قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن قانون العفو سيشمل بعد ان عدله البرلمان العربَ والأجانبَ المقيمينَ في العراق. وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الأمر كان ضمن التعديلات التي أدخلت من قبل البرلمان «فالمشروع الذي رفعناه كان يخص العراقيين فقط ولا يشمل العرب والأجانب، لكن التعديل الذي اعتمد يشمل المحكوم الصادر بحقه حكم سواء كان عراقياً أو مقيماً بالعراق؛ وهنا شمل العربي والأجنبي المحكوم الذي يمتلك إقامة بالعراق». وأوضح ان المجلس لا يملك رقماً بعدد العرب والأجانب المطلق سراحهم «لأن اللجان ترفع لنا أعدادا والتفاصيل تملكها اللجان وبعد تقديم التقارير الشاملة يمكننا معرفة أعدادهم وقضاياهم بالتفصيل». وبشأن أهم المتغيرات الأخرى التي طرأت بين ما اقترحه المجلس في قانون العفو وبين المقر من قبل البرلمان، بين «أن هناك تعديلات تعنى بمساحة المشمولين وإضافة فقرات مثل المادة السادسة التي توجب على الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات للسجون العراقية لغرض شمولهم بالعفو، وهذه المادة وضعها مجلس النواب وتنفيذ هذه الفقرة تبقى مسألة تنسيق الحكومة مع القوات الأميركية». من ناحية ثانية، قال بيرقدار ان المعتقلات والسجون العراقية «لا يوجد فيها سجناء سياسيون ولا توجد أيضا محاكم معنية بالنظر في هذه القضايا». واضاف «في السابق كان المواطن الذي يعطي رأيا سياسيا في شخص أو في موضوع معين أو ينتقد حكومة أو ينتقد أداء الدولة كان يعرض للمساءلة ويحكم ويعذب وقد يصل الحكم للاعدام، أما الآن فالحرية موجودة ونجد في أرض الواقع وفي الشارع نسمع من يتكلم عن الحكومة أو الحزب الفلاني ومن ينتقد الوزارة الفلانية وفي الصحف كذلك والإعلام والحكومة والسلطات الأمنية والحكومة لا تتخذ أي إجراء ضدهم بسبب وجود حرية التعبير في العراق». وبشأن وجود قضايا قيد التحقيق وبخاصة في دوائر النزاهة هل تشمل بالعفو أيضا ، أوضح بيرقدار «انه يجب أن نفرق في هذه المسالة فعند ذكر قانون العفو فالتحقيقات في النزاهة هي أدارية وهي غير مشمولة بقانون العفو الذي يشمل الجرائم التي فيها تحقيق قضائي».