اتهم الدكتور صائب عريقات مدير دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بسرقة مستحقات السلطة، في اعقاب اتخاذ الحكومة الإسرائيلية، قراراً يسهل على المحاكم الإسرائيلية منح الإسرائيليين الذين تضرروا في عمليات المقاومة تعويضات مالية من مستحقات الضرائب التي تجبيها اسرائيل لحساب السلطة. وقال عريقات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه في في حال تم تطبيق هذا القرار، فإنه سيكون له تأثير بالغ الخطورة على مجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية قد قررت رفع «الحصانة» عن السلطة الفلسطيينة، بما يسمح لعائلات قتلى وجرحى العمليات الفلسطينية مقاضاة السلطة امام المحاكم الاسرائيلية. على ان تخصم الأموال لاحقا من مستحقات السلطة لدى اسرائيل. واصدرت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيفي ليفني، توجيها خاصا، من شأنه ان يسهل على العائلات الاسرائيلية، مقضاة السلطة وطلب تعويضات مالية منها. وبدأت الخارجية الاسرائيلية بإجراءات لدعم 55 دعوى قضائية قدمها اسرائيليون الى المحاكم، يطلبون فيها الحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية، بسبب الخسائر والاضرار التي لحقت بهم من جراء عمليات فلسطيينة. وقال المستشار القضائي لوزارة الخارجية الاسرائليية ايهود كينان، ان الوزارة ستقدم الى المحاكم تصريحا، يؤكد ان السلطة الفلسطينية لا تتمتع بحصانة دبلوماسية، نظرا لأنها لا تعتبر دولة، مما سيسمح باستمرار الاجراءات القضائية بهذا الخصوص.
وحسب مصادر اسرائيلية، فإن ليفني سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة رسالة خاصة للمحاكم الاسرائيلية، تطلب فيها موافقتها القانونية. وستمهد هذه الرسالة الطريق امام عشرات القضايا المرفوعة امام المحاكم الاسرائيلية لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لعائلات القتلى والجرحى، بحجة فشلها في منع انطلاق المنفذين من الاراضي الخاضعة لها.
وأصدرت ليفني اوامرها لكينان بالعمل على ارسال الرسالة الى المحكمة المركزية في القدس. وتتألف الرسالة من شهادات خاصة موقعة باسم ليفني. وستسلم الى العائلات الـ55.
ومن المفترض حسب الخارجية الاسرائيلية، ان تزيل الرسائل التي تحمل اسم «شهادات وزير الخارجية» العقبات الاساسية، التي منعت حتى الآن مقاضاة السلطة الفلسطينية امام المحاكم الاسرائيلية. وذلك بسبب قول السلطة انها تتمتع بالحصانة كونها صاحبة سيادة. ولا وجود لولاية قانونية للقضاء الاسرائيلي عليها.
واعتبر مصدر سياسي اسرائيلي كبير، لصحيفة هارتس العبرية «ان قرار الخارجية الاسرائيلية، عبارة عن بشرى سياسية ورمزية وقضائية»، مضيفا «انه ورغم اجراء اسرائيل مفاوضات سلام مع رئيس السلطة محمود عباس، فإن وزيرة الخارجية ليفني تريد التوضيح بأنه ورغم النوايا الاسرائيلية الحسنة ورغبتها في التوصل الى تسوية تاريخية فلن يكون هناك تساهلا مع الإرهاب والحرب المعلنة ضده. وأن السلطة الفلسطينية ملزمة بأخذ قسط من هذه الحرب، وأن اسرئيل لن تمنح السلطة حق التمتع بالحصانة الممنوحة للدولة فيما يتعلق بمقاضاتها امام المحاكم الاسرائيلية».
وفي حال نجحت الخارجية الاسرائيلية، واصدرت المحاكم قراراتها بتعويض العائلات، فإن عائلات القتلى والجرحى ستتلقى ما تأمر به المحاكم من اموال، من خلال خصم اسرائيل من مستحقات السلطة، التي تحصل عليها من جباية أموال ضرائب السلطة. ويدور الحديث عن عشرات ملايين الدولارات، التي تحتجزها اسرائيل. لكن دعاوى العائلات الإسرائيلية كفيلة بأن تفرغ هذا الصندوق، حسب هارتس، لتجعله بمثابة «صندوق تعويض» تحتفظ به إسرائيل. وقال مصدر سياسي اسرائيلي كبير «اننا على علم بالآثار القانونية الكفيلة بأن تكون، نتيجة هذه الخطوة، ولكن يجب عمل الأمر السليم». اما المحاميان اللذان يمثلان عشرات عائلات القتلى والجرحى في عمليات تفجير في نادي «الدولفيناريوم» في عام 2001، «هذه خطوة مباركة من الحكومة، وهي كفيلة بأن تؤدي إلى رد اسرع واوضح بشأن الدعاوى، والى اسقاط زعم السلطة بأنها تتمتع بالحصانة».