اكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، في تقرير نشر مساء أمس، ان الوضع الانساني في العراق «هو الاكثر خطرا» في العالم. من جهتها تقول منظمة العفو الدولية، في تقرير ينشر اليوم، ان العراق هو البلد «الأكثر خطرا» في العالم.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر «بسبب النزاع يجد ملايين العراقيين صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب والمنشآت الصحية والرعاية الصحية»، مضيفة ان «الازمة الراهنة تفاقمت بسبب النتائج المستمرة للنزاعات المسلحة السابقة وسنوات العقوبات الاقتصادية».
وقالت بياتريس ميغفان روغو مسؤولة العمليات في اللجنة الدولية للصليب الاحمر للشرق الاوسط وشمال افريقيا: «كون بعض الاطراف في العراق تنعم بقدر اكبر من الأمن، يجب ألا يجعلنا ذلك ننسى مصير ملايين الاشخاص المتروكين لشأنهم». ولفتت اللجنة الى انه على الرغم من تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق، فان هناك عراقيين ما زالوا يسقطون قتلى او جرحى كل يوم في معارك واعتداءات. واشار التقرير الى «ان المدنيين غالبا ما يستهدفون عمدا، من دون اي مراعاة لقواعد القانون الدولي الانساني. ولدى كثير من العائلات هناك على الاقل مريض او جريح او شخص اعتبر في عداد المفقودين او معتقل او مجبر على العيش بعيدا عن ذويه».
واضافت اللجنة ان العناية الصحية وامدادات الماء والكهرباء وكذلك الصرف الصحي غير كافية الى حد بعيد، فيما تفتقر المستشفيات الى الموظفين المؤهلين والادوية الاساسية. والعناية الصحية «غالبا ما تكون باهظة الثمن بالنسبة للعراقيين، الذين يعيشون في ظروف متواضعة».
كما جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية ينشر اليوم، ان العراق لا يزال من البلدان الاكثر خطرا في العالم. وكتبت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، ومقرها في لندن، في تقرير بعنوان «مجزرة ويأس، العراق بعد خمس سنوات»، ان «مئات الاشخاص يقتلون كل شهر في العنف السائد، فيما حياة عدد لا يحصى مهددة كل يوم بالفقر وانقطاع الكهرباء وامدادات المياه ونقص الغذاء والمنتجات الطبية، ناهيك من العنف المتزايد ضد النساء والفتيات». ورأت المنظمة ان الاعتداءات وعمليات القتل التي تقوم بها الميليشيات الطائفية والتعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات العراقية واحتجاز الاف الاشخاص ـ يقدر عددهم حاليا بـ60 الفا ـ غالبا بدون توجيه تهمة وبلا محاكمة، كان له «اثر مدمر مما تسبب بنزوح اكثر من اربعة الاف عراقي». واضافت منظمة العفو الدولية ان «ملايين الدولارات انفقت على الأمن، لكن اليوم لا يزال ثلاثة عراقيين من اصل اربعة محرومين من مياه الشرب ونحو ثلث السكان، حوالي ثمانية ملايين، يعتمدون على المساعدة العاجلة للعيش». واشارت الى ان نصف الشريحة العاملة من السكان عاطلة عن العمل وان اربعة عراقيين من اصل عشرة يعيشون بأقل من دولار في اليوم.
وقال مالكولم سمارت مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية: «ان ادارة صدام حسين كانت رمزا لعدم احترام حقوق الانسان، لكن ابداله لم يحمل قطعا اي راحة للشعب العراقي». وقالت المنظمة انه حتى في منطقة كردستان العراق الاكثر هدوءا فان الوضع الاقتصادي الافضل لم يترافق بقدر اكبر من احترام حقوق الانسان. فالمشكلات الامنية اعاقت الجهود لارساء النظام، لكن حتى عندما كانت السلطات العراقية في موقع (يؤهلها) حماية حقوق الانسان فشلت بشكل كبير. وتابعت «ان المحاكمات غير عادلة بصورة عامة مع توجيه الاتهامات، بناء على ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب، واصدار احكام بالاعدام على مئات الاشخاص». واكدت ان جميع الاطراف انتهكت حقوق الانسان، وان بعضها ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.