بدأت المحكمة الدستورية في تركيا، أمس، النظر في طلب لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب «نشاطات تتعارض مع العلمانية»، وهي مبادرة قد تهدد برأي المحللين الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية علي فياض بكسوت للصحافيين «ان محضر الاتهام وزع على اعضائنا، ونحن بصدد تسمية مقرر لدراسة محضر الاتهام». وأضاف «بما انها دراسة أولية، فان ذلك لا يتوقع ان يستغرق اكثر من عشرة ايام، وربما أقل». وسينظر أعضاء المحكمة الدستورية الـ11 أولا في شأن امكانية قبول ملف الاتهام الذي تقدم به الجمعة مدعي عام محكمة التمييز عبد الرحمن يالتشينكايا، من حيث الشكل، قبل التمكن من دراسة القضية في العمق. ولا ينتظر صدور الحكم قبل أشهر عدة. ويتهم المدعي العام الحزب الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي، بالسعي لتحويل البلاد الى دولة اسلامية وتقويض النظام الديمقراطي بحسب مقتطفات أوردتها الصحف امس.
وعلق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية دنغير مير محمد فيرات على الموضـوع بقوله «ربما تجنب المحكمة الدستورية تركيا الغرق في العار وترفض الملف». بينما كان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يعقد اجتماعا مغلقا مع مسـتشاريه القانونييـن. ونهاية الاسبوع الفائت دعا الاتحاد الاوروبي، الذي بدأت تركيا مفاوضات معه للانضمام اليه، القضاء التركي الى «عدم التدخل» في السياسة، في حين ناشدت ألمانيا المحكمة الدستورية عدم قبول الدعوى، معتبرة ان هذه القضية قد تنعكس سلبا على طموحات تركيا الأوروبية. وفي اللائحة الاتهامية التي تقع في 162 صفحة، يتهم المدعي العام الحزب الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي، بأنه أصبح «بؤرة نشاطات تتعارض مع العلمانية» ويسعى الى تحويل البلاد لدولة إسلامية وتقويض النظام الديمقراطي. ويطالب المدعي العام ايضا بمنع 71 عضوا في حزب العدالة والتنمية بينهم اردوغان والرئيس عبد الله غول، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وتحدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امس إجراءات المحكمة لاغلاق نشاطات حزبه، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات لن تؤدي إلا إلى رفع نسبة شعبية حزبه «حزب العدالة والتنمية». وقال أردوغان بعد لقاء أعضاء حزبه في أنقرة إن «الاصوات ستزداد لصالحنا.. نحن في موقع المسؤولية.. لن يستطيع أحد أن يحيدنا عن مسارنا».
وتأتي تصريحات أردوغان بعدما نشرت الصحف أمس توقعات تفيد بأن «حزب العدالة والتنمية» قد يحاول الوصول للسلطة عبر التغييرات الدستورية التي قد تجعل إغلاق الحزب أمرا غاية في الصعوبة بالنسبة للمحكمة الدستورية. ويتمتع الحزب بأغلبية مطلقة في البرلمان، ولكنه يحتاج إلى دعم من قبل حزب معارض يميني متطرف لكي يتم التصديق على التغييرات الدستورية. وورد بالاتهام الذي يسعى أيضا لمنع أردوغان والرئيس عبد الله غول وعشرات من مسؤولي حزب العدالة والتنمية من ممارسة العمل السياسى لمدة خمس سنوات، أن الحزب حاول تقويض الدولة العلمانية. وأشار إلى تلك الخطوات مثل العمل على السماح للمرأة بارتداء غطاء الرأس في الجامعات (الحجاب) ومحاولات قصر تناول المواد الكحولية علانية على المناطق التى تضم الحانات والملاهى الليلية. وجاء فى الاتهام بحسب تلفزيون «سي إن إن» التركي «ان رفع الحظر على ارتداء غطاء الرأس سوف يجعل الجامعات مكانا للجماعات الدينية والعنصريين والانفصاليين الذين يناهضون العلمانية والتركيب الموحد للدولة».