توقعت مصادر مطلعة في الخرطوم ان تفرج السلطات السودانية خلال ساعات فقط عن 28 من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، والمعتقلين على خلفية قضايا تتعلق بمحاولتين مزعومتين للاطاحة بحكم الرئيس عمر البشير عامي 2005 و2006. كما ابدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم استعداده لتعويض حزب الترابي عن ممتلكاته التي صادرتها الحكومة في وقت سابق، فيما اظهر حزب الترابي تجاوباً مع الخطوة. وقال «لا توجد خصومة دائمة في العمل الاسلامي ويمكن الترفع عن الصغائر».
واذا ما تم الاتفاق بين الحزبين يكون ذلك نهاية لخصومة طاحنة بين الرئيس البشير وزعيم الاسلاميين في السودان، حسن الترابي، والتي تفجرت عام 1999 ووصلت عام 2000 إلى حد إقصاء الترابي من مناصبه الحكومية والحزبية، عبر قرارات شهيرة عرفت بقرارات رمضان. وحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الاوسط»، فان الافراج عن هؤلاء بمثابة بادرة حسن نية من حزب البشير (المؤتمر الوطني) لتسريع الحوار الحذر الذي بدأ بين الطرفين لإنهاء الصراع المعروف بـ«صراع القصر والمنشية»، حيث مقر المؤتمر الشعبي ومنزل الترابي.
وساد التفاؤل أوساط الحزبين بشأن الحوار الذي اتفقت تصريحات المسؤولين في الحزبين على أنه يتم حتى الآن بصورة «فردية».
وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، مستشار الرئيس السوداني، ومسؤول الاتصال السياسي بالحزب في تصريحات صحافية، ان حزبه يسعى لتحويل اتصالاته الفردية مع الشعبي الى اتصال بين المؤسسات. وقال اسماعيل ان اطلاق سراح معتقلي المؤتمر الشعبي يأتي في إطار تهيئة المناخ السياسي. واكد المسؤول في حزب المؤتمر الوطني وجود رغبة أكيدة من جانبهم في ذلك. وقال «نحن مع كل ما يساعد على تهيئة المناخ السياسي». ومن جانب المؤتمر الشعبي، قال القيادي ادم الطاهر حمدون إن الاتصالات التي تجري بين الطرفين لا تعدو أن تكون فردية. واضاف في تصريحات أن حزبه سيحاور المؤتمر الوطني اذا هيأ لذلك برد المظالم واطلاق سراح المعتقلين. وابدى تفاؤلة بامكانية التوصل الى اتفاق، قائلا ان الخصومة الدائمة غير موجودة في العمل الاسلامي، ويمكن الترفع عن الصغائر.