، على ان يتولى رئيس الجمهورية الذي سيصبح المرجعية السياسية عملية اطلاق الحوار الوطني برعايته وبالتعاون مع القوى السياسية في اطار السيادة وحق اللبنانيين في تقرير المصير والتفتيش عن الحلول للقضايا العالقة».
وحمّل وزير الدولة للتنمية الادارية جان اوغاسبيان المعارضة، مسؤولية تعثر المبادرة العربية «لأنها اغرقتها بالتعقيدات والشروط التعجيزية». واتهم طرفاً خارجياً (لم يسمه) بالعمل على زعزعة الاستقرار في لبنان، بعدما قرر اللبنانيون تهدئة الوضع ادراكاً منهم لخطورته.
من جهة اخرى، وفي بيان اصدره المكتب السياسي لحركة امل لمناسبة الذكرى الـ34 لانطلاقتها، اكد أن الحركة «ستبقى متمسكة بلبنان وبتجربة لبنان وبحفظ كيانه ودفع كل شر عنه. وستعمل بكل وسائلها البشرية والمادية والمعنوية لوضع لبنان على طريق المستقبل طريق الاستقرار والازدهار والتقدم».
وجاء في البيان: «ان حركة امل، الآن واكثر من اي وقت مضى، تؤكد تمسكها بالمبادرة العربية كاملة وسلة واحدة، من دون تجزئة او نقصان. وترى ان محاولات الابتزاز الجارية تارة عبر الميكرو دوائر (الدوائر الصغرى) في ما خص قانون الانتخابات، وطوراً عبر محاولة جعل المعارضة مجردة من أية فاعلية في اطار حكومة الوحدة الوطنية، امر يعقد الازمة السياسية على حساب المواطنين وظروف معيشتهم الصعبة في ظل الازمة الاقتصادية ـ الاجتماعية المتصاعدة».
ودعت «أمل» في بيانها «القوى السياسية اللبنانية الى تقديم التنازلات للبنان، ومن اجل ترسيخ سلام لبنان، والانتقال من حالة تحكم السلطات بلبنان الى مشروع الدولة، ومن مشروع الطائفية الى مشروع الوطنية والدولة المدنية في لبنان».
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد صالح ان «الانقسام الحالي ليس انقساماً طائفياً او مذهبياً، بل هم يتعمدون (الاكثرية) تفخيخ الساحة بمطالبهم السياسية التي يتمسكون بها، لأنهم لا يريدون وجه لبنان العربي الديمقراطي المستقل». مؤكدا ان «المعارضة مع المبادرة العربية الوفاقية التي تؤمن مستلزمات السلة المتكاملة، والتي لا تغلب فريقاً على فريق».