نفى مصدر بحريني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» توجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لحل برلمان بلاده، على خلفية الأزمة المستمرة أكثر من ثلاثة أسابيع والتي تحول دون عقد المجلس لجلساته، بسبب إصرار جمعية الوفاق المعارضة على إدراج استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء على جدول أعمال المجلس.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ما يحدث من تجاذب بين أطراف داخل المجلس «تنظر إليه السلطات العليا في البلاد على أن فك العقدة يجب أن يأتي من داخل المجلس لا من خارجه». وأكد أن الاتجاه لحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة «ليس حلا للأزمة الحالية بل هو غير مطروح لدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة»، مضيفا «من غير المعقول أن يتم حل المجلس في أي قضية خلافية تطرأ على البرلمان».
وكشف المصدر أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد لزواره من السياسيين والبرلمانيين خلال الأيام الماضية أنه ضد حل البرلمان أو أي توجه نحو هذا الحل «باعتبار أن التجربة الديمقراطية بالبحرين بدأت تأخذ مسارها الطبيعي بمشاركة كافة أطياف وتيارات الشارع البحريني، وهو الأمر الذي ينبغي على أثره أن تترك التجربة البرلمانية تأخذ مسارها بالكامل من دون تدخل بحل المجلس». وأضاف المصدر «إن التجربة البرلمانية أساس للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة وبالتالي فإن الظروف الحالية لا تستدعي على الإطلاق الاتجاه لحل البرلمان».
ويأتي حديث المصدر البحريني في وقت طغى في الشارع البحريني حديث حول توجه لحل البرلمان بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إصرار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، والتي تشكل الخط الرئيسي للشيعة في البحرين، على تعطيل جلسات المجلس أسبوعيا، احتجاجا على ما تصفه الجمعية، التي تضم في البرلمان سبعة عشر نائبا من إجمالي أربعين نائبا، برفض رئيس المجلس، خليفة الظهراني، إدراج استجواب الشيخ أحمد عطية الله، وزير شؤون مجلس الوزراء، على جدول أعمال المجلس.
ومما زاد من توقعات الشارع البحريني بحل المجلس خلال الأيام الماضية، تصريحات النائب الأول لرئيس المجلس، غانم البوعينين، دعا من خلالها إلى حل البرلمان، عندما قال «لا يوجد سوى هذا الطريق إذا استمر الوضع الحالي من جانب الوفاق». إلا أن البوعينين، الذي يرأس أيضا كتلة الصالة السلفية، رفض أمس تأويل تصريحاته السابقة إلى دعوة منه لحل المجلس، وقال إنه لم يدع إلى ذلك، ولكنه قصد أن أمام المجلس خيارين، «إما اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه من يخل باللائحة الداخلية خلال الجلسة ويتسبب في الفوضى، أو حل مجلس النواب».
وأكد البوعينين أن خيار اتخاذ الإجراءات التأديبية صعب في هذه الحالة «إذ أن 17 نائباً يخلون بسير عمل الجلسات، ولا يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لهذا العدد من النواب الذي يمثل شريحة واسعة من الناخبين»، وقال إنه في حال استمرت الوفاق في تعطيل الجلسات لعدم تقبلها المواد الدستورية والقانونية «فإنه لا يبقى أمامنا خيار سوى حل المجلس»، مؤكداً أن أي حل يرضي الطرفين سيكون مقبولاً، شريطة ألا يخالف الدستور واللائحة الداخلية.
من جهتها، ردت جمعية الوفاق بعنف على تصريحات نائب رئيس المجلس حول حل المجلس، وقال النائب عبد الله العالي «هناك من يتدخل حتى في صلاحيات الملك من خلال الدعوة إلى التصعيد وحل المجلس النيابي»، وانتقد النائب العالي تصريحات النائب غانم البوعينين وعدد من النواب «الذين صادروا الدستور واللائحة الداخلية ثم ما فتئوا أن تدخلوا حتى في صلاحيات الملك من اجل جر المجلس إلى المجهول».
وقال العالي إن تلك التصريحات التي يطلقها النائب البوعينين وبعض النواب تدل على أن هناك من يسعى جاهدا لجر المشروع الإصلاحي للملك إلى منزلقات خطرة على حساب مصالح شخصية، متناسيا أن هذا البرلمان جاء ضمن إرادة ملكية وتضحيات كبيرة من شعب البحرين بمختلف أطيافه وأهله.
وفيما كان نواب الوفاق يستعدون لمواصلة احتجاجهم خلال جلسة اليوم الثلاثاء، للمرة الرابعة على التوالي، نجحت مبادرة الشيخ عادل المعاودة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان إلى تأجيل جلسة اليوم إلى الأسبوع المقبل، وكان المعاودة قد دعا إلى تأجيل الجلسة مبررا دعوته «حتى لا تتكرر المسرحية المعتادة»، وقال «إن جميع الكتل وافقت على التأجيل، وتم تقديم طلب من قبل 10 أعضاء من كافة الكتل البرلمانية أمس إلى رئاسة المجلس»، وأوضح المعاودة أن الكتل البرلمانية ستجتمع اليوم للنظر في كيفية الخروج من أزمة الاستجواب.