ثمن مجلس الوزراء السعودي المضامين التي اشتمل عليها خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى، مطلع هذا الأسبوع. وعد المجلس في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين أمس، ما تضمنه خطاب الملك عبد الله من رؤية ورسالة وأهداف كبرى، استراتيجية عمل يلتزم بها في أعماله وتعامله وأدائه على مختلف الصُعد.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات، والمشاورات واللقاءات، التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، التي تركزت حول تطورات الأحداث، في المنطقة والعالم، وبخاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح إياد مدني، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عرض من الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، عن زيارته لدولة قطر، الأسبوع الماضي. ونوه المجلس بما حققته تلك الزيارة من نتائج.
كذلك استعرض المجلس النتائج التي خرج بها مؤتمر القمة الإسلامية، في دورته الحادية عشرة، والذي اختتم نهاية الأسبوع الماضي في السنغال، ومن بينها، إقراره ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وتأكيده التزام دول المنظمة ببرنامج العمل العشري للمنظمة، والذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية بمكة المكرمة والذي يرمي إلى مواجهة تحديات القرن الحالي في إطار من التضامن والعمل الجاد.
وفي الشأن المحلي، بين الوزير مدني أن المجلس اتخذ بعد الاطلاع على جدول الأعمال جملة من القرارات؛ ومنها، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 74/55 وتاريخ 22/11/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على «اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا على التعاون في مجال مكافحة الجريمة»، الموقع في مدينة وارسو في 25/6/2007، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح الاتفاق:
«يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ومن ذلك جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم تزوير وثائق السفر وجرائم سرقة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتهريبها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها وجرائم القتل والاعتداء الجسدي وجرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وغير ذلك من الجرائم».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرازيلي حول مشروع اتفاق للتعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية والتوقيع عليه، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 67/53 وتاريخ 16/11/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على «الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزية وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها» بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح الخطة: «تعمل وزارة الزراعة على تقدير الأعلاف المنتجة محليا وحالة المراعي وإنتاجيتها بشكل دوري، ومتابعة أسعار الذرة الصفراء وكسب فول الصويا ـ وهما أشهر مدخلين علفيين في تغذية الحيوان ـ في الأسواق العالمية، والتعاون مع اللجنة الوزارية المكونة من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة بمراجعة حصص مصانع الأعلاف وتقدير نسبة الإعانة على مدخلات الأعلاف».
كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار برئاسة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء رئيساً، وعضوية أربعة من القطاع الحكومي وهم: لؤي بن أحمد المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير، وأسامة بن عبد العزيز الربيعة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، والدكتور سليمان بن محمد التركي المستشار الاقتصادي بمكتب وزير المالية، والدكتور صالح بن عبد الله باخريبة نائب المحافظ للأعمال المساندة بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالإضافة إلى عضوين من القطاع الخاص، وهما: الدكتور خالد بن حمزة نحاس، والدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم.
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعيين أعضاء في إدارة مؤسسة البريد السعودي، قرر مجلس الوزراء، تجديد تعيين المهندس راشد بن عبد العزيز الراشد، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر عضوين من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ 20/8/1428هـ، وتعيين الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب عضوا من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، وإجازة استمرار مدة عضوية الدكتور سعد بن عطية الغامدي في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم 234 وتاريخ 20/8/1425هـ وذلك حتى تاريخ صدور هذا القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الآيرلندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والأطفال في جمهورية آيرلندا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وقرر المجلس بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 99/74 وتاريخ 19/2/1427هـ، الموافقة على نظام الجمعيات التعاونية بالصيغة المرفقة بالقرار. وأعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح النظام:
«تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها أفراد طبقا لأحكام هذا النظام بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء الجمعية عن اثني عشر شخصا ولكل عضو يمتلك عددا من الأسهم بشرط أن لا يزيد عن 10 في المائة من رأس مال الجمعية طيلة مدة اشتراكه إلا في حالات استثنائية، باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليه شروط العضوية إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة ولا يجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي».
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة المياه والكهرباء «مشروعات المياه والصرف الصحي»، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة «محطات تحلية وخطوط أنابيب» الممولة من فائض إيرادات الميزانية للعامين الماليين 1424 ـ 1425هـ و1425 ـ 1426هـ / وذلك على النحو التالي: أولاً: مشروعات المياه والصرف الصحي وعددها 108 مشروعات موزعة على مناطق المملكة التالية: لمكة المكرمة مشروع واحد، المدينة المنورة 25 مشروعاً، الرياض مشروعان، القصيم 3 مشروعات، الشرقية 4 مشروعات، عسير 7 مشروعات، تبوك 3 مشروعات، حائل 7 مشروعات، الحدود الشمالية 10 مشروعات، جازان 15 مشروعاً، نجران 10 مشروعات، الباحة 8 مشروعات، الجوف 8 مشروعات، بالإضافة إلى خمسة مشروعات ذات طابع عام على مستوى مناطق المملكة. ثانياً: مشروعات محطات تحلية المياه وخطوط الأنابيب وعددها 14 مشروعاً موزعة على مناطق المملكة التالية: مكة المكرمة 3 مشروعات، الرياض مشروع واحد، الشرقية 5 مشروعات، عسير مشروعان، تبوك 3 مشروعات. ووجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور عبد الرحمن بن أحمد بن محمد هيجان على وظيفة «نائب المدير العام للبحوث والمعلومات» في المرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة، والدكتور صلاح بن معاذ بن موسى المعيوف على وظيفة «نائب المدير العام لشؤون التدريب» بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة، وعلي بن عبد الرحمن بن محمد الحميدان على وظيفة «ملحق تعليمي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي، والمهندس يزيد بن يحيى بن حسن آل عائض على وظيفة «مدير عام المياه بمنطقة عسير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.